«التربيـة» تـلـزم المــدارس الخاصة بحذف ما يمسّ الأديـان

ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأجنبي بتطبيق معايير وضوابط جديدة عند اختيار واعتماد الكتب المدرسية في مدارسها، وحذف كل ما يمس أو يسيء للذات الإلهية والرسل والأنبياء، والأديان السماوية كافة، والموضوعات التي تتناول الممارسات الحياتية التي لا يقرها مجتمع الإمارات العربي المسلم مثل «الكحول، المخدرات، الشذوذ».

وكانت وزارة التربية والتعليم تلقت شكوى من آباء طلاب حول تدريس مدرسة خاصة كتاب Elements of Literature للصف الثامن الأساسي، يتضمن مفاهيم وقيماً تتعارض مع المرتكزات الأساسية للدولة

كما طالبت الوزارة في تعميم أصدره المدير العام راشد سالم النعيمي المدارس الخاصة بحذف الأسماء والرسوم والصور والبيانات التي «لا تتفق مع قوانين الدولة من الكتب والمناهج الدراسية، والتي تتعارض مع ثقافة المجتمع والقيم الوطنية والدينية والاجتماعية، وحذف أشكال الأعلام والرموز والشعارات كافة الخاصة بالدول والمنظمات التي لا تربطها بالدولة علاقات طبيعية».

وقال النعيمي في التعميم إن «الوزارة ستفرض عقوبات حسب النظم والقوانين المعمول بها وحسب التدرج المنصوص عليه وفق اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص في الدولة، ضد المدارس التي لن تلتزم بالمعايير الدراسية الجديدة».

وأضاف مدير عام الوزارة أن «ثقافتنا العربية الإسلامية وتراثنا خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه أية جهة أو مدرسة خاصة، وأن الدولة عربية مسلمة لها عاداتها وتقاليدها وثقافتها الخاصة، ولا يجوز انتهاك هذه المكونات الأساسية للشخصية العربية الإسلامية».

وأوضح النعيمي أن «الوزارة حريصة على ضمان أفضل المعايير والضوابط لاختيار الكتب والمناهج الدراسية التي تدرّس في المدارس الخاصة في الدولة، وعلى مستوياتها ومناهجها كافة»، مشدّداً على ضرورة التقيّد والالتزام بالشروط والضوابط في أثناء اعتماد الكتب والمناهج في المدارس.

وأكد النعيمي ضرورة التزام المدارس الخاصة بقانون المطبوعات والنشر المعمول به في الدولة، وأن تكون كتب المدارس الأجنبية متوافقة مع المنهج المنصوص عليه في ترخيص المدرسة من الكتب والمناهج المطبقة في المدارس الخاصة.

وأفاد بأن الوزارة لا تمنع المدارس من تدريس التاريخ الحديث بكل حيثياته، ولكن يجب أن يتم ذلك في الإطار الصحيح، من خلال مناهج وكتب دراسية تتصف بالموضوعية، دون استخدام مادة الأدب كوسيلة لتغيير نمط تفكير مجتمعنا.

من جانبها شددت مدير مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في الوزارة الدكتورة مريم أحمد العلي على المناطق والمكاتب التعليمية، والمدارس الخاصة كافة على مستوى الدولة، الالتزام بما جاء في التعميم الإداري، والتعاون مع الوزارة والجهات المعنية في الأمور التي تتعلق بالمناهج الدراسية ومحتويات الكتب المدرسية، وذلك تفادياً لأية شكاوى مستقبلية، ودعت إلى المصداقية وتقدير المسؤولية في التعامل مع مبدأ اللامركزية الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للمناطق والمدارس الدولة.

ولفتت العلي إلى أن المادة (23) من اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص لعام 2008 تنص على التزام المدارس الخاصة باحترام قيم الشريعة الإسلامية، ومرتكزات النظام العام، والعادات والتقاليد المرعية في الدولة، واحترام الهوية الوطنية، وأحقية وزير التربية والتعليم بإغلاق المدارس المخالفة إغلاقاً نهائياً.