دليل موحّد للأخطاء الطبية

أكد وزير الصحة حميد القطامي، أن اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية ستكون شارحة ومفصّلة لمواد وبنود القانون، بحيث يسهل فهم نصوصها وتطبيقها عمليا من خلال الإجراءات واللوائح المنظمة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الصحي الذي عقد في مقر هيئة صحة أبوظبي أخيرا.

وطالب القطامي بتشكيل فريق عمل لوضع دليل موحد يسمى «دليل إجراءات المساءلة في الأخطاء الطبية»، يكون بمثابة مرجع معتمد يتم اللجوء إليه في حالات الخطأ الطبي في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن المجلس اقر اللائحة التنفيذية بالإجماع وإنه سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اللائحة تضمّنت جميع الأمور والمسائل التي تتناولها بنود القانون بالتفصيل، وأنها ستكون قابلة للتنفيذ العملي فور صدورها بشكل قانوني وفق الإجراءات المتعارف عليها.

واستعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكري والخطة التشغيلية، وقدّم مدير عام الوزارة رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة داء السكري الدكتور على أحمد بن شكر، عرضاً تفصيلياً للجوانب الفنية والتطبيقية للاستراتيجية الوطنية والخطة التشغيلية المصاحبة لها، مركزاً على الخطة التشغيلية للعام الجاري، الذي اعتبره المجلس الوزاري للخدمات عاماً لمكافحة داء السكري، مؤكداً ضرورة التعميم على المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية كافة، بضرورة المساهمة الفعالة في نشر الوعي الصحي في هذا المجال والمشاركة في دعم الفعاليات والعمل على تنفيذ المبادرات الواردة في الخطة التشغيلية.