الغرير يؤكد أهمية تطوير حرية الإعلام في الإمارات

 أكد عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس المجلس الوطني الإتحادي، أهمية تطوير حرية الإعلام في الدولة تماشياً مع الدور الريادي للإعلام في المنطقة، وإنسجاماً مع النهج الذي يتبعه المجلس
بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني وإشراكها في مناقشة جميع القضايا الحيوية التي تهم الوطن وعملية صنع القرار بشأنها .

وقال الغرير في رد توضيحي على الملاحظات التي أثارتها مؤخراً منظمة "هيومان رايتس واتش" على مشروع قانون "تنظيم الأنشطة الإعلامية"، إن إقرار المجلس لمشروع القانون تم بعد مناقشات مستفيضة خلال اجتماعات مطولة للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة.

وأكد "أن اللجنة إلتقت خلال هذه الإجتماعات بالمعنيين في القطاع الإعلامي من المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم جمعية الصحفيين بالدولة بالإضافة إلى الأكاديميين المتخصصين في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري وممثلي بعض الصحف ووسائل الإعلام".

وأضاف" أن اللجنة استمعت أيضاً خلال هذه الاجتماعات من ممثلي الحكومة (رئيس ومدير عام المجلس الوطني للإعلام) إلى مبررات إقتراح مشروع القانون ومميزات إقراره وتطبيقه، كما راسلت وخاطبت العديد من وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة العربية والإنجليزية ودعت كذلك الصحفيين للتعقيب على مشروع القانون".

ونوه الغرير بأن مناقشة المجلس لمشروع القانون كانت وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس مع تقديره وأعضائه لأهمية مشروع القانون وخصوصيته مؤكدا ان اللجنة المعنية لم تدخر جهداً وكذا المجلس في الإحاطة بجميع مواد المشروع البالغة 45 مادة في سبعة فصول رئيسية .

وقال "إنه تم أيضاً الأخذ بالآراء القانونية للمستشارين القانونيين، وهو ما دعا اللجنة إلى عقد اجتماع مشترك مع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بحضور ممثلي المجلس الوطني للإعلام برئاسة صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام وكذلك أعضاء المجلس الذين تقدموا الى اللجنة بملاحظات على مشروع القانون وذلك بهدف مناقشتها في
الاجتماع" .

وأكد الغرير على "أن المجلس حرص على تبنى وطرح جميع الملاحظات والاقتراحات والأفكار والآراء ووجهات النظر التي أبداها ممثلو مختلف الجهات التي حضرت اجتماعات اللجنة، ومنها مقترحات وملاحظات جمعية الصحفيين إلى الحكومة خلال جلسة المجلس الوطني التي نوقش فيها مشروع القانون، وخلال اجتماعات اللجنة التي شارك فيها ممثلو الحكومة".

يذكر أن المجلس قام خلال المناقشة بتعديل 26 مادة من إجمالي مواد مشروع القانون البالغة 45 مادة أي بنسبة تعديل تقترب من 60 % ، كما أضاف مادتين إلى المشروع وذلك في ضوء ما تم تدارسه والتوصل إليه من جميع الآراء التي طرحت خلال المناقشات .