مآوى للعمال المتضرّرين والمخالفين

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة إنشاء مآوٍ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لمشكلات تفضي إلى تخليها عنهم، أو المخالفين الذين لا تتوافر لهم مساكن مناسبة.

وقال رئيس اللجنة القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، لـ«الإمارات اليوم» إن «المآوى ستكون مجهّزة بجميع مستلزمات الحياة الكريمة، والخدمات والعناية الطبية، والرعاية الصحية».

وأوضح خلفان أن «اللجنة ارتأت في اجتماعها، أمس، بالقيادة العامة لشرطة دبي، إنشاء مآوٍ للعمال تستضيفهم فيها إلى أن توفق أوضاعهم، أو تعالج مشكلاتهم مع كفلائهم وتحل القضايا العالقة بينهم، وفق قوانين العمل»، متوقعاً ألا يستغرق ذلك أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال إن «هناك شركات تضرّرت في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واضطر أصحابها إلى التخلي عن العمالة الموجودة لديها، أو عن جزء منها. ولذا، فقد كان من الضروري التدخل لتوفير مآوٍ لتلك العمالة»، لافتاً إلى «أهمية التفريق بين عمال تعرضوا للفصل من أعمالهم لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل، وعمال يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي».

وأضاف أن «المآوى التي قررت اللجنة توفيرها لن تقل بأية حال من الأحوال عن خيام مجهزة بشكل جيد، تتم إقامتها في المكان الذي يكون فيه عمال متضرّرون». معتبراً أنه «من الخطأ انتشار العمال في الشوارع، أو لجوء بعضهم إلى إقامة أكواخ بشكل عشوائي».

وأشار خلفان إلى أن «اللجنة ناقشت كذلك أسباب الإضرابات العُمالية، وزيادة مشكلات الأجور، وعدم احتساب الساعات الإضافية، وخصم الراتب من الإجازات المرضية والأسبوعية، وعدم منح العامل الإجازات السنوية والرسمية، وتحريض بعض الفئات المتمرّدة»، لافتاً إلى أن «الإضرابات محدودة، والدنيا لا تخلو من المشكلات، وتتعامل معها وزارة العمل بكل حيادية وكفاءة».

وأشار إلى أنه «لا توجد إشكالات بالنسبة للعمال إذا توافرت أمامهم وظائف بديلة. لكن الإشكالية إذا فقد العامل وظيفته ولم تتوافر له فرص أخرى»، لافتاً إلى أنه مضطر في هذه الحالة إلى مغادرة البلاد.

إلى ذلك، قرّرت اللجنة إجراء حملات مشتركة لضبط المخالفين، وإزالة المساكن العشوائية غير اللائقة، والاهتمام بنظافة سكن العمال، وفرض غرامات على المساكن التي لا تنطبق عليها شروط النظافة والسلامة العامة، وذلك بالتعاون مع فرق العمل الميدانية، ومكتب وزارة العمل، وإدارة الجنسية والإقامة، والبلدية في كل إمارة، وفق القــوانين المطـــبّقة في الدولة.

وأكد خلفان «ضرورة نشر ثقافة اجتماعية وأمنية بين أطراف العمل، وتوعية أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية توفير الحياة الكريمة للموظفين والعمال، والالتزام بحقوقهم». وأوضح أنه «تمت مناقشة التقارير المقدمة من رؤساء فرق عمل إدارة الأزمات العمالية لكل إمارة حول الإجراءات وإنجازات فرق التفتيش بعد تفعيل إجراءات منهجية تفتيش سكن العمال وآليات التفتيش للوصول إلى توفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم، سواء في ما يتعلق بالسكن أو غـيره، وبما يؤدي إلى إزالة أيـة أوضـاع غـير مقبولة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية».