«الصحة» تحذر الصالونات من استخدام الليزر

حذرت وزارة الصحة العاملين في صالونات التجميل والحلاقة من استخدام أجهزة الليزر، والأجهزة ذات الطبيعة الطبية داخل صالوناتهم.

وأبلغ المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري «الإمارات اليوم» أن «الوزارة تلقت أخيرا شكاوى من اشخاص اصيبوا بمضاعفات مرضية بعد خضوعهم لعمليات تجميل باستخدام الليزر في صالونات حلاقة».

وأشار إلى أن «استخدام هذه الاجهزة من قبل أشخاص غير مختصين، وغير مرخص لهم من قبل الوزارة والقطاعات الصحية في الدولة يعد مخالفة، تستدعي المساءلة القانونية».

وتفصيلاً، قال الأميري إن «الوزارة خاطبت الأمانة العامة للبلديات، وحثتها على مطالبة صالونات التجميل والحلاقة بعدم استخدام الأجهزة والوسائل الطبية دون تسجيلها من قبل القطاعات الصحية في الدولة» مشددة على «ضرورة أن يكون مستخدمو هذه الأجهزة من الأشخاص المؤهلين والمتخصصين والمرخص لهم القيام بهذه الممارسات التي تدخل تحت النطاق الطبي».

وذكر أن «الوزارة تحرص على أمن وسلامة الممارسات الطبية داخل الدولة من خلال التدابير التي تتخذها إدارة التراخيص الطبية وإدارة الإعلانات الصحية بحيث تكون جميع الممارسات الطبية خاضعة للرقابة التامة وتعمل وفق الأسس والقواعد المتعارف عليها».

وأوضح أن «مخاطبة أمانة البلديات تأتي لكونها الجهة المختصة بالترخيص لصالونات الحلاقة»، مشيرا إلى أن «الوزارة طلبت التنسيق وتدقيق المراقبة على ممارسات تلك الصالونات وعدم السماح لها باستخدام الوسائل الطبية مثل أجهزة الليزر بوساطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين، ما يعرّض الأشخاص لمخاطر ومضاعفات مستقبلية».

وشدد الأميري على «ضرورة تسجيل الأجهزة والوسائل الطبية التي تستخدم في أية ممارسات من شأنها المساس بصحة وسلامة الأفراد وعلى ضرورة أن يكون الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأجهزة مرخص لهم من قبل جهات الاختصاص وأن تتم الممارسات في المواقع المرخص لها بذلك».

ولفت الاميري إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة تفيد قيام بعض محال الحلاقة والتجميل باستخدام أجهزة الليزر الطبية من قبل أشخاص عاديين، ما عرضهم لأضرار».

وأشار إلى أن «استخدام الاجهزة يحتاج الى دراسة وتدريب، لكن البعض يستخدمها دون تأهيل لإزالة البقع من الوجه، ما يشكل خطراً كبيراً».

وأفاد بأن «الوزارة في حال اكتشاف صالونات تستخدم هذه الاجهزة على أيدي غير مختصين، ستتخذ إجراءات المساءلة القانونية بالتنسيق مع أمانة البلديات».