مع الاحترام

«وزارة العمل أوقفت نحو 7083 شركة إدارياً خلال العام الماضي، وأحالت 249 منشأة مخالفة إلى القضاء لأسباب مختلفة من بينها تشغيل عمال مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب أو على كفالة منشآت أخرى، وشركات سمحت لعمالها بالعمل لدى منشآت أخرى من دون الحصول على تصريح قانوني من الوزارة».

حميد راشد بن ديماس السويدي
القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل
29 من أبريل الجاري



تحرص وزارة العمل على ضبط إيقاع الشركات التي تعمل في هذا المجال، لكن وقف 7083 شركة خلال العام الماضي لمخالفتها قانون العمل، يعني أن الأمر في حاجة إلى مزيد من الجهد من جانب مسؤولي الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، خصوصاً أن العمال المخالفين لقانون الدخول والإقامة قد يرتكبون جرائم جنائية تهز أمن المجتمع، ولذا يتعين عليها تشديد العقوبات على الشركات المخالفة لوقف التحايل على القانون.

مراقب