مجهولون يحتالون باسم بلدية الشارقة

تجري السلطات المختصة في الشارقة تحقيقاً في عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص مجهولون استخدموا اسم وشعار بلدية الشارقة، في نشر إعلان وإبرام اتفاقات وهمية مع شركات توريد عمالة في الهند، وقع ضحيتها عشرات العمال دفعوا رسوم تأشيرات استقدامهم للعمل في الدولة، وتبينوا أنهم سقطوا ضحية عملية احتيال.

ووفقاً لرئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشارقة عبدالله الشويخ فقد انتحل أشخاص مجهولون صفة مسؤولين في البلدية لتنفيذ عملية نصب واحتيال على شركات عمالة في الهند، مستخدمين اسم وشعار البلدية في مراسلاتهم، مع أربع شركات كبرى في الهند وتمكنوا من الاحتيال عليها وتلقوا رسوم استقدام 125 عاملاً للعمل ضمن كادر بلدية الشارقة.

وأوضح أن عملية الاحتيال تمت قبل نحو عام، لكن البحث مازال جارياً عن المتورطين في هذه الجريمة، موضحاً أن الجريمة تكشفت خيوطها حين تلقى موظف في إدارة الموارد البشرية في البلدية رسالة إلكترونية من شركة مختصة في مجال توريد العمالة، تحمل صورة من توكيل مزور صادر باسم البلدية لشركة «الأمين الدولية» في الهند، يخولها التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بتوظيف واستقدام العمالة، بعد أن تشرف على اختيارهم. على أن تسدد شركة توريد العمالة رسوم تكاليف التأشيرات للمجازين منهم، والبالغ عددهم 122 عاملاً من كل شركة من الشركات الأربع، وهي: شركة «وديماند ليتر»، و«الصادح للاستشارات التجارية»، و«بروكسيما» وشركة «ناجسكو للموارد البشرية».

وأكد شويخ أن إحدى الشركات المتضررة أودعت نحو 335 ألف روبية هندية ما يعادل (30 ألف درهم) في حساب أحد المتورطين الذين انتحلوا شخصيات وألقاب عائلات معروفة في الإمارات، كما استخدموا في مراسلاتهم شعار وختم بلدية الشارقة لتأكيد الطلب وإبعاد الشبهات والشكوك حول عملية النصب».

وتلقت البلدية عبر الفاكس بيانات مشابهة لما تلقته في الرسالة، فشرعت على الفور في فتح بلاغ رسمي في مركز شرطة الغرب في الشارقة، ارفقت به جميع المراسلات التي تمت بين الشركات المتضررة والذين انتحلوا صفة مسؤولين في البلدية.

وأوضح الشويخ أن «المحتالين اختفوا ثلاثة أشهر بعد أن نفذوا عملية النصب واستلموا الأموال من الشركات (الضحايا) التي بدأت تتصل بصورة مباشرة ببلدية الشارقة، وترسل رسائل الكترونية تطلب فيها تحديد مواعيد استقدام العمال، فأكدت لها البلدية انها «لم تخول (شركة الأمين) بإبرام اتفاقات لاستقدام العمال، وأن القائمين على هذه الشركة لا يمثلون البلدية ولا صلة لهم بها».

وأكدت البلدية في مخاطباتها مع الشركات أن ما حصل هو عملية انتحال صفة مسؤولين في البلدية للاحتيال على الشركات الاربع، لافتاً إلى أن «جميع الأختام والتوقيعات المستخدمة في العقود المبرمة بين الشركات والمحتالين مقلدة».

وأفاد الشويخ بأن «البلدية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات واقعة التزوير بغرض النصب والاحتيال، وتمت إحالة البلاغ لنيابة الشارقة للتحقيق والتحري حول حيثيات وملابسات الواقعة، ولايزال التحقيق جارياً للقبض على المتهمين».

يشار إلى أن المتورطين في الاحتيال نشروا إعلاناً في الصحف الهندية يحمل شعار بلدية الشارقة يطلبون فيه عاملين في مهن مختلفة، بينها سائقو مركبات خفيفة عدد 15 - 20 وسائقو مركبات ثقيلة عدد ،10 و25 مزارعاً و70 عامل نظافة. على أن تقدم البلدية للعمال الطعام والمعيشة والمواصلات مجاناً، إضافة إلى التأمين الصحي والتذاكر والتأشيرات ورواتب تراوح بين 900 درهم و1600 درهم.

ووفقاً للمراسلات التي تمت بين بلدية الشارقة والمحامي العام لنيابة الشارقة فقد تمت مخاطبة قسم الجرائم الالكترونية التابع لشرطة الشارقة، لتعقب البريد الالكتروني الذي صدرت منه مراسلات المتورطين وشركات جلب العمالة.