أموال قراصنة الصومال لم تُغسل في دبي

أكد نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أن «أموال قراصنة الصومال وخليج عدن لم تغسل في دبي»، وذلك رداً على ما نشرته، أمس، صحيفة «الإندبندنت» البريطانية التي ذكرت أن «كميات كبيرة من أموال الفدى التي يحصل عليها القراصنة نظير إفراجهم عن السفن المختطفة في الصومال وخليج عدن يتم غسلها في دبي، ودول خليجية أخرى من قِبل مجموعات تابعة لهم تنشط في تلك الدول».

وقال المزينة لـ «الإمارات اليوم» إن «تلك المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن لدى الإمارات «قانوناً صارماً لمكافحة غسل الأموال القذرة بأشكالها».

وجاء في الصحيفة أن «ما يصل إلى 80 مليون دولار دفعتها شركات الملاحة للقراصنة العام الماضي»، مضيفة أنه «في الوقت الذي ظل فيه بعض هذه الأموال داخل المناطق التي يعمل فيها القراصنة في الصومال، فإن ملايين منها تم غسلها عبر حسابات بنكية في الإمارات، وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط».

وأوضح المزينة أن «الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجلت قضايا غسل أموال، وأصدرت أحكاماً في تلك القضايا»، مشيراً إلى أن «القانون ينص على أن أي مبلغ يزيد على 40 ألف درهم يخضع للرقابة، باعتباره أموالاً مشبوهة، إلى أن يثبت العكس، سواء كان نقداً، أو جرى تحويله مصرفياً».

ونقلت «الإندبندنت» عن مدير شركة «رويال مارين» البحرية، كريستوفر ليدجر، قوله إن «هناك شواهد عدة على أن تلك المجموعات التي تنشط في دبي تلعب دوراً كبيراً في القرصنة التي تحدث في القرن الإفريقي، وإن الأموال الكبيرة الواردة إليها تجعل من السهل على هذه المجموعات الحصول على أحدث الوسائل التكنولوجية لتحريك هذه الأموال والتصرف فيها».

ولفت المزينة إلى أن المنظمة الدولية لمكافحـة غسل الأموال «إف.تي.إيه.إف» تضم الدول الصناعية السبع، بالإضافة إلى الدول المتعاونة في هذا المجال حول العالم، ومنها الإمارات، وهي «تصدر تقارير دورية عن الدول غير المتعاونة في مواجهة عمليات غسل الأموال، ولم يسبق أن تلقينا ملاحظات منها عن أي عمليات جرت في الدولة، مهما كانت مبالغها ضئيلة». وأوضح أن «شرطة دبي تعاونت مع دول عديدة في الكشف عن جرائم غسل أموال تحدث على أراضي تلك الدول، فضلاً عن عمليات أخرى مشبوهة، مثل الاحتيال، وكان لها دور في القبض على عصابات منظمة في هذا المجال».

واعتبر المسؤول الأمني البارز أن أطرافاً، لم يحدّدها، «تستهدف النيل من سُمعة دولة الإمارات، من خلال هذه الشائعات المغرضة»، موضحاً أن «هناك جهات معنية بمحاسبة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال ليس من بينها وسائل الإعلام».

وقال إن «شرطة دبي لم تغلق بابها إطلاقاً في وجه أي صحافي أو إعلامي طلب التثبت من صحة معلومة قبل نشرها، كما أن من الممكن للجميع الاطلاع على التقارير الدولية المتاحة على موقع المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال على شبكة الإنترنت والوقوف على مركز الإمارات في هذا المجال قبل ترويج هذه الشائعات».

يشار إلى أن الصحيفة البريطانية نشرت خبرها من دون الحصول على تعليق أو رد من الجهات الأمنية في دبي، أو من المصرف المركزي في الدولة.