«الهوية» تحذّر من عدم الاعتداد بوثيقتها

حذّر مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش الزرعوني من أن الهيئة سترفع شكوى إلى مجلس الوزراء، ضد أي جهة حكومية أو شبه حكومية، إذا لم تعتد ببطاقة الهوية وثيقة رسمية في تعاملاتها، في حال ورود شكوى من المواطنين إلى الهيئة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن بطاقة الهوية تحوي كل البيانات والمعلومات المدونة في جواز السفر، وخلاصة القيد للمواطنين، ومن ثم لا يوجد مبرر لإلزامهم بإحضار جواز السفر، وخلاصة القيد، لتنفيذ معاملاتهم الرسمية، والحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضح الزرعوني أن قرار مجلس الوزراء بشأن بطاقة الهوية كان واضحاً في هذا الصدد، فقد ألزم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، وشبه الحكومية، في الدولة، باعتماد بطاقة الهوية في تعاملاتها والاعتداد بها في تأكيد هوية متعامليها عند تقديم خدماتها لهم.

وأكد ضرورة تثبيت رقم الهوية في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات، مؤكداً أهمية تثبيت هذا الرقم لتسهيل عملية الربط الإلكتروني المستقبلي.

ولفت إلى أن أي جهة حكومية تخالف قرار مجلس الوزراء سيتم رفع شكوى بشأنها إلى المجلس، داعياً جميع المؤسسات إلى التعاون مع الهيئة، في سبيل إنجاز المشروع الوطني للسجل السكاني وبطاقة الهوية واعتمادها في التعاملات كافة وثيقة رسمية ملزمة لجميع الأفراد، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأوضح الزرعوني أن بطاقة الهوية تعد وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالشخصية، وتأكيد الهوية، وتساعد حاملها في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في المستقبل، فضلاً عن بعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية.

وتحتوي بطاقة الهوية على شريحة إلكترونية (chiِ) توفر تعريفاً فورياً للأفراد، وتحتوي على صورة الوجه، والاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، والجنسية، واسم الأم، والحالة الاجتماعية، ورقم بطاقة الهوية، والرقم التسلسلي للبطاقة، وتاريخ الإصدار، وتاريخ الانتهاء، وبيانات البصمات، وشهادة إلكترونية، وبعض البيانات المتعلقة باستخدامات الجنسية والإقامة كرقم الكفيل، إضافة إلى نوع ورقم وتاريخ انتهاء الإقامة.

وتتميز بطاقة الهوية بكونها بطاقة ذكية تحتوي على معلومات حيوية فريدة لحامل البطاقة مثل خصائصه البيولوجية كبصمة الأصابع ومفاتيح توقيعه الإلكتروني، الأمر الذي يضمن حماية الهوية الشخصية.