تجنيس 29 من البدون
سلّمت الإدارة العامة للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية جوازات السفر الإماراتية الجديدة لنحو 29 شخصاً ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية «البدون»، وذلك بعد أن عدّلوا أوضاعهم، وهم ممن تم حصرهم كدفعة أولى لنتائج تسجيل هذه الفئة عبر مراكز التسجيل، التي بدأت أعمالها في سبتمبر الماضي.
وكشف الأمين العام لمكتب وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المكلّفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، عن «تمكن 29 فرداً من إتمام الشروط الواردة في المرسوم السامي لقرار التجنيس كافة، والمتضمن إظهار جنسية سابقة».
وأشار إلى أن «اللجنة رفعت توصياتها إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية، وتم استدعاء المستحقين إلى مبنى الإدارة العامة للجنسية والإقامة ومنحهم جوازات سفرهم الجديدة».
وفي السياق ذاته، جدّد اللواء لخريباني تعهد اللجنة «بالكشف الدوري عن النتائج كافة التي ستتوصل إليها عمليات الحصر والبحث والاستقصاء الجارية تباعاً بكل شفافية ووضوح»، معرباً عن أسفه لظهور «حالات من التلاعب والتزوير في البيانات المقدمة عبر طلبات التسجيل». وأكد أنه «سيتم الكشف عنها لاحقاً، الأمر الذي يجعل من عملية البحث والتدقيق مشقة بالغة، إلا أن اللجنة ستتمكّن في النهاية من إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وعادل، وفقاً لمعايير الاستحقاق، وضمن نطاق سيادة العدل والقانون»، وفق قوله.
وتهدف اللجنة المكلّفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إلى تصنيف فئات رئيسة، هي فئة المواطنين، وفئة الزائرين والمقيمين الشرعيين، وفئة المخالفين التي سيتم العمل بشتى السبل على القضاء عليها ليبقى المجتمع مقتصراً على الفئتين السابقتين فقط.
من جهته، حثّ مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، العميد ناصر المنهالي، المواطنين الجدد على «الالتزام التام بثوابت ومبادئ الوطن والدستور، والتقيد بالأنظمة واللوائح والقوانين النافذة، والعمل على رفع شأن الوطن، وعكس الصورة الحضارية لبلادنا التي حققت الحياة الكريمة لكل أبنائها ورعاياها على السواء».
وأعرب عدد من الذين شملهم قرار التجنيس عن بالغ بهجتهم وامتنانهم للدولة، كما تعهدوا بمواصلة الجهود والعمل على الانخراط والتماهي التام مع المجتمع المحلي وهويته الوطنية، ومراعاة الثوابت الثقافية والدينية والحضارية كافة.
ودعت وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي، جميع الأفراد الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية في الدولة إلى تسجيل أسمائهم وبياناتهم الشخصية المتوافرة وعناوينهم، خلال فترة التسجيل، ليتم منحهم بطاقات تسجيل تمكّنهم من تصريف شؤونهم المعيشية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحل النهائي لمشكلة عديمي الجنسية.
وشملت الفئات المدعوة إلى التسجيل: الأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم جنسية الدولة ولا يحملون جنسية دولة أخرى، والأشخاص الذين تم تسلّم طلبات تجنيسهم وتم منحهم إيصال الاستفهام ولا يحملون جنسيات دول أخرى، وكذلك الأشخاص الذين سبق أن تقدموا للتسجيل أو لم يسبق تقدمهم للتسجيل من قبل، ولا يحملون أوراقاً ثبوتية.
وكشف الأمين العام لمكتب وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المكلّفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، عن «تمكن 29 فرداً من إتمام الشروط الواردة في المرسوم السامي لقرار التجنيس كافة، والمتضمن إظهار جنسية سابقة».
وأشار إلى أن «اللجنة رفعت توصياتها إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية، وتم استدعاء المستحقين إلى مبنى الإدارة العامة للجنسية والإقامة ومنحهم جوازات سفرهم الجديدة».
وفي السياق ذاته، جدّد اللواء لخريباني تعهد اللجنة «بالكشف الدوري عن النتائج كافة التي ستتوصل إليها عمليات الحصر والبحث والاستقصاء الجارية تباعاً بكل شفافية ووضوح»، معرباً عن أسفه لظهور «حالات من التلاعب والتزوير في البيانات المقدمة عبر طلبات التسجيل». وأكد أنه «سيتم الكشف عنها لاحقاً، الأمر الذي يجعل من عملية البحث والتدقيق مشقة بالغة، إلا أن اللجنة ستتمكّن في النهاية من إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وعادل، وفقاً لمعايير الاستحقاق، وضمن نطاق سيادة العدل والقانون»، وفق قوله.
وتهدف اللجنة المكلّفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إلى تصنيف فئات رئيسة، هي فئة المواطنين، وفئة الزائرين والمقيمين الشرعيين، وفئة المخالفين التي سيتم العمل بشتى السبل على القضاء عليها ليبقى المجتمع مقتصراً على الفئتين السابقتين فقط.
من جهته، حثّ مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، العميد ناصر المنهالي، المواطنين الجدد على «الالتزام التام بثوابت ومبادئ الوطن والدستور، والتقيد بالأنظمة واللوائح والقوانين النافذة، والعمل على رفع شأن الوطن، وعكس الصورة الحضارية لبلادنا التي حققت الحياة الكريمة لكل أبنائها ورعاياها على السواء».
وأعرب عدد من الذين شملهم قرار التجنيس عن بالغ بهجتهم وامتنانهم للدولة، كما تعهدوا بمواصلة الجهود والعمل على الانخراط والتماهي التام مع المجتمع المحلي وهويته الوطنية، ومراعاة الثوابت الثقافية والدينية والحضارية كافة.
ودعت وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي، جميع الأفراد الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية في الدولة إلى تسجيل أسمائهم وبياناتهم الشخصية المتوافرة وعناوينهم، خلال فترة التسجيل، ليتم منحهم بطاقات تسجيل تمكّنهم من تصريف شؤونهم المعيشية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحل النهائي لمشكلة عديمي الجنسية.
وشملت الفئات المدعوة إلى التسجيل: الأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم جنسية الدولة ولا يحملون جنسية دولة أخرى، والأشخاص الذين تم تسلّم طلبات تجنيسهم وتم منحهم إيصال الاستفهام ولا يحملون جنسيات دول أخرى، وكذلك الأشخاص الذين سبق أن تقدموا للتسجيل أو لم يسبق تقدمهم للتسجيل من قبل، ولا يحملون أوراقاً ثبوتية.