71 ٪ من المـدارس الخاصـة تطلــب رفع رسومها

أبدى آباء طلبة في مدارس خاصة في الشارقة، استغرابهم من مدارس قررت زيادة الرسوم والأقساط المدرسية العام المقبل، مشيرين إلى أنهم بصدد البحث عن مدارس أخرى بديلة، تتميز بتدني زيادة رسومها، حتى لو كان الأمر على حساب المستوى التعليمي «وفق تعبيرهم»، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف هذه الزيادات لأن ظروفهم المالية لا تسمح لهم بدفعها.

وأضافوا أنه «لا يعقل أن تكون دخولنا مخصصة فقط لأقساط المدارس وإيجارات البيوت، كما أننا سنبذل كل ما في وسعنا لإلحاق أبنائنا بالمدارس الحكومية، على أساس النسبة الممنوحة للطلبة الوافدين فيها».

في المقابل أكدت مديرة منطقة الشارقة التعليمية فوزية غريب، أن «54 من 76 مدرسة خاصة في الشارقة، أي 71٪ منها، تقدمت بطلبات من أجل زيادة الرسوم للعام المقبل، «مشيرة إلى أن هناك معايير وأسساً معتمدة من قبل وزارة التربية يتم على ضوئها إقرار الزيادة ونسبتها التي لا تتجاوز 30٪ في كل الأحوال، وبناء على تقييم ومتابعة وزيارات ميدانية من قبل لجان تابعة للمنطقة، للوقوف على حقيقة ومدى الالتزام بالمعايير والأسس، وهل تستحق الزيادة أم لا».

وفي التفاصيل، قال والد طالب يدعى منير الساري «فوجئت بأن المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابني تقرر زيادة الرسوم العام المقبل، وكذا الحال بالنسبة للكتب والمواصلات، ما يعني أننا سنبحث منذ الآن عن مدرسة أخرى بديلة عن المدرسة الحالية، أقل تكلفة، لأنه لا يعقل أن يذهب راتبي فقط من أجل المدارس الخاصة، وما يبقى منه يذهب لإيجار البيت، وأعتقد أن الزيادة هذه المرة في ظل هذه الظروف غير مبررة ولا داعي لها».

وتساءل الساري «متى ينتهي مسلسل الزيادات؟ وهل يعقل أن تفرض الزيادة كل عام؟ وما الضوابط والشروط التي تستدعي الزيادة»، مطالباً وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف هذه الزيادات لأن إمكاناته المالية لا تسمح له بدفعها.

وذكر ناصر سعادة «أبلغتنا إدارة المدرسة التي يدرس فيها ابني، بأنهم بصدد زيادة الرسوم للعام المقبل، وأن الإدارة تطلب من الأهالي تأكيد التسجيل للعام المقبل، بحجة أن المقاعد محدودة، والأولوية لمن يسجل باكراً، والحقيقة أنني أفكر جدياً في عدم التسجيل، لكني لم أقل ذلك صراحة للمدرسة، وأنتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة».

وتابع أن «الزيادة مستغربة وغير مبررة أو مقنعة، ومن الواضح أن الهدف منها تحقيق المزيد من الأموال والأرباح، وأصبح موضوع التعليم تجارياً بحتاً، لا مكان فيه للعلم والمعرفة، فالهدف لا يتجاوز الأرباح بأي شكل أو وسيلة، وكأن كل من أضاف غرفة صفية أو انتقل إلى مبنى جديد لأسباب لا نعرفها، يريد أن يعوض ما دفعه خلال عام دراسي واحد، من جيوب الأهالي والطلبة».

وأيده أمجد المحلاوي، قائلاً «الآن بعد أن علمنا بالزيادة التي ستكون في المدارس الخاصة كافة في الشارقة، أفكر جدياً في تسجيل أبنائي الثلاثة في مدارس الحكومة، خصوصاً أنهم متميزون وعلاماتهم ممتازة، والحكومة سمحت لأبناء الوافدين، ضمن بعض الشروط التي اعتقد أنها تنطبق على أبنائي، التسجيل في مدارسها».

ولفت المحلاوي إلى أنه ليس كل الأبناء قادرين على دخول مدارس الحكومة، ما يعني أن الحل الأمثل هو عدم موافقة الوزارة على تلك الزيادة التي تطلبها المدارس الخاصة، لأنه لا يعقل أن يبحث كل أب عن حل فردي خاص به وبأبنائه، بل نتمنى من الوزارة رفض طلبات المدارس الخاصة المتعلقة بالزيادة، خصوصاً أن ظروف وأحوال الناس هذه الأيام لا تسمح».

وتساءلت أم زياد (والدة طالبين) «هل الهدف من الزيادة ألا نسجل أبناءنا في المدارس، ولماذا أساساً هذه الزيادة، ألا يكفيهم كل تلك الأرباح المتحققة على حساب مستوى التعليم وجودته، ماذا لديهم من جديد وإضافات حتى يطلبوا زيادة الرسوم؟ هل هناك من قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على الطالب وتحصيله العلمي أو تحسين مستوى الطلبة؟».

وتابعت «أشك في ذلك كله، وأسجل استغرابي»، مطالبة الوزارة برفض الزيادة إلى أجل غير مسمى، لا يقل عن 10 سنوات.

بدوره أكد مدير مدرسة المعرفة الدولية الخاصة مصطفى الموسى، أنه تقدم بطلب لزيادة الرسوم بناء على التحديثات التي تم العمل على إضافتها في المدرسة.

ولفت إلى أنه «عندما تتقرر الزيادة من قبل الوزارة، سنحصّل جزءاً منها وليس كلها، وذلك مراعاة لظروف وأحوال الأهالي».

وبدوره قال وكيل مدرسة الدوحة، مهند أبو الهدى «بعد أن انتقلنا إلى المقر الجديد للمدرسة في منطقة العزرة، قبل أيام عدة، تقدمنا بطلب لزيادة الرسوم»، مؤكداً «لسنا بصدد الضغط على الأهالي. لكننا نشعر بأنه من حقنا الزيادة، فالمبنى جديد بالكامل»، مشيراً إلى أننا لن نفسح المجال لأي أب بأن ينقل أبناءه من مدرستنا لأسباب لها علاقة بالرسوم، وسنجد الوسيلة المناسبة التي ترضي ولي الأمر، ولا تلحق الضرر بنا».

ومن جانبها، أوضحت مديرة المنطقة التعليمية في الشارقة فوزية غريب، أن «المنطقة بدأت في استقبال الطلبات رسمياً منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، حتى نهاية مارس الماضي».

وأضافت أن «الزيادة المقررة ترتبط بقرار وزاري، وهي تراوح بين 10٪ و30٪، كل ثلاث سنوات»، مشيرة إلى أن «الزيادة تتم وفق حزمة من المعايير والأسس واستمارة تقييم، إضافة إلى زيارات ميدانية».

وقالت غريب إن أهم المعايير والضوابط ترتبط باستمارة تقييم طلب زيادة الرسوم، على ضوء الزيارات الميدانية للمدارس التي طلبت الزيادة، وتتعلق بالمبنى المدرسي حسب المواصفات التربوية، سواء في ما يتعلق بنوعية المبنى وهل هو مبنى مدرسي متكامل أم لا، وصيانته ونظافته ودورات المياه ومدى ملاءمتها احتياجات الطلبة والعاملين وغرف المدرسين والإدارة والمختبرات العلمية، ومساحات كل فصل دراسي وغيرها».

وذكرت أن «الوزارة تأخذ اعتبارات أخرى عند البحث في طلبات الزيادة منها الكادران التعليمي والإداري، من حيث مستوى الرواتب والمؤهلات العلمية والخبرات، وتحسين مستوى الخدمات التربوية، سواء ما يتعلق منها بالاهتمام بالأنشطة الصفية أو برامج رعاية الموهوبين والإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، وكذلك بالنسبة لمعايير الخدمات المجتمعية، من حيث الإسهام في مشروع التوطين، وتقديم مقاعد مجانية لبعض الطلبة، وتخفيض الرسوم للحالات الإنسانية، والعلاقة مع الآباء وغيرها، من المعايير التي تسهم في الموافقة على الزيادة وتبريرها».

وأشارت غريب إلى أن «أبناء المواطنين في المدارس الخاصة، والذين يفكرون في ترك تلك المدارس والانتقال إلى المدارس الحكومية، لا مشكلة لديهم أو لدينا في ذلك، وفي ما يخص أبناء الوافدين العرب، فهناك 20٪ في كل مدرسة وفي كل فصل من حق الطلبة العرب الوافدين، إذا شاءوا، ونحن مهيأون تماماً لاستقبال هذه النسبة، ضمن الشروط التي حددتها الوزارة، سواء التعليمية أو المالية».