توصية بتشديد العقوبات على المتاجرين في البشر

أوصت ندوة «حماية ضحايا الاتجار في البشر» التي بدأت فعالياتها أمس، في مقر وزارة الداخلية في أبوظبي، باتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على الاتجار في الإنسان، من خلال تشديد العقوبات على الجناة وإنشاء صندوق حكومي لتعويض الضحايا، وزيادة التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال، وتدريب مأموري الضبط على كشف قضايا الاتجار في البشر، وتحديث آليات لتسجيل الزائرين للدولة في مراكز الشرطة.

ودعا مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه في ورقته حول «دور الإدارة العامة للجنسية والإقامة في مكافحة الاتجار في البشر» إنشاء وحدة متخصصة بإدارات الجنسية والإقامة في الدولة لتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في البلاد الأخرى، ومع منظمة الشرطة الدولية «الانتربول» للوقوف على أحدث أساليب شبكات الإجرام المنظم، في ما يتعلق بالتجارة الإجرامية في الأشخاص وجنسيات الضحايا المحتملين، وأساليب التزوير في جوازات السفر، وتوقيع أشد العقوبة على الموظف الذي يتورط في هذه النوعية من الجرائم.

تسجيل الزائرين
وطالب أيضا بتفعيل المادة (13) التي تتعلق بإعلام الزائر والقادم عن مكان السكن والإقامة لأقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ دخوله الى الدولة، وفق ما نص عليه قانون دخول وإقامة الأجانب، وتتبع ذلك بشكل مباشر من دون تأخير، وعقاب كل من يتأخر عن ذلك، وتعزيز الإجراءات الخاصة بتصديق عقود الإيجار، وإصدار الشرطة تعميما لأصحاب البنايات لإبلاغ الشرطة عن السكان الجدد أو المقيمين لمدة لا تقل عن شهر، إضافة إلى اعتماد آلية لترقيم البيانات السكنية والمزارع وربطها مع الشرطة، من خلال الحراس، للإبلاغ عن أي مخالفات أو اشتباه، وملاحقة المتاجرين بجوازات السفر الأجنبية، وتكثيف التحري عنهم.

مظاهر الاتجار في البشر استعرض الدكتور سرحان المعيني من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة مظاهر جرائم الاتجار في البشر، وهي : --الاستغلال الجنسي: وهو الأكثر شيوعا لظاهرة الاتجار في البشر حسبما تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الصدد، حيث بلغت الحالات المسجلة فيه نحو 75٪ وتشكل النساء معظم ضحاياه. --تسول الأطفال: بلغت نسبة القوى العاملة القسرية أو العبودية ما يمثل 18٪ على الأقل، بوصفها ثاني أكثر الأشكال للتجارة في البشر، وتوقع تنامي هذا الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى أيد عاملة رخيصة. --الهجرة غير الشرعية: ازدياد حالات الهجرة الدولية، وما رافقها من عمليات استغلال جنسي بشري في السنوات العشر الأخيرة، دعا الدول لإعادة النظر في قوانين دخول وإقامة الأجانب. --استغلال العمالة: وتتمثل في استغلال العمال الوافدين، بإرغامهم على العمل لساعات طويلة من دون أجر، مقابل الساعات الإضافية واستغلال الأطفال للعمل لساعات طويلة مقابل أجر زهيد واستغلالهم في الأعمال الشاقة والمنافية للطفولة، يعد من الانتهاكات بأشكالها المختلفة من استغلال وقسوة وإساءة واتجار في البشر.

استغلال الخدم
واستعرض رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي المستشار علي حميد بن خاتم في ورقته المعنونة «دور النيابة العامة في التحقيق في جرائم الاتجار في البشر» نماذج من تلك القضايا، مشيرا إلى أن النيابة العامة في دبي عرضت عليها العام الماضي، 10 قضايا تتعلق بالاتجار في البشر، أغلبها تتعلق بالاستغلال الجنسي، وأغلب الضحايا هم من الخدم الهاربين من كفلائهم، أو الذين تم خداعهم وإحضارهم بقصد العمل، وتم استغلالهم. وتاليا نجدهم مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، لافتا إلى ظهور طريقة جديدة لنقل الضحايا وإدخالهم الدولة عن طريق تزوير بياناتهم وإدخالهم كأبناء للمتهمين.

ودعا بن خاتم إلى إبقاء الضحية في مركز الإيواء حتى الانتهاء من محاكمة المتهمين، وإيجاد متخصصين لضبط جرائم الاتجار في البشر ومتابعتها وأعضاء نيابة متخصصين في التحقيق مثل هذه القضايا، وإيداع الضحية المأوى المخصص لذلك حتى لو كانت متهمة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، داعيا الجهات المعنية بمنح تأشيرات الى التأكد من الأطفال الذين يدخلون الدولة برفقة ذويهم، وعدم منح تأشيرة لأي أنثى إلا إذا كان لديها جواز سفر خاص بها.

تعريف الاتجار
من جانبه أكد المحاضر في القانون الجنائي في كلية الشرطة في أبوظبي الدكتور رفعت رشوان في ورقة عمل حول «التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار في البشر» ضرورة إعادة تعريف الاتجار في البشر، وإنشاء مكتب مركزي لمكافحة هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، على أن يكون له أفرع في الإمارات، وتتاح لأعضائه حرية التنقل، وضرورة عقد اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف بين الدول، لتسهيل الاتصالات المباشرة بين رجال الضبط في كل دولة.

ودعا المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام الاتحادي سلطان الجويعد إلى دراسة تخصيص دوائر بالمحاكم والنيابات والشرطة أو قطاع آخر إذا دعت الحاجة لذلك وتفعيل التعاون بين المحاكم والنيابات والشرطة لإثبات الوقائع والأدلة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار، والتفريق بين جرائم تهريب البشر والاتجار فيهم، لتوفير الحماية الفعالة للضحايا.

تعديل القانون
ودعــا المستشــار القانوني في وزارة الداخلية الدكتور أحمد عبــدالظاهر في ورقته حول الآليات التشريعية لحماية ضحايا الاتجار في البشر، إلى ضرورة تضمين القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر أحكاما تفصيلية توفر أساسا قانونيا وافيا للإيداع في مراكز الإيواء لضمان السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق حكومي في الدولة لتعويض ضحايا الجريمة بشكل عام وتعويض ضحايا الاتجار في البشر بوجه خاص، مقترحا تمويل هذا الصندوق عن طريق استقطاع جزء من الغرامة والمصادرة والزكاة وريع الأوقاف والضرائب والرسوم والأموال التي لا وارث لها لأغراض تعويض المجني عليهم.