مدير بنك استولى على تركة مالية بمحررات مزوّرة

قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة مدير بنك يدعى (م.أ.ع.ح) 34 عاماً، مصري، بالسجن سنة وإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة، لتزويره محررات رسمية (شهادة وفاة وصورة جواز سفر وحكم حصر إرث وكتاب تركة)، حيث تعمد من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة من خلال الحذف والإضافة، واستغلالها للاستيلاء على أموال من دون وجه حق.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي وجهت إلى المتهم الذي كان يعمل مديراً لأفرع أحد البنوك، تهمة تزوير محررات رسمية، بأن قام باستغلال وتزوير شهادة وفاة وصورة جواز سفر وحكم حصر إرث وكتاب تركة، لشخص متوفٍ، وإضافة وريث وهمي وحيد له من خلال الحذف والإضافة، واستغل هذه المحررات في فتح حساب في البنك الذي يديره باسم هذا الوريث، وتقدم بطلب تحويل مالي ودفتر شيكات، ووقّع على الطلب باسم الوريث الوهمي، ثم استولى على مبالغ نقدية تقدر بأكثر من 400 ألف درهم.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وفقاً للمواد 121/،1 و216/،1 و،217 و217 مكرر، و،218 و222/،1 و399/،1 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة .2005

واستندت النيابة في إسناد هذه الاتهامات للمتهم إلى أدلة الثبوت، الممثلة في شهادة الشهود في البنك، ولجنة التحقيق التي شكلت في البنك بشأن الاختلاس، والمراسلات الداخلية في البنك التي تثبت قيام المتهم بالتزوير وتعمد الاستيلاء على الأموال المذكورة. ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم كانت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت جميعها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم اعتبرتها جريمة واحدة، مع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد، وهي العقوبة المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 217 عقوبات.

كما استعملت المحكمة الرأفة مع المتهم عملاً بنص المادة 98/ ج، خصوصاً بعد تسديده المبالغ النقدية التي استولى عليها، وتقديمه طلب رأفة يفيد بأنه في مقتبل العمر، ولديه أطفال رضع، لتستبدل المحكمة حكمها من السجن المؤقت، بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن البلاد فور تنفيذ العقوبة.