أشعة «إكس» لكشف المخدرات بحوزة الموقوفين

أعلن نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أمس، عن اعتماد أجهزة الكترونية متطورة لضبط المواد المخدرة بحوزة الموقوفين في اطار قضايا المخدرات، باستخدام تقنية أشعة إكس، بعد ضبط محاولات عديدة لتهريب تلك المواد، أحدثها في مستشفى راشد أثناء وجود أحد الموقوفين لتلقي العلاج.

وأوضح المزينة في تصريحات صحافية أن «عملية التفتيش تشمل جميع من لهم علاقة بالتوقيف بلا استثناء، سواء كانوا السجناء، أو العاملين في الشرطة أنفسهم، بمن فيهم عمال النظافة والأغذية والحراس، تفاديا لأية محاولات لتهريب المخدرات سواء من خلال الزائرين أو الموقوفين».

ولفت الى إن «الأجهزة الحديثة سيتم نشرها في جميع المراكز والسجون ويتولى الضابط المناوب مسؤولية استخدامها، شارحا أنها تستطيع رصد الأجسام الغريبة في الملابس أو الأغراض أو حتى في أجساد الأشخاص الذين يرتادون السجون ومراكز التوقيف».

وسجلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية 30 قضية لأشخاص حاولوا تهريب المخدرات إلى داخل السجون.

الى ذلك، شكا محامون وموقوفون في مراكز الشرطة من اسلوب تفتيشهم يدويا، وأعتبروا ذلك «غير لائق» داعين الى وسائل تقنية، بدلا من «تعريضهم لذلك النوع من التفتيش» مشيرين الى أن «مرحلة التوقيف تعني ان الموقوفين ما يزالون متهمين، وقد تصدر في حقهم أحكام بالبراءة».

ورأى أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد حسين الحمادي أن «توفير الجهات المختصة تقنية متطورة لتفتيش الموقوفين على ذمة قضايا مخدرات، عند عودتهم إلى مركز الشرطة من المستشفى بعد تلقي العلاج يحفظ كرامة المتهم»، موضحاً أن «التقنية عبارة عن جهاز يمر من خلاله الموقوف ويكون باستطاعته كشف كل ما جسم غريب ومخبأ في أحشاء المتهم، وذلك تجنباً للخلافات حول نوعية التفتيش المطبقة حالياً».

وأشار الى أن «تلك النوعية من التفتيشات المطبقة حالياً هي إدارية ووقائية، للحفاظ على السلامة العامة للمتهمين، والتي لا تستلزم إذنا من النيابة العامة أو حتى موافقة المتهم ذاته، بشرطين الأول أن يتم التفتيش من قبل طبيب مختص والآخر أن يكون بالقدر المعقول الذي لا يؤثر في سلامة جسم المتهم، إلا أن توفير أجهزة حديثة هو الأفضل».

وأكد الحمادي أن «الحكومة تحرص على حماية الموقوفين، من خلال إنفاقها المال الكثير والجهد الكبير لذلك، ومنها المراقبة الإلكترونية في مراكز الشركة، علاوة على التفتيش الدقيق على المتهمين بقضايا المخدرات قبل دخولهم التوقيف، كون المشكلة تكمن في عدم معرفة الإنسان بخطورة هذه الآفة». معتبراً أن «الواقع العملي يؤكد أن كثيراً المتهمين بقضايا مخدرات، يقومون بإدخال المواد المخدرة إلى التوقيف في مراكز الشرطة، لتعاطيها وتزويد بقية المتهمين بها، من خلال تخبئتها في أسفل ملابسهم أو في مناطق من أجسادهم».

وتابع «كثيراً ما نسمع بوفاة متهمين داخل التوقيف نتيجة لتعاطيهم جرعة زائدة من المواد المخدرة، لذا فكان لابد للمسؤولين من تفتيشهم بشكل دقيق حفاظاً على سلامتهم وسلامة باقي المتهمين في التوقيف».

وبحسب الحمادي، فإن «الناظر إلى آفة المخدرات وتعاطيها والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها للغير، يجد أنها من أخطر السموم القاتلة للبشرية، والتي يجب بذل أقصى الجهود للقضاء عليها».

في غضون ذلك، أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي العميد عبدالجليل مهدي أن «شرطة دبي تراعي الجانب الإنساني في التعامل مع الموقوفين بجميع أنواع التُهم، وتفتيش الموقوفين، خصوصا على ذمة قضايا مخدرات ما هو إلا حفاظ على أرواح وسلامة المتهمين الآخرين، وسلامة المتهم نفسه، الذي من واجبنا مساعدته في التخلص من آفة المخدرات وإعادته عضوا صالحا في المجتمع، لا إهماله».

وقال مهدي إن «أجهزة الشرطة ستكون فعالة وحساسة، وإلى حين البدء بعملها سنقوم بتفتيش المتهم بدقة بواسطة طبيب مختص». مشيراً إلى أنه «لا يمكن التهاون في مسألة التفتيش لأنه ربما يكون قد خبأ كمية من المواد المخدرة، ومن ثم يدخلها إلى داخل التوقيف ويتعاطاها ويسهّل لغيره تعاطيها ويؤدي ذلك إلى وفاتهم».

كذلك، اعتبر المحامي حسين الجزيري «أي متهم يمرّ بوضع نفسي صعب، وهو بحاجة إلى رعاية نفسية لمساعدته في الخروج من الحبس إنسانا صالحا، خصوصاً أن غالبية المتعاطين من الشباب».

وأضاف الجزيري «قد نتفهم الوسيلة الوحيدة التي تتخذها الجهات المختصة لتفتيش الموقوفين وذلك للوقاية من انتشار السموم والمخدرات بين المتهمين، إلا أنه من الاجدى توفير أجهزة متقدمة للاستغناء عن الطرق التقليدية الحالية».