20 مليار درهم مشروعات البنية التحتية في أبوظبي والعين 2009

أعلن المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية الدكتور عبدالله حسن غريب أن مخصصات مشروعات البنية التحتية والطرق لجزيرة أبوظبي وضواحيها خلال العام 2009 تبلغ 10 مليارات درهم، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم على مخصصات العام الماضي.

وقال في تصريحات صحافية أمس إن قيمة المشروعات المماثلة لمدينة العين عن الفترة نفسها بلغت 10 مليارات درهم، مؤكداً دعم حكومة أبوظبي لهذه النوعية من المشروعات، والاستمرار في تنفيذها على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية.

وكشف غريب عن قرب الانتهاء من إعداد القانون العقاري لإمارة أبوظبي.

وقال إن مسودة القانون خضعت لمراجعة شاملة بمشاركة المعنيين وأصحاب الصلة، لافتاً إلى أن دائرة الشؤون البلدية سترفع مسودة مشروع القانون إلى الجهات المعنية نهاية الشهر الجاري لإقراره في الوقت المناسب. وأفاد بأن بنود القانون وفصوله غطت جميع المشكلات العالقة بالشأن العقاري، والتي تحتاج إلى ضوابط تشريعية، بما فيها التسجيل العقاري، والرهن، والمسطحات، وتحديد القيم الإيجارية، والمؤشرات السعرية، وكثير من القضايا الأخرى ذات العلاقة بالمثمن والوسيط.

وأقر غريب بأن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي يحتاج الى كثير من الضوابط التشريعية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن القانون العقاري سينظم في حال إقراره عمل المطورين العقاريين، ولن يسمح ببيع المشروعات إلا بعد اعتمادها.

وأفاد بأن المشروعات العقارية غير المنفذة ستخضع للضوابط والتشريعات الجديدة في حال إقرارها، مضيفاً أن المشروعات التي انتهى تنفيذها ستكون خارج مظلة القانون وهي قليلة.

ولفت غريب إلى أن إقرار القانون والعمل به سيخلقان منظومة تشريعات ولوائح ستحكم سير عمل القطاع العقاري.

وأشار إلى أن عمليات البيع والتسجيل العقاري التي تجرى الآن، لا تخضع للقانون، بل تحكمها لوائح منظمة.

وقال إن دائرة الشؤون البلدية هي الجهة المعنية بالتسجيل العقار، ولعدم اكتمال الهيكل التنظيمي تقوم البلديات بهذا الدور، كاشفاً عن إنشاء مركز في حال تطبيق القانون لمراقبة عمليات التسجيل ومتابعة تطبيق القانون. وتطرق إلى المنازعات الإيجارية، لافتاً إلى إمكان تغيير طبيعة عملها مستقبلاً، بحسب مجريات تطبيق القانون. ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية المهندس سالم المعمري إن بلدية أبوظبي تقوم بالتسجيل العقاري، متوقعاً العمل بقانون المساطحة نهاية العام الجاري. وأوضح أن البلدية تسعى، بالتعاون مع المطورين العقاريين، للعمل على إقرار تشريعات عقارية تلائم الواقع. وأكد مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية أبوظبي المهندس عبدالله الشامسي أن الحكومة مستمرة في دعم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى وجود مخططات واستراتيجيات عمل لمشروعات داخل وخارج جزيرة أبوظبي.