«الصحة»: إلغاء تسجيل الأدوية إذا لم تستورد خلال عام

قررت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والشركات المصنعة، في اجتماعها الأخير، ممثلة بأعضاء من وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية وكلية الطب في جامعة الإمارات، اعتماد معايير تسجيل المنتجات الدوائية المثيلة.

وبموجب القرار سيتم تحديد أولوية قبول طلبات تسجيل المنتجات الدوائية المثيلة في التسجيل الدوائي، من خلال توفير اشتراطات ينبغي استيفاؤها في المنتج المثيل المقدم للتسجيل.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور علي أحمد بن شكر، إن أهم البنود التي أقرتها اللجنة ضمن معايير تسجيل الأدوية، ألا يزيد عدد الأصناف المثيلة المكافئة للمنتج المسجل والمتوافر في الأسواق على ستة أصناف، وبحد أقصى 10 أصناف، مضيفاً أن اللجنة ناقشت موضوعات عدة تتعلق بتوفير المنتجات الدوائية في الدولة.

كما قررت إلغاء تسجيل الأصناف المسجلة التي لم تستورد خلال عام من تسجيلها، لتعطي الفرصة لتسجيل وتوفير أدوية أخرى مكافئة لمصلحة المرضى.

واستعرضت اللجنة قرارات اللجان الفرعية واعتمدت تسجيل 43 منتجاً دوائياً مثيلاً، بعضها مضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض القلب، الفطريات، الربو، تضخم البروستات، الروماتيزم، وبعض المحاليل التي تستخدم لمرضى غسيل الكلى.

وتم تأجيل البت في 15 منتجاً دوائياً لحين استيفاء واستكمال متطلبات التسجيل، كما تم استبعاد تسجيل 43 منتجاً دوائياً لا تنطبق عليها معايير التسجيل الدوائي للأدوية المثيلة.

وناقشت تسجيل 26 منتجاً دوائياً مبتكراً حديثاً، ومنتجات دوائية مصنّعة بالتقنية الحيوية من شركات عالمية، ووفقاً لمعايير التسجيل في الجهات الصحية العالمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية والوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية، حيث تمت الموافقة عليها جميعاً. وشملت أدوية لعلاج أمراض القلب والأمراض النفسية ومرضى السكري وبعض اللقاحات والطعوم، التي تسجل في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.