«العمل» تحيل 249 شركة مخالفة للنيابة في 2008
قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، إن «الوزارة أوقفت نحو 7083 شركة إدارياً خلال العام الماضي، وأحالت 249 منشأة مخالفة للقضاء، لأسباب مختلفة من بينها تشغيل عمال مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب أو على كفالة منشآت أخرى، وشركات سمحت لعمالها بالعمل لدى منشآت أخرى من دون الحصول على تصريح قانوني من الوزارة».
وأكّد بن ديماس أن وزارة العمل لم تبادر بإحالة هذه الشركات المخالفة للنيابة إلا بعد تأكّدها من إصرارها على مخالفة القانون، حيث تم توجيهها وإرشادها وبعد تكرار المخالفة تم إنذارها، وأخيرا تم توقيع العقوبات الجزائية عليها وإحالتها للنيابة.
وكشف أن عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة خلال العام نفسه بلغ 616 عاملاً.
وأكّد بن ديماس أن أعمال جهاز التفتيش التابع للوزارة شهدت، خلال العام الماضي، طفرة كبيرة تتناسب مع الطفرة الاقتصادية وحجم الأعمال المتنامي داخل الدولة، حيث تم دعمه بالموارد البشرية اللازمة وتمت زيادة عدد المفتشين من 80 إلى نحو 400 مفتش، باعتبار هذا الجهاز هو الذراع الرئيسة لوزارة العمل، لأنها تمارس من خلاله دورها الرقابي والإشرافي.
وقال إن الهيكل الجديد لوزارة العمل استحدث قطاعاً كاملاً للتفتيش يضم ست إدارات، بعد أن كان التفتيش إدارة واحدة.
وكشف بن ديماس أن إجمالي عدد الحملات والزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغ 231 ألفا و205 حملات تفتيش، من بينها نحو 1000 زيارة تفتيش لفريق متابعة الأجور التابع لمكتب حماية الأجور في الوزارة، و54 ألف زيارة تفتيش على الشركات في أوقات الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة 23٪ من إجمالي عدد الزيارات والحملات، وتم ضبط 398 منشأة مخالفة للقرار وتوقيع العقوبات القانونية عليها.
وبلغ عدد زيارات التفتيش على شركات ومكاتب توريد العمالة 204 زيارات، حيث يلزم القانون مكاتب العمالة بتجديد ترخيصها سنوياً.
وتتأكّد الوزارة عند تجديد التراخيص من عدد العمال الذين أدخلتهم ومدى التزامها بالقانون، إضافة إلى 443 زيارة قام بها فريق متابعة التوطين في الوزارة للشركات التي يعمل بها مواطنون، وكذلك تنفيذ نحو 38 ألف و132 حملة تفتيشية مشتركة بين العمل وجهات رقابية وإشرافية أخرى، مثل أجهزة الشرطة والبلديات والصحة وغيرها، في مقابل نحو 16 ألف حملة تفتيشية خلال عام ،2007 بينما قامت فرق التوجيه والإرشاد بنحو 1900 زيارة، بخلاف 13 ألفاً و422 زيارة قامت بها أقسام الصحة والسلامة المهنية، و430 تفتيشاً على شركات تقدمت للحصول على تأشيرات جماعية، في مقابل 814 زيارة في العام .2007
وبلغ عدد الزيارات لشركات تقدمت للحصول على تأشيرات عمل فردية 51 ألفاً و690 تفتيشاً، وبنسبة بلغت نحو 22٪ من إجمالي عدد الحملات والزيارات التفتيشية، في مقابل نحو 60 ألف خلال عام .2007 أما الزيارات التفتيشية التي تمت بناء على شكاوى عمالية فبلغت 2834 زيارة، و6549 زيارات لمنشآت مغلقة، ونحو 52 ألف زيارة تفتيشية لتابعة المنشآت المخالفة، فيما مثّل التفتيش الدوري على المنشآت نحو 3٪ بإجمالي ،7665 وهو التفتيش الذي يقوم به المفتشون للتأكّد من مدى التزام المنشأة ليس رد فعل وإنما مبادرة من قسم التفتيش.
وأشار إلى أن الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها بناء على طلبات التصاريح الفردية بحسب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 89 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل، قد انخفضت بنسبة 13٪ عن العام الماضي، فيما انخفضت الزيارات بناء على طلبات التصاريح الجماعية بنسبة 50٪ تقريباً، نتيجة تفعيل الوزارة لدور التصاريح الإلكترونية ونظام الكوتة مما ساعد أقسام التفتيش على التركيز على العمل الموجه.
وزادت الزيارات التفتيشية المفاجئة خلال عام 2008 بنسبة 205٪ على عام 2007 حيث وصلت إلى أكثر من 61 ألف زيارة مقابل 20 ألف زيارة في .2007 وتشمل المنشآت المغلقة والشكاوى العمالية ومتابعة المنشآت المخالفة.