«الاتحادية» تؤيّد فصل موظفة لتأخرهـا عن العمل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا قرارا قضى بعودة موظفة إلى عملها، بعد أن فصلتها وزارة التربية والتعليم بسبب تأخرها عن الحضور إلى العمل، وأيدت القرار الإداري لـ«التربية» بإنهاء خدمات الموظفة، مؤكدة أن الوزارة استعملت في قرارها السلطة التقديرية الممنوحة لها بموجب البند 9 من قرار مجلس الوزراء، الذي أعطى لجهة الإدارة سلطة إنهاء عقد الاستخدام المحلي لغير المواطنين، لأسباب غير تأديبية في أي وقت قبل انتهاء مدة العقد.

وكانـت إحدى الموظفات اختصـمت وزارة التربـية والتعليم، مطالبة بإلغاء قرارها الإداري القاضي بإنهاء خدمتها، وما يترتب عليه من آثار، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإزالة الآثار المترتبة عليه كافة، واستأنفت «التربية» ضد الحكم. وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت عليه «التربية» أمام المحكمة العليا.

ودفعت وزارة التربية في أسباب قرارها بأنه جاء تأديبيا لتأخر الموظفة عن الحضور إلى عملها، ما كان يستدعي تطبيق أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، لخلو قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 من حكم خاص لهذه المخالفة، موضحة أن الفصل لا يوقع إلا من طرف مجلس التأديب، والوزارة استعملت سلطتها التقديرية في الإنهاء، عملا بالبند التاسع من نموذج عقد الاستخدام المحلي الملحق بقرار مجلس الوزراء السابق بيانه، الذي أعطى لجهة الإدارة سلطة إنهاء عقد الاستخدام المحلي لغير المواطنين لأسباب غير تأديبية، وهو ما خالفه حكم الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه. وأيدت هيئة المحكمة الاتحادية في جلستها برئاسة القاضي وولدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية مصطفى بن سلمون ومحمد سيف، وأمانة سر صديق الغول، ما دفعت به الوزارة مؤكدة أن «القانـون أتاح لجهة الإدارة حق إنهاء عقود الموظفين غير المواطـنين لأسـباب غير تأديبية، في أي وقت قبل انتهاء مدة العـقد، وأنه من المبادئ الراسخة في القضاء الإداري، وأن الأصل في قرارات الإدارة ابتغاء المصلحة العـامة».