عبدالوهاب: إحصاءات الطلاق لا تعبر عن الواقع

 أكد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر «عالم في أسرة» الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية الاسبوع المقبل، الدكتور نجيب عبدالوهاب، أن الإحصاءات التي يتم تداولها حول معدلات الطلاق وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالأسرة في الإمارات «لا تعبر بدقة عن الواقع، نظرا لعدم وجود معايير شاملة تتفق عليها الجهات المعنية بهذه القضايا».

فيما طالب نائب مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة (الشريك الاستراتيجي للمؤتمر)، العقيد حسن عبدالوهاب الحمادي، وسائل الاعلام بتفهم التحفظ الذي تبديه جهات رسمية إزاء إعلان الإحصاءات المتعلقة ببعض القضايا والموضوعات التي تخص المجتمع «حتى لا يساء فهمها أو تؤدي إلى ترسيخ صورة ذهنية سلبية عنه».

وتفصيلا، قال عبدالوهاب إن «تعدد الجهات المختصة يؤدي إلى تعدد المعايير واختلافها، مثل الخلافات حول حالات يعدها المجتمع طلاقا وهي ليست كذلك من وجهة النظر الشرعية، مثل الطلاق الرجعي وغيرها من الحالات محل الخلاف».

واعتبر عبدالوهاب أن «الإحصاءات المتداولة تعبر تعبيرا نسبيا عن موضوع الدراسة، وفقاً للمعايير التي وضعتها الجهة التي تجريها، فهناك إحصاءات خاصة بالمحاكم، وأخرى بالجهات الشرعية، كما ان المؤسسات الاجتماعية لها إحصاءاتها».

وتابع: «كل جهة من هذه الجهات تجري دراساتها وفقا لمعايير تختص بها»، لافتاً الى ان «الحصول على أرقام وإحصاءات دقيقة وشاملة عن معدلات الطلاق في الدولة يتطلب تشكيل لجنة عليا تضم مختصين في المجالات الشرعية والقانون والقضاء والعمل الاجتماعي والأكاديمي والأسري، وتوضع لها معايير واضحة تتفق عليها الجهات كافة».

وقال انه كان قد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ميثاء الشامسي منذ ما يقرب من خمس سنوات، ضمت عددا كبيرا من أساتذة الجامعات والخبرات في مختلف المجالات لإجراء دارسة علمية دقيقة حول معدلات الطلاق في الدولة تحت عنوان «اللجنة العلمية لدراسة ظاهرة الطلاق».

وأضاف: «حرصت هذه اللجنة على أن تشمل الجوانب والجهات المتعلقة بالقضية كافة، مثل المحاكم والمؤسسات الاجتماعية والأسرية والجهات الشرعية. وتضمنت بحوثا ميدانية ومقابلات مع عدد هائل من الحالات تم من خلالها رصد آلاف من حالات الطلاق، وتحديد الأسباب التي أدت إليه، وتصنيفها وفقاً لنسبها، ولكن لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية علي سالم الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر المؤسسة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، يومي 6 و7 مايو المقبل في قصر الإمارات، إن التطورات التكنولوجية المذهلة كانت لها آثار على الكيان الأسري الذي أصبح يواجه كثيرا من الصعاب والتحديات كعقوق الوالدين وانحراف الشباب وزيادة حالات الطلاق، مضيفا أن المؤتمر يلقي الضوء على هذه القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة ويقدم الحلول الممكنة لها، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة حتى لا تتطور هذه القضايا من مجرد حالات محدودة لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر «عالم في أسرة» قضايا تندرج تحت محاور رئيسة من بينها الأسرة في العصر الحديث الواقع والتحديات، ودور التنشئة الأسرية في تماسك المجتمع وأهمية التعليم في تعزيز هذا الدور، وأسباب التفكك الاسري، وواقع الإعلام الموجه للأسرة، وغيرها.