نساء يبحثن عن حاضنـات لرضّــعهن في دبي
تعيش الأردنية تغريد، أصعب أيام حياتها، وفق وصفها، فقد اضطرت لوضع رضيعها في حاضنة مستشفى خاص، بعد ان رفضت مستشفيات حكومية استقبالها، وبلغت فاتورة علاجها 266 ألف درهم، في حين ان كل دخلها وزوجها 5000 درهم شهرياً.
وقالت تغريد لـ«الإمارات اليوم» «بعت ذهبي وكل ما أملك، لأسدد جزءاً من فاتورة وضع رضيعي في حاضنة المستشفى الخاص، ولا املك أي اموال اخرى اسدد بها باقي قيمة الفاتورة».
واشارت الى انها توجهت الى مستشفى الوصل، التابع لدائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، حتى يتولى رعاية رضيعها في حاضنته، لكن الرفض كان هو الرد الوحيد، «بذريعة أنه لاتوجد حاضنة شاغرة».
وتغريد ليست الاولى التي لاتجد لها حاضنة في المستشفيات الحكومية في دبي، اذ تلقى الخط الساخن لـ«الامارات اليوم» اتصالات من نساء لم يجدن حاضنات شاغرة في المستشفيات الحكومية، واضطررن لوضع اطفالهن في حاضنات المستشفيات الخاصة، بمقابل مالي يقدر بعشرات الالاف من الدراهم.
في المقابل، أكدت ادارة مستشفى الوصل المتخصص في علاج النساء والتوليد، ان «جميع حاضنات المستشفى مشغولة، ولاتفرغ أي واحدة منها بسبب العدد الكبير من النساء حديثات الولادة اللواتي يفدن الى المستشفى يومياً».
وفي التفاصيل، قالت تغريد انها تحمل بطاقة دائرة الصحة والخدمات الطبية التي تتيح لها الاستفادة من خدمات المستشفيات التابعة للدائرة، وعندما شعرت بآلام الوضع في الشهر السابع من الحمل توجهت لمستشفى الوصل.
واشارت الى ان اطباء في المستشفى رفضوا إدخالها للولادة، عازين ذلك الى ان رضيعها سيولد قبل موعده ويحتاج الى وضعه في حاضنة.
وتابعت «قالوا لي إنه لاتوجد اي حاضنة شاغرة، ومن ثم لايمكن قبول ولادتي في المستشفى».
واشارت الى انها كانت بين الحياة والموت، واضطر زوجها للسير بها في سيارة خاصة بحثاً عن مستشفى خاص في الامارة يملك حاضنات شاغرة.
وتابعت «بالكاد وجدت حاضنة واحدة في مستشفى ويلكير، وعلى الرغم من الكلفة المالية المرتفعة التي يطلبها المستشفى، قررت مضطرة الموافقة على دخول المستشفى حفاظاً على حياتي وحياة جنيني».
وتابعت «بعد ان أفقت من تخدير جراحة الوضع، فوجئت بالمستشفى يطالبني بمبالغ كبيرة تفوق ما املك، قيمة الفحوص، والولادة ووضع الطفل في الحاضنة»، لافتة الى ان «الفاتورة الاجمالية المسجلة باسمي تصل الى 266 الف درهم».
وتتساءل «كيف أسدد هذا المبلغ المغالى فيه، وانا لا اعمل وزوجي موظف بسيط كل راتبه هو 5000 درهم شهرياً؟».
وتكمل «لقد سارع زوجي لبيع ذهبي وكل ما نملكه مقابل سداد جزء من هذه الفاتورة، ولم يعد لدينا مانبيعه»، مضيفة «بحكم اني املك بطاقة دائرة الصحة، كان من الواجب ان اضع طفلي في حاضنات مستشفى الوصل».
من جانبه، قال مدير مستشفى الوصل الدكتور عبدالله الخياط لـ«الامارات اليوم» إن «المستشفى يملك حاضنات لاستقبال عدد كبير من الاطفال المولودين قبل موعدهم، لكننا نواجه ضغطاً شديداً من نساء حوامل يأتين من مختلف الإمارات ليضعن اطفالهن في المستشفى».
واضاف ان «عدد الاطفال الذين يحتاجون للوضع في الحاضنات يفوق بكثير العدد المتاح منها، ومن ثم يصعب قبول أي طفل جديد الا اذا شغرت احدى تلك الحاضنات».