عقارات الشارقـة تواصـل الـتراجـع

 توقعت النشرة العقارية الرسمية الصادرة من حكومة الشارقة حدوث انخفاضات شهرية متتالية في اسعار وايجارات الاراضي والوحدات السكنية في الشارقة، وستبلغ اقل مستوى انخفاض لها في يونيو المقبل، كاشفة في الوقت نفسه عن تباطؤ في تداول العقارات بدأ في شهر سبتمبر الماضي، ما اضطر مالكي 87٪ من العقارات لتكرار الاعلانات التجارية المروجة لعقاراتهم اكثر من مرة، بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 57٪ في اغسطس الماضي.

وأوضحت نشرة عقارات الشارقة الصادرة عن إدارة المعلومات وقواعد البيانات في حكومة الشارقة أخيرا، أن «حركة التداول في سوق العقارات في الشارقة اتسمت بالبطء في شهر ديسمبر الماضي، إذ إن حجم الطلب لا يستجيب لكم المعروض من العقارات، بعدما بلغ الطلب على العقارات المعروضة ذروته في أغسطس الماضي، ما يدل على انتعاش سوق العقار في النصف الثاني من العام الماضي».

وأوضحت النشرة أن «تكرار الإعلانات العقارية سواء المعروضة بغرض البيع أو التأجير يدل على مدى استجابة الطلب للعرض المتوافر في السوق العقارية عند مستوى الأسعار المعلنة، وارتفاع عدد الإعلانات يشير إلى انخفاض الطلب امام العرض، لاسيما أن العقار يبقى مطروحاً للبيع أو التأجير فترة طويلة».

وتوقعت النشرة أن تشهد سوق العقار انخفاضات متتالية تستمر حتى يونيو ،2009 وسيشمل الانخفاض سعر الأراضي المخصصة للبناء والوحدات السكنية (غرفة، غرفتان، ثلاث غرف، البيت العربي، المحال التجارية) المخصصة للبيع والإيجار.

ووفقاً للنشرة فإن معدل الانخفاض في سعر القدم المربعة من أراضي البناء في الشارقة سيبلغ نحو 10.8٪ في يونيو ،2009 بمتوسط انخفاض شهري سيصل إلى نحو 0.9٪ ويبلغ ذروته في يونيو المقبل، حيث بلغ سعر القدم المربعة للأراضي في يناير الماضي 498.7 درهماً، ويستمر السعر في الانخفاض ليبلغ في يونيو المقبل 468.1 درهماً، في حين كان سعر القدم المربعة للأراضي في سبتمبر الماضي 539.2 درهما»، مشيرة إلى أن «ذروة ارتفاع أسعار سوق العقار، بيعاً أو إيجاراً، كانت في شهر سبتمبر الماضي».

وذكرت النشرة أن متوسط سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفة واحدة في الشارقة بلغ نحو 466.8 ألف درهم، في يوليو ،2008 انخفض في يناير إلى نحو 437 ألف درهم، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض ليبلغ في يونيو المقبل 401.7 ألف درهم وفق النشرة العقارية، بحيث يتجاوز معدل انخفاض سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة نسبة 13.7٪ في الفترة بين يوليو 2008 ويونيو ،2009 بمعدل انخفاض شهري 1.14٪».

وبالنسبة لمتوسط سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة فقد بلغ في سبتمبر 2008 ذروته ليتجاوز 751 ألف درهم، قبل ان ينخفض في يناير الماضي إلى نحو 725.3 ألف درهم، وتوقعت النشرة الاستمرار في الانخفاض ليصل في يونيو المقبل إلى 681.4 ألف درهم، متوقعة أن يصل معدل الانخفاض خلال الفترة بين يوليو 2008 ويونيو 2009 إلى نحو 6.5٪، بمتوسط شهري يبلغ 0.54٪».

وأشارت النشرة إلى أنه «من المتوقع أن ينخفض متوسط الإيجار السنوي للأستوديو السكني في الشارقة في يونيو المقبل ليصل إلى 23.9 ألف درهم، بمعدل انخفاض في متوسط الإيجار السنوي يتجاوز 1.8٪ خلال الفترة بين يوليو الماضي ويونيو 2009»، لافتةً إلى أن متوسط الإيجار السنوي للأستوديو السكني بلغ في سبتمبر من العام الماضي 30.8 ألف درهم، واستمر في الانخفاض في ديسمبر 2008 ليصل إلى 25.7 ألف درهم سنوياً، واستقر الإيجار في يناير الماضي عند قيمة بلغت 25.4 ألف درهم». وتوقعت النشرة العقارية أن ينخفض متوسط الإيجار السنوي للوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف في يونيو المقبل ليصل إلى معدلات تراوح بين 2.7٪ للوحدة السكنية المكونة من غرفة بقيمة ايجارية تبلغ 34.1 ألف درهم سنوياً، ونسبة 7.1٪ لإيجار غرفتين بقيمة إيجارية تبلغ 42.6 ألف درهم سنوياً، ونسبة 2.8٪ لإيجار ثلاث غرف بقيمة إيجارية تبلغ 64.1 ألف درهم.

وأفاد رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الشارقة، عبدالله الشويخ، بأن «البلدية كانت أحد المصادر المشاركة في جمع بيانات واحصاءات مادة النشرة»، مضيفاً أن «متوسط الإيجار السنوي للبيت العربي في الشارقة في يوليو 2008 بلغ نحو 40.4 ألف درهم، وانخفض في ديسمبر من العام نفسه إلى 38.8 ألف درهم، ومن المتوقع أن ينخفض إيجار البيت العربي في شهر يونيو المقبل ليبلغ 35.3 ألف درهم، بمعدل انخفاض يتجاوز نحو 12.7٪ في الفترة بين يوليو 2008 ويونيو ،2009 وانخفاض شهري يبلغ نحو 1.06٪».

وأشار الشويخ إلى أن «من المتوقع أن يشمل الانخفاض في سوق العقار إيجار المحال التجارية، ويبلغ متوسط الإيجار السنوي للقدم المربعة من المحال التجارية في يونيو 452.3 درهما، بمعدل انخفاض 10.1٪ في الفترة بين يوليو 2008 ويونيو 2009»، لافتاً إلى أن «متوسط الإيجار السنوي للقدم المربعة من المحال التجارية في ديسمبر الماضي بلغ 506.6 دراهم».

إلى ذلك، أكد صاحب مكتب الحيرة للعقارات في الشارقة عبدالعزيز احمد أن «الارتفاع الذي حصل خلال الفترة الماضية في أسعار العقار غير مبرر، وأن ما يحدث حالياً من انخفاض في الإيجارات يعد تصحيحاً للوضع والعودة بسوق العقار للمسير الطبيعي، لاسيما أن طفرة ارتفاع الإيجارات السابقة بنيت على باطل، حيث تم إجراء عمليات تداول (بيع وتأجير) بنايات وشقق غير جاهرة للسكن، وبعضها كان قيد الإنشاء وأخرى وهمية». وأوضح أنه «إذا استمر الوضع الحالي (الأزمة المالية) فسيستمر الانخفاض في سوق العقار، الذي أصبح ملحوظاً حالياً من خلال حركة التغييرات التي يقوم بها المستأجرون الذين يتجهون إلى تأجير شقق أوسع بقيمة إيجارية أقل».

من جهته أفاد صاحب مكتب سما الشارقة، دسوقي عبدالمجيد بأن «حجم المعروض في سوق العقار تجاوز حجم الطلب، لذلك شهدت سوق العقار انخفاضا في الأسعار»، لافتاً إلى أن قيمة إيجار أستوديو سابقاً في الشارقة تضاهي قيمة إيجار شقة غرفة وصالة حالياً.

من جهة أخرى، استغل المستأجرون في الشارقة، انخفاض السوق العقارية الذي تشهده الإمارة، من خلال الانتقال إلى سكن أوسع بقيمة إيجارية منخفضة. يقول أحد سكان الشارقة، أبو إسلام، إنه استبدل الأستوديو الذي كان يقطنه أكثر من عامين في منطقة أبو شغارة بإيجار 26 ألف درهم سنوياً، بشقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة القاسمية بقيمة إيجارية 36 ألف درهم سنوياً.

وعلى الوتيرة ذاتها انتقل أحد سكان منطقة الملك فيصل في الشارقة أحمد عبدالحميد للسكن في شقة مكونة من غرفتين وصالة في إحدى بنايات منطقة الخان كانت تؤجر قبل شهرين بقيمة 60 ألف درهم سنوياً، وانخفضت إلى 37 ألف درهم، ويقول عبدالحميد «استفدت من انخفاض الإيجارات في الشارقة، حيث انتقلت من الشقة التي أقطنها في منطقة القاسمية والتي يبلغ إيجارها 54 ألف درهم، إلى شقة أوسع بمبلغ 37 الف درهم، موفراً 17 ألف درهم».