إغــلاق 4 صيدليــات تبيــع «فياغرا» مغشوشـة
أبلغ المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين الاميري «الإمارات اليوم» أن الوزارة كشفت وجود «حبوب فياغرا في الصيدليات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي»، إذ إنها «خليط من حبوب منتهية الصلاحية مع حبوب حديثة الصنع، وتباع في عبوات تشبه العبوات الاصلية». وافاد بان «مفتشي الوزارة اكتشفوا كميات من هذه الحبوب في أربع صيدليات في الامارات الشمالية حتى الآن، ويُجرى التفتيش على باقي الصيدليات، تحسبا لوجود كميات اخرى في السوق».
واعلن انه «تم اغلاق الصيدليات الاربع لمدة 60 يوميا، مع ايقاف الصيادلة المسؤولين الفترة نفسها، عقاباً لهم على بيع هذه المنتجات»، مشيرا الى انه «تم ابلاغ الدوائر الاقتصادية لاتخاذ اجراءاتها القانونية تجاه ملاك الصيدليات».
وتابع ان الوزارة «تجري تحريات لتحديد مصدر وصول هذا المنتج للصيدليات، وهل صنع داخل الدولة أم تم تهريبه من الخارج؟».
وحذر الاميري «أي صيدلي يبيع هذا المنتج المغشوش بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعرّض الصيدلية لعقوبات مشددة تصل الى الاغلاق»، داعيا في الوقت نفسه المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى «التأكد من سلامة أي عبوة فياغرا او أي منتج دوائي يشترونه من الصيدليات، وإبلاغ المناطق الطبية في حال الشك في جودة أي منتج دوائي».
وفي التفاصيل، قال الاميري ان «حملات التفتيش الدورية التي تجريها الوزارة كشفت وجود عبوات فياغرا تحمل تواريخ صلاحية مختلفة، على الرغم من انتاجها في وقت واحد، ما اثار الشك حول سلامتها، واظهر انها مقلدة ومغشوشة»، مشيرا الى ان «العبوات توحي بان المنتج اصلي، لكن المفتشين اصروا على فحص محتواها في مختبر الرقابة الدوائية في ابوظبي».
وتابع «اظهر التحليل المبدئي وجود بقع زرقاء داخل الحبوب المعروضة للبيع، ما يدل على انه تم طحن اصناف دوائية من منتج فياغرا منتهية الصلاحية مع اصناف سليمة وبيعها في الصيدليات»، ما يعتبر «خطراً على صحة المستهلكين».
وشرح أن الوزارة طلبت مستندات شراء هذا المنتج من الصيدليات التي تعرضه لكن «الصيادلة افادوا بانهم لايملكون فواتير للشراء، وانهم حصلوا على الكميات المعروضة من شخص خليجي دون اوراق»، ما اعتبرته الوزارة «ادعاءات مضللة غير واقعية».
وزاد «الوزارة من منطلق عدم قبولها أي تهاون او تلاعب بصحة المواطنين والمقيمين، احالت الصيدليات الاربع الى المساءلة في لجنة التراخيص الطبية، التي قررت اغلاقها ووقف الصيادلة العاملين فيها لمدة 60 يوما لعدم التزامهم باخلاقيات المهنة»، معتبرا ان «هذه العقوبة قاسية، وفي حال تكرار المخالفة سيتم الغاء رخصة الصيدلية واغلاقها نهائيا، وايقاف الصيدلي وسحب رخصته».
وذكر ان «الوزارة تجري تحريات لتحديد مصدر توريد هذا المنتج الى الصيدليات، ومعرفة ما اذا كان صنع داخل الدلة، او تم تهريبه من الخارج»، مشيرا الى ان «المفتشين يجرون جولات تفتيشية في باقي الصيدليات، تحسبا لوجود كميات اخرى منه».
واعلن انه «تم اغلاق الصيدليات الاربع لمدة 60 يوميا، مع ايقاف الصيادلة المسؤولين الفترة نفسها، عقاباً لهم على بيع هذه المنتجات»، مشيرا الى انه «تم ابلاغ الدوائر الاقتصادية لاتخاذ اجراءاتها القانونية تجاه ملاك الصيدليات».
وتابع ان الوزارة «تجري تحريات لتحديد مصدر وصول هذا المنتج للصيدليات، وهل صنع داخل الدولة أم تم تهريبه من الخارج؟».
وحذر الاميري «أي صيدلي يبيع هذا المنتج المغشوش بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعرّض الصيدلية لعقوبات مشددة تصل الى الاغلاق»، داعيا في الوقت نفسه المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى «التأكد من سلامة أي عبوة فياغرا او أي منتج دوائي يشترونه من الصيدليات، وإبلاغ المناطق الطبية في حال الشك في جودة أي منتج دوائي».
وفي التفاصيل، قال الاميري ان «حملات التفتيش الدورية التي تجريها الوزارة كشفت وجود عبوات فياغرا تحمل تواريخ صلاحية مختلفة، على الرغم من انتاجها في وقت واحد، ما اثار الشك حول سلامتها، واظهر انها مقلدة ومغشوشة»، مشيرا الى ان «العبوات توحي بان المنتج اصلي، لكن المفتشين اصروا على فحص محتواها في مختبر الرقابة الدوائية في ابوظبي».
وتابع «اظهر التحليل المبدئي وجود بقع زرقاء داخل الحبوب المعروضة للبيع، ما يدل على انه تم طحن اصناف دوائية من منتج فياغرا منتهية الصلاحية مع اصناف سليمة وبيعها في الصيدليات»، ما يعتبر «خطراً على صحة المستهلكين».
وشرح أن الوزارة طلبت مستندات شراء هذا المنتج من الصيدليات التي تعرضه لكن «الصيادلة افادوا بانهم لايملكون فواتير للشراء، وانهم حصلوا على الكميات المعروضة من شخص خليجي دون اوراق»، ما اعتبرته الوزارة «ادعاءات مضللة غير واقعية».
وزاد «الوزارة من منطلق عدم قبولها أي تهاون او تلاعب بصحة المواطنين والمقيمين، احالت الصيدليات الاربع الى المساءلة في لجنة التراخيص الطبية، التي قررت اغلاقها ووقف الصيادلة العاملين فيها لمدة 60 يوما لعدم التزامهم باخلاقيات المهنة»، معتبرا ان «هذه العقوبة قاسية، وفي حال تكرار المخالفة سيتم الغاء رخصة الصيدلية واغلاقها نهائيا، وايقاف الصيدلي وسحب رخصته».
وذكر ان «الوزارة تجري تحريات لتحديد مصدر توريد هذا المنتج الى الصيدليات، ومعرفة ما اذا كان صنع داخل الدلة، او تم تهريبه من الخارج»، مشيرا الى ان «المفتشين يجرون جولات تفتيشية في باقي الصيدليات، تحسبا لوجود كميات اخرى منه».