«البيئة» تغلق منشآت بيطرية مخالفة

ضبطت وزارة البيئة والمياه 13 منشأة بيطرية مخالفة ومصنعاً غير مرخص لإنتاج شامبوهات الخيول، وتم إغلاق بعض المنشآت لمدة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وإيقاف الطبيب البيطري المسؤول، خلال حملات تفتيشية على المنشآت البيطرية، وفق وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية بالإنابة سلطان عبدالله سلطان بن علوان، الذي أشار إلى أن هذه الحملات ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي، وحرصها على تنظيم تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية في الدولة، ومتابعة عمل المنشآت العاملة في هذا المجال للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

وأكد بن علوان استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لتنظيم السوق المحلية ومراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية التي نصت على إجراءات وشروط وضوابط تراخيص الأطباء البيطريين، إضافة إلى تسجيلهم، وواجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته وترخيص المنشآت البيطرية والعقوبات المترتبة على مخالفة البنود الواردة في نص القانون ولائحته التنظيمية.

من جانبه قال مدير إدارة الثروة الحيوانية، المهندس محمد حسن الشمسي إنه من خلال الحملات التفتيشية تم ضبط 13 منشأة مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عملها، مثل تداول أدوية بيطرية غير مستوفية لشروط الوزارة أو عدم وجود الطبيب البيطري بالمنشأة وقيام شخص غير مرخص بمزاولة النشاط، موضحا أنه تم أيضا ضبط مصنع لإنتاج المنظفات غير مرخص من الوزارة، ينتج شامبوهات للخيول، وقيام مصنع آخر بتصنيع وتوزيع أدوية بيطرية من دون تسجيلها وعدم التزامه بأسس التصنيع الجيد.

وذكر أن لجنة التراخيص الطبية البيطرية أجرت تحقيقاً مع المنشآت المخالفة واتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الاتحادي الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعض المنشآت لمدة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وإيقاف مزاولة الطبيب البيطري المخالف للمدد نفسها، الى جانب توجيه إنذارات لبعض المنشآت البيطرية.

وأضاف الشمسي أن الوزارة منحت مهلة قدرها شهر للمنشآت المخالفة لسحب الأدوية المخالفة الخاصة بها من السوق المحلية، والاحتفاظ بها بالمستودع، وإخطار الوزارة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتلافها بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، فيما تم وقف ترخيص مصنع للأدوية البيطرية لحين التزامه بجميع القرارات التي تنظم عمله، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه في حال تكرار المخالفة من أي منشأة بيطرية أو من الطبيب المسؤول سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة نهائياً وسحب ترخيص الطبيب البيطري، مشدداً على عدم تداول أي مستحضر بيطري إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتأكد من تداوله ببلد المنشأ وأنه لا يحتوي على أي مادة محظورة وليست له آثار جانبية سامة أو خطرة على الحيوان أو الإنسان أو البيئة.

وقال الشمسي إن الوزارة تهيب بجميع الأطباء البيطريين وأصحاب المنشآت البيطرية والجهات المعنية في الدولة ضرورة الالتزام بجميع التشريعات والأنظمة الخاصة بالثروة الحيوانية المعمول بها.