ضبط عصابة بحوزتها 31 بطاقة ائتمان «وهميّة»

ضبطت أجهزة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، عصابة تضم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 31 بطاقة ائتمان، صادرة من عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، إلى جانب عدد كبير من دفاتر الشيكات بأسماء أشخاص وشركات وهمية، وفق مصدر أمني في شرطة الشارقة.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على مجموعة كبيرة من بطاقات الاتصالات الهاتفية، وختم يخص أحد البنوك الأجنبية في الدولة، ومعدات تستخدم في طباعة وتصوير كشوفات حسابات العملاء وتقديمها للبنوك، بهدف استصدار بطاقات ائتمان، وفتح الحسابات المصرفية وإصدار دفاتر الشيكات، وتبين أنهم استولوا على مبالغ مالية كبيرة من البنوك وتمكنوا من تحويلها إلى الخارج عن طريق صاحب شركة.

وذكر أن «الشرطة عثرت على عدد من شرائح الذاكرة الالكترونية، التي تحتوي على صور جوازات سفر، لأشخاص يحملون الجنسية الباكستانية وغيرها»، موضحاً أنه «بالتحقيق مع أفراد العصابة، تبين أنهم يستصدرون تأشيرات زيارة، عن طريق شركة يملكونها في إحدى المناطق الحرة في الدولة، بهدف جلب أشخاص للدولة، على أنهم مديرون ويتقاضون رواتب عالية، ثم يفتحون حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص لدى البنوك».

وتابع المصدر أن «أفراد العصابة يزوّرون كشوفات حسابات بأسماء من تم جلبهم وتقديمها للبنوك، لطلب إصدار بطاقات ائتمان ودفاتر شيكات، كما يستخرجون بطاقات هواتف بنظام الفاتورة، وبطاقات واصل بأسماء هؤلاء الموظفين، وبعد الحصول على البطاقات من البنوك، يسفّرون الأشخاص الذين تمكنوا من جلبهم إلى الدولة، واستخدام البطاقات في سحب الأموال من البنوك، وعندما تتقدم البنوك ببلاغات بعدم السداد، تكتشف أن أصحاب هذه البطاقات غير موجودين في الدولة».

وأكد المصدر أن «أفراد العصابة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، عن طريق بطاقات ائتمان صحيحة ولكن أصحابها غير موجودين في الدولة، ومن خلال التحقيق تبين أن المتهمين، تمكنوا من تحويل قسم كبير من الأموال التي حصلوا عليها إلى الخارج، عن طريق شخص يمتلك شركة «تكسيات» في الشارقة، لا يمت نشاطها بصلة للصرافة والأموال، ولكنه يقوم بتمرير البطاقات بواسطة جهاز يملكه لصرف البطاقات، ويسلمهم مبالغ نقدية أو يتم تحويل المبالغ بمعرفته إلى الخارج».

وأكد أنه «تم القبض على صاحب الشركة، وبالتحقيق معه، اعترف بمشاركته أفراد العصابة في هذه العمليات».

وقال مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، المقدم يوسف موسى النقبي، إنه «على الرغم من تعدد جرائم النصب والاحتيال بوساطة بطاقات الائتمان، إلا أن معظم الجرائم التي تم الكشف عنها سابقاً من هذا النوع، تتم عن طريق بطاقات مزوّرة، إلا أن هاتين العصابتين تستخدمان بطاقات ائتمان صحيحة، ولكن تم الحصول عليها بطرق ملتوية، من خلال استغلال الثغرات كافة التي تتيح ذلك وفق النظم المتبعة لدى البنوك، سواء في معاملات إصدار البطاقة أو إجراءات تسليمها للعميل والتحقق من شخصيته، ما يتطلب من البنوك جهداً كبيراً في حماية عملائها والحيلولة دون تسرب المعلومات المتعلقة بهم إلى مثل هذه العصابات».

وأضاف «من الملاحظ خلال الآونة الأخيرة ارتفاع مؤشر الجرائم الاقتصادية، نتيجة الظروف التي تمر بها بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحيطة والحذر والتنبؤ بوقوع مثل هذه الجرائم والمهددات الأمنية، وتحقيق المزيد من التعاون والتضافر بين الجميع من اجل حماية المجتمع ومؤسساته المالية والمصرفية، وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في الدولة».