دوائــر قضـائـية جـديـدة فــي أبـوظبي

استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي أمس، دوائر قضائية جديدة متخصصة في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية، وقضايا المصارف والمؤسسات المالية، وقضايا الأسهم والسندات المالية، وقضايا المنازعات الصناعية، وقضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية.

كما استحدثت دوائر متخصصة في المسؤولية الطبية، ودوائر أخرى متخصصة، بناء على القرار الذي أصدره أمس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

وتم تشكيل لجان من محاكم الإمارة، للنظر في آلية إنشاء الدوائر القضائية والطبية الجديدة، والجوانب التشريعية والقانونية المراد الأخذ بها، وفقا لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي الذي أكد أن دائرة القضاء في أبوظبي تسعى إلى إنشاء حزمة من المحاكم، تساعد على تحقيق النهضة التشريعية والقضائية في الإمارة، بما يتوافق مع النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا ويسايرها، باعتبار أن العمل القضائي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة، خصوصا أن الإمارة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية شاملة، بما تضاعف معه حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات.

وتضمن القرار إعادة توزيع الدوائر المتخصصة بمحكمة أبوظبي الابتدائية، ومحكمة العين الابتدائية، وهي خمس دوائر رئيسة، كلية وجزئية، في كل منهما. وهي دوائر قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية، ودوائر قضايا المصارف والمؤسسات المالية، ودوائر قضايا الأسهم والسندات المالية، ودوائر قضايا المنازعات الصناعية، ودوائر قضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية، إضافة إلى دائرة قضايا رؤية الأبناء، ودائرة قضايا الأخطاء الطبية الجزائية.

وتنظر دوائر قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية الكلية في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية التي تجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وتختص دوائر قضايا المصارف والمؤسسات المالية الكلية، بالنظر في جميع قضايا المصارف والمؤسسات المالية التي تجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وفيما يتعلق بدوائر قضايا الأسهم والسندات المالية الكلية، حدد القرار اختصاصها، حيث تنظر في قضايا الأسهم والسندات المالية التي تجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وحدد القرار اختصاصات دوائر قضايا المنازعات الصناعية الكلية، حيث تنظر في قضايا المنازعات الصناعية التي تجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وتنظر دوائر قضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية الكلية، في قضايا التأمين والتعويضات التي تجاوز قيمتها 100 ألف درهم في المواد التجارية.

كما حدد قرار سموّ رئيس الدائرة اختصاصات الدوائر الجزئية المتخصصة بمحكمة أبوظبي الابتدائية، حيث تنظر دوائر قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية الجزئية، جميع قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

أما دوائر قضايا المصارف والمؤسسات المالية الجزئية، فتنظر جميع قضايا المصارف والمؤسسات المالية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وتنظر دوائر قضايا الأسهم والسندات المالية الجزئية، في جميع قضايا الأسهم والسندات المالية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم. أما دوائر قضايا المنازعات الصناعية الجزئية، فتنظر في جميع قضايا المنازعات الصناعية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وبالنسبة لدوائر قضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية الجزئية، فقد حدد القرار اختصاصها بالنظر في جميع قضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وإضافة إلى الدوائر السابقة، تضمن قرار سموّ رئيس الدائرة عددا آخر من الدوائر القضائية المتخصصة بمحكمة أبوظبي الابتدائية، وهي دائرة قضايا رؤية الأبناء التي ترفع على استقلال، وتعقد جلساتها طوال أيام الأسبوع، ودائرة قضايا الأخطاء الطبية الجزائية، وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وتنظر دائرة جنح الأحداث بمحكمة أبوظبي الابتدائية، جميع قضايا الأحداث المتداولة والجديدة وما قد يحال إليها.

أما دائرة جنح ومخالفات البلدية بمحكمة أبوظبي الابتدائية، فتنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات في بلدية أبوظبي المتداولة والجديدة، وما قد يحال إليها،

وتنظر دائرة قضايا الأمور المستعجلة بمحكمة أبوظبي الابتدائية جميع المسائل المستعجلة المنصوص عليها بالمادة (29) من قانون الإجراءات المدنية المتداولة والجديدة والأوامر على العرائض وما قد يحال إليها.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية القانونية والتشريعية في المجلس الوطني أحمد الخاطري أهمية إنشاء محاكم متخصصة في أنواع القضايا كافة، في ضوء زيادة نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم، معتبرا أن التخصص القضائي خطوة ينشدها المتقاضون والمحامون في سبيل سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة.

ولفت إلى أن إنشاء محاكم متخصصة في قضايا البنوك والمؤسسات المالية والأسهم والسندات يواكب التطورات الاقتصادية المتلاحقة في المجتمع، الأمر الذي ينعكس إيجابا في سرعة حصول أصحاب الحقوق على أموالهم، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة القضايا المالية التي تنظرها المحاكم.

ورأى المحامي شاكر معتوق المرزوقي أن التخصص في المحاكم يعد من الظواهر الإيجابية التي تسهم في إيجاد قضاة متخصصين في النظر في قضايا محددة. ومن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى سرعة البت في القضايا، إضافة إلى عدم تضارب الأحكام الصادرة فيها.

وأكد المرزوقي أهمية إنشاء المحاكم المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية على وجه الخصوص «إذ يسهم ذلك في إضفاء مزيد من الأمان والثقة في القضاء، وفي استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في الدولة، في ظل التشريعات القانونية والمحاكم المتخصصة في هذا المجال.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي إن مجلس القضاء لعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل الدوائر القضائية، حيث أشرف على عمل اللجان المعنية من خلال مناقشة المقترحات وآلية العمل، والدوائر الجديدة، وكيفية توزيعها، وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى، مؤكدا أن بعض هذه المحاكم المتخصصة (المحاكم التجارية) دخلت حيز العمل فعليا.