«دبي الدولية» ترفع رسوم الحافلات 42٪

أفاد آباء طلاب يدرسون في مدرسة دبي الدولية في دبي، بأن إدارة المدرسة قررت زيادة نسبة رسوم الحافلات المدرسية 42٪، مشيرين إلى أن «إدارة المدرسة لم تراعِ غلاء المعيشة، والأزمة المالية التي يعانون منها».

وأضاف الآباء أنهم لن يستطيعوا دفع أي زيادة لأن «الرسوم الحالية للحافلات مرتفعة جداً، ولا تناسب طبيعة الخدمات التي تقدمها المدرسة»، موضحين أن «المدارس الخاصة تعمل على استغلالهم مالياً سنوياً، دون أي رقيب من الجهات المعنية».

في المقابل أقر مدير مدرسة دبي الدولية صلاح شرارة، بأن «إدارة المدرسة قررت زيادة رسوم المواصلات المدرسية من 3500 إلى 5000 درهم».

و أضاف أن «السبب الرئيس في رفع إدارة المدرسة رسوم المواصلات خلال العام الدراسي، المقبل2009/2010 يرجع إلى وضع هيئة الطرق والمواصلات دليلاً جديداً يلزم جميع المدارس الحكومية والخاصة في دبي بضرورة تطبيق معايير جديدة للحافلات المدرسية».

وفي التفاصيل قال أحد الآباء، أبو ياسر «لدي ثلاثة أولاد يدرسون في مدرسة دبي الدولية، ولن أستطيع دفع زيادة رسوم المواصلات، التي تصل إلى 42٪».

وتابع أن «إدارة المدرسة فاجأتنا بقرار زيادة الرسوم، ولذا أصبحت مطالباً بدفع أكثر من 10 آلاف درهم رسوم المواصلات المدرسية لأولادي الثلاثة في بداية كل عام دراسي، على الرغم من صعوبة الوضع المعيشي»، مشيراً إلى أن «الشركة التي يعمل بها قررت تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 15٪».

وأشار أبو ياسر إلى أن «إدارة المدرسة تعاملت مع قرار هيئة الطرق والمواصلات بوضع معايير للحافلات المدرسية، بطريقة استغلالية، موضحاً أن «المدرسة تعمل على زيادة عدد حافلاتها المدرسية من خلال أموال آباء الطلاب».

وبدوره قال أبوأحمد إنه لا يمانع أن تجدد إدارة المدرسة الحافلات وتأمين مواصلات آمنة لطلبة المدارس وفق معايير السلامة اللازمة.

وزاد أن «إدارة المدرسة تفرض على الطلاب المشاركين في الحافلات المدرسية دفع رسوم إضافية»، موضحاً أن «إدارة المدرسة تعلم أن آباء الطلاب ليس لديهم الوقت الكافي لتوصيل أبنائهم كل صباح إلى المدرسة، وتالياً الاستغناء عن المواصلات المدرسية».

وأشار أبوأحمد إلى أنه سيعمل على نقل أبنائه من المدرسة إلى مدرسة أخرى في حال لم تتراجع إدارتها عن قرار زيادة رسوم المواصلات المدرسية.

وذكرت أم محمود، موظفة، أن «إدارة المدرسة لم تراعِ الظروف المالية لأسر الطلاب في ظل الأزمة المالية»، موضحة أن «مدرسة دبي الدولية جعلت من قرار هيئة الطرق والمواصلات حجة لرفع رسوم المواصلات».

وأضافت أم محمود «لا أستطيع دفع أي مبالغ مالية أخرى للمواصلات المدرسية»، مشيرة إلى أن لديها ولدين يدرسان في المدرسة منذ ثلاث سنوات وأنها تجد صعوبة في نقلهم إلى مدرسة أخرى.

وطالبت أم محمود الجهات المعنية بضرورة مراقبة المدراس ووضع قانون يحدد رسوم المواصلات المدرسية، وعدم الاكتفاء بتحديد نسبة الرسوم الدراسية.

ومن جانبه أوضح مدير مدرسة دبي الدولية صلاح شرارة، أن إدارة المدرسة ملتزمة بالمعايير التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات التي تخص الحافلات المدرسية، موضحاً أن «إدارة المدرسة قررت شراء 12 حافلة مدرسية جديدة خلال العام الدراسي المقبل، وإجراء تعديلات في الحافلات الموجودة من خلال تقليل عدد المقاعد من 34 إلى 29 مقعداً وذلك وفق دليل الحافلات المدرسية الذي أطلقته هيئة الطرق خلال العام الماضي».

وأضاف شرارة أن خدمة المواصلات المدرسية ليست إجبارية لطلبة المدرسة وإنما اختيارية، وتابع أن «إدارة المدرسة لا تجبر أي طالب على الاشتراك في المواصلات المدرسية».