«الداخلية» توضح الفارق بين الاتجار بالبشر والبغاء

أفاد مدير عام شؤون الوزارة في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير إدارة حقوق الإنسان العقيد أحمد محمد نخيرة بأن الوزارة ستعقد الثلاثاء المقبل ندوة «حماية ضحايا الاتجار بالبشر»، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمعنيين بحقوق الإنسان من داخل الدولة، إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال نخيرة إن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على جريمة الاتجار في البشر، وبيان الفارق بينها وبين جريمة الدعارة وصور الاستغلال والغواية الجنسية، وتعريف منتسبي الشرطة والأمن بواجبات مأمور الضبط القضائي ومسؤولياته تجاه هذه الجريمة، وإلقاء الضوء على أساليب التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر، وبيان دور الجهات الوطنية في مكافحتها.

وأوضح أن الندوة تتناول محورين أساسيين، الأول يتعلق بماهية الاتجار بالبشر، والثاني دور الجهات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى ورشتي عمل، تتناول الأولى إجراءات الشرطة في الاستدلال والتحري عن جرائم الاتجار بالبشر، أما الثانية فتتناول إجراءات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً باحترام كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف ودستور الدولة، مبيناً أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى كفالة هذه الحقوق والحريات، من خلال حرصها على مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة .2007