27 ألف قضية مستحقات ورواتب متأخرة خلال 2008

قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، إن عدد القضايا العمالية والشكاوى المتعلقة بالأجور المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى، بلغت نحو 27 ألفاً و477 قضية خلال العام الماضي، بينها 13 ألفاً و477 قضية رواتب متأخرة، و14 ألف قضية مطالبة بمستحقات مالية مختلفة، تتضمن قضايا متعلقة بمستحقات نهاية الخدمة وتعويضات وغيرها.

وبلغت قضايا المطالبة باحتساب الساعات الإضافية 1200 قضية، فيما بلغت قضايا إصابات العمل 120 قضية فقط، وسجلت الوزارة نحو 1800 قضية لعمال يطالبون بإلغاء تعاميم الهروب التي قدمتها منشآتهم بحقهم.

وكشف بن ديماس، خلال تصريحات صحافية أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي، أن عدد المنازعات العمالية التي قدمت لإدارات علاقات العمل في الوزارة خلال العام الماضي، بلغت نحو 32 ألف قضية عمالية، شملت 46 ألفاً و800 عامل، بزيادة قدرها نحو 10 آلاف قضية عن العام الأسبق 2007 الذي تلقت الوزارة خلاله 22 ألفاً و500 قضية، ضمت 31 ألفاً و700 عامل.

وتمت إحالة 6471 قضية للمحاكم العمالية بعد رفض أطرافها للمصالحة، أي ما يعادل نحو 14٪ من إجمالي عدد القضايا، في حين تمت تسوية قضايا 38 ألفاً و100 عامل، أي نحو 81٪ من الإجمالي العام للشكاوى.

وأضاف بن ديماس أن نحو 2171 عاملاً مازالت قضاياهم محل البحث والتدقيق من جانب إدارات علاقات العمل في كل الإمارات، نظراً لتقديمها في آخر شهر من العام، ورجح أن يتم حسم أغلبها خلال الفترة المقبلة.

وقال بن ديماس إن إمارة دبي جاءت في المركز الأول من حيث عدد القضايا العمالية، حيث شهدت خلال العام الماضي نحوالي 10 آلاف قضية عمالية لنحو 16 ألفا و500 عامل. وتلتها إمارة أبوظبي بنحو 7000 قضية شملت 10 آلاف عامل، ثم إمارة الشارقة بـ6000 قضية لنحو و8500 عامل، وإمارة عجمان التي شهدت 2000 قضية عمالية لنحو 3000 عامل، ورأس الخيمة 1500 قضية لنحو 2000 عامل، وكانت كلباء أقل مناطق الدولة من حيث القضايا العمالية حيث شهدت 96 قضية فقط.

وأرجع القائم بأعمال المدير العام سبب زياة عدد القضايا العمالية إلى زيادة عدد العمال الوافدين داخل الدولة هذا العام، إضافة إلى حملات التوعية والتوجيه التي أجرتها الوزارة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ودفعهم لاتخاذ السبل القانونية الشرعية للحصول على هذه الحقوق.

وأضاف أن عدد الشكاوى التي تمت تسويتها بلغ مستوى قياسياً نتيجة زيادة عدد الباحثين والعاملين في إدارات علاقات العمل في الدولة، إلى نحو 80 موظفاً، ما ساعد في سرعة نظر القضايا والبت بها.

وأشاد بن ديماس بالشراكة بين وزارة العمل والجهات القضائية في الدولة التي ساعدت في سرعة حل القضايا التي تحال إليها من الوزارة.

وأكّد أن إنشاء مكاتب عمالية داخل المحاكم أسهم في إجراءات تحويل القضايا التي لا تنتهي بالتسوية في وزارة العمل، إلى القضاء.