«أبوظبي للاستثمار» تعهد لـميلبيرغ إدارة الاستثمارات المصرفية

أعلنت «شركة أبوظبي للاستثمار» تعيين ألكس كاريه دي ميلبيرغ، مديرا جديدا للاستثمارات المصرفية، ومسؤولاً عن خدماتها الاستشارية في قطاع اتفاقيات الدمج، والاستحواذ، وزيادة رؤوس المال والاكتتابات. لتعزيز كوادرها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية، للاستثمارات الخارجية، خصوصاً مع الازدياد المتوقع في فرص صفقات الاندماج والاستحواذ الإستراتيجية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت إن «تعيين ميلبيرغ يشكل إضافة مهمة لخبرات الشركة في إدارة ترتيبات صفقات زيادة رؤوس الأموال، بما في ذلك الاكتتاب الأولي بقيمة 5.1 مليارات درهم لحساب شركة الدار العقارية».

من جانبه قال ميلبيرغ إن «الطريق أصبح ممهداً أمام المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لعقد صفقات رابحة، مع انخفاض قيمة الأصول كأحد تداعيات الأزمة المالية، وارتفاع تكلفة رأس المال، وتعثر المشروعات الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «تتوافر مصادر عديدة للسيولة المالية في المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، التي من المرجح أن يكون لها دور مهم في الأسواق الاستثمارية، من خلال اغتنام الفرص السانحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من الأسواق النامية، وحتى في أوروبا».

ولفت إلى أن «هذه الفرص تتزايد عندما تبدأ الشركات العائلية والمؤسسات في إعادة هيكلة استثماراتها ومشروعاتها، حيث تفرض الأزمات المالية على المؤسسات، توجيه تركيزها إلى وحدات الأعمال التي تحقق أهدافها الطويلة الأمد، بالتزامن مع بيع مجالات نشاطها الثانوية الأخرى».

وأوضح أن «المستثمرين يحتاجون إلى الاستعانة باستشارات محايدة ،وغير منحازة حول الأجواء الاقتصادية في أسواق الدول المتقدمة، إلى جانب الاستشارات التي توفرها المصارف الاستثمارية الرئيسة، أو جهات الإقراض في الولايات المتحدة أو أوروبا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للاستثمار»، ناظم القدسي، إن «منطقة الشرق الأوسط، تعد رافداً أساسياً لرؤوس الأموال في العالم، بحيث تتيح فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة»، متوقعاً إتمام اتفاقيات كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وتسعى الشركة التي تأسست عام ،1977 كذراع استثماري لحكومة أبوظبي، إلى توسيع قائمة خدماتها المالية بما فيها المقدمة للمستثمرين، والصناديق الاستثمارية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن العمل مستشاراً لمؤسسات إدارة رؤوس الأموال الدولية.