مديرون: تصنيف «المعرفة» غير عادل

وصف مديرو مدارس حكومية وخاصة في دبي، تصنيف مدارسهم من قبل جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بأنه «غير عادل» بعدما فوجئوا بمدارسهم ضمن فئة «مقبول»، موضحين أن «فريق الرقابة لا يتمتع بالخبرة اللازمة لتصنيف المدارس كافة».

وذكر مديرو مدارس حكومية أنه لا يمكن لجهاز الرقابة أن يضع معايير واحدة للمدارس الحكومية والخاصة، مشيرين إلى أن «الحكومية تختلف عن المدارس الخاصة ولا تتمتع بكامل الصلاحيات في تعيين المعلمين ما يؤثر في رفع أدائها التعليمي».

وقال مديرو مدارس خاصة إن «جهاز الرقابة يفتقر إلى الخبرة الكافية وأن الفترة الزمنية التي تم تقويم المدارس ضمن فئة مقبول، وهي ثلاثة أيام فقط، غير كافية»، مطالبين بـ«إعادة تقويم المدارس مرة أخرى من قبل جهات محايدة وبخبراء محليين».

ومن جانبها، قالت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة في دبي جميلة المهيري، إن «جهاز الرقابة يعمل على تقويم المدارس في دبي وفق سبعة معايير عالمية مطبقة في أفضل الممارسات المعتمدة في تقويم فعالية أداء المدارس»، مشيرة إلى أنه لن يتم إجراء تغيير في التقويمات النهائية التي حصلت عليها المدارس الحكومية والخاصة.

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة الاتصال وعلاقات المجتمع في مدرسة الإمارات الدولية الخاصة سيف المزروعي، إن «فريق الرقابة نشر أخطاء فادحة في تقرير الرقابة المدرسية»، موضحاً أن «مدرسة الإمارات الدولية تتمتع باعتماد أكاديمي دولي لبرامجها التعليمية»، مطالبة بإجراء تقويم بديل تجريه مؤسسة محايدة ومستقلة ومعتمدة عالمياً، بدلاً من جهاز الرقابة المدرسية، الذي صنف مدرسة الإمارات الدولية ضمن المدارس المقبولة، لأن هذا التصنيف غير عادل بالنسبة للمدرسة.

وأوضح أن «جهاز الرقابة المدرسية يفتقر إلى الخبرة الكافية لتقويم موسع للمدارس في إمارة دبي، وعلى الرغم من أن الجهاز اعتمد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لوضع إطار العمل لديه، إلا أنه لا يتمتع بخبرات هيئات التقويم العالمية الشهيرة في تطوير أطر عمل التقويم».

وأشار المزروعي إلى أن مدرسة الإمارات الدولية قررت تكليف هيئة تقييم معتمدة عالمياً لتقويم المدرسة بفرعيها في دبي، موضحاً أنه «سيتم نشر نتائج التقويم على الرأي العام خلال الفترة المقبلة».

وبدوره رأى مدير مدرسة المعارف الثانوية الحكومية في دبي، محمد الماس أن «جهاز الرقابة المدرسية يفتقر إلى الخبرة اللازمة في تقويم المدارس الحكومية»، متابعاً أنه لا يجوز تطبيق المعايير نفسها على المدارس الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن «جهاز الرقابة صنف المدارس ضمن فئة المدارس المقبولة»، موضحاً أن «المدارس الحكومية تعاني من العديد من المشكلات ولا تتحكم في فصل المعلم الضعيف خلال العام الدراسي مثل المدارس الخاصة».

وزاد الماس أن «جهاز الرقابة غيرعادل ولم يصنف المدرسة تصنيفاً حقيقياً بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها».

وأضاف الماس أنه يجب وضع معايير خاصة بالمدارس الحكومية وإجراء الرقابة من قبل مختصين في تقويم الرقابة المدرسية، مطالباً بـ«إعادة تقويم المدرسة من قبل فريق محلي»، مشيراً إلى أن «مدرسة المعارف ملتزمة بتطبيق كل المعايير الدولية في المستوى التعليمي والصحي والأمني».

وبدوره أفاد مدير مدرسة النهضة الوطنية عضو مجلس المدارس الدولية عدنان عباس بأن «تقويم المدارس الحكومية والخاصة لا يتم إلا من خلال منح المدارس مدة زمنية معينة لتطبيق المعايير العالمية قبل إجراء رقابة وتقويم المدارس».

وأضاف عباس أن تقويم المدارس يحتاج لوقت طويل، وأن مدة ثلاثة أيام لا يمكن من خلالها الحكم على أداء المدرسة، مشيراً إلى أن «تقويم المدارس يحتاج لعام كامل قبل أن يتم تصنيف المدرسة ووضعها ضمن فئة لا تناسب مكانتها التعليمية».

من جانبها، أوضحت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية جميلة المهيري أن «جهاز الرقابة اعتمد على أربعة مستويات للجودة هي: (متميز) و(جيد) و(مقبول) و(غير (مقبول)»، موضحة أنه تم التوصل إلى هذه المستويات بعد تنفيذ سلسلة استشارات واسعة مع جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية بمن فيهم مديرو المدارس والمعلمون وأصحاب المدارس وآباء الطلبة والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

وأشارت المهيري إلى أن جهاز الرقابة يستخدم أفضل الممارسات العالمية المعتمدة على دراسات وأبحاث ذات فعالية عالية، متابعة أن «عدد شكاوى المدارس المعترضة على درجة التصنيف وصل إلى ثلاث مدارس»، مشيرة إلى أن «جهاز الرقابة جاء ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتطوير التعليم في دبي».

وأضافت المهيري أن «إنشاء نظام تقييم شامل ومشترك يطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة؛ يأتي لضمان تحقيق أقصى درجات الموضوعية والمساواة في الأحكام الصادرة عن الجهاز».

وأوضحت المهيري أن جميع المدارس تحتاج إلى تقويم خارجي وذاتي لقياس مستوى أدائها سواء كانت جديدة أو مضى على تأسيسها وقت طويل، وذلك بهدف ضمان قدرة المدرسة على التطوير وتوفير مستوى تعليم أفضل لجميع طلابها.

وأشارت إلى أن جهاز الرقابة يهدف إلى مساعدة المدارس على تحديد نقاط القوة وتطوير نقاط الضعف.

ولفتت المهيري إلى أن فريق الرقابة يتمتع بخبرة تربوية واسعة ويحمل مؤهلات علمية ومعرفية، مشيرة إلى أن المهارات المتطورة هي العامل الأساسي في اختيار المفتشين في جهاز الرقابة.

وأضافت إن الهيئة تطبق إجراءات صارمة ودقيقة في ضمان جودة ودقة ونزاهة عمليات الرقابة المدرسية، موضحة أن الهدف من ذلك الخروج بمعلومات دقيقة ومفصّلة عن مختلف جوانب أداء المدرسة، ومساعدة المدارس على وضع خطط تطويرية تتيح لها تقديم خدمات تعليمية متميزة.