قرقاش: غالبية الدول تعاني من «الاتّجار في البشر»

قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور محمد قرقاش: إن الدولة تواصل جهودها لمكافحة الاتجار في البشر، كأية دولة أخرى، لافتا الى أن غالبية دول العالم تواجه هذه المشكلة.

وأضاف أن عدد المتهمين بقضايا من هذا النوع على مستوى الدولة خلال العام الماضي بلغ 36 متهما في 18 قضية بلغ عدد ضحاياها 30 شخصا، مؤكدا في ورقة عمل قدمها صباح أمس، إلى ندوة «حماية ضحايا الاتجار بالبشر»، التي تنظمها وزارة الداخلية «سَعْي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى توسيع نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر». لافتا إلى أن «التقارير الأولية تشير إلى أن الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2007 شهدت تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار في البشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (51) إلى جانب صدور أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات، بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر».

وقال قرقاش إن «الإمارات شأنها في ذلك شأن العديد من دول العالم تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر». لافتا إلى «أن هناك ملايين عدة من العمال الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال في مختلف أرجاء العالم، إذ توصل التقرير الدولي الأول حول الاتجار في البشر الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عام 2006 إلى نتيجة مفادها أنه «لا يوجد تقريبًا بلد محصن» ضد هذه الظاهرة، وحدد التقرير على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وشملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء».

وأشار قرقاش إلى أن مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال قدمت خلال الأشهر العشرة التي مضت على تأسيسها المساعدة لنحو 115 طفلا وامرأة من ضحايا جرائم الاتجار في البشر والعنف المنزلي والإهمال الأسري والاستغلال وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى، 28 ٪ منهم من ضحايا الاتجار في البشر و24 ٪ من الكبار و4 ٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مضيفا أنه في العام 2007 نجحت المؤسسة في إعادة تأهيل وتسهيل مغادرة ثلاث ضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في أوزباكستان، وبحلول مارس 2008 تمكنت من إعادة تأهيل والمساعدة في مغادرة ثلاث ضحايا أخرى وبمساعدة من سلطات عديدة وجهات خارجية، وتؤوي المؤسسة حاليا 14 حالة من ضحايا الاتجار في البشر التي تنتمي إلى جنسيات متنوعة مثل إندونيسيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزباكستان وبنغلاديش والهند ونيجيريا.

وأشار إلى أن مركز الدعم الاجتماعي في أبوظبي الذي تديره إدارة شرطة أبوظبي قام بتقديم المساعدة إلى 2650 حالة عام ،2007 في مقابل 1519 حالة في العام السابق، وكان معظم الحالات من ضحايا العنف الأسري والخلافات العائلية، إضافة إلى قيام الإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان في دبي خلال عام 2007 بتقديم المساعدات المختلفة والخدمات المتنوعة إلى 27 حالة تم انتقاؤهم من بين 36 حالة من ضحايا الاتجار في البشر، وذلك بتقديم المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة وتذاكر الطيران للعودة إلى بلادهم.

وينص القانون الاتحادي رقم (51) الصادر في نوفمبر من العام 2006 في دولة الإمارات بشأن مكافحة الاتجار في البشر، على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار في البشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف ومليون درهم.