نظام سري لتلقي شكاوى رواتب العمال

أطلقت وزارة العمل في أبوظبي أمس، نظاما جديدا لتلقي شكاوى العمال داخل الدولة الخاصة بالرواتب والأجور سريا عبر وسائل اتصال مختلفة بهدف تحقيق الاستقرار الكامل لسوق العمل داخل الدولة، وضمان حصول كل طرف من طرفي الإنتاج على حقوقه.

وصرح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، خلال مؤتمر صحافي، حضرته وسائل إعلام محلية وأجنبية، بأن النظام الجديد، هو مبادرة أطلقت عليها الوزارة «راتبي»، وبمقتضاها سيتمكن أي عامل داخل الدولة من تقديم بلاغ تأخر راتبه هاتفيا أو إلكترونيا باللغة التي يتحدث بها في سرية تامة، بحيث لن يتمكن أي شخص كان من معرفة هوية مقدم البلاغ سوى مفتش وزارة العمل الذي سيتحقق من البلاغ ويتعامل معه فور تلقيه، وذلك لتجنب وقوع أي تصادم أو اضطراب بين صاحب العمل والعامل، حيث لاحظت الوزارة خلال السنوات الماضية أن العامل لا يلجأ إلى إدارة علاقات العمل للشكوى ضد صاحب العمل إلا بعد تأزم العلاقة بينهما وفقدانه الأمل في الحصول على مستحقاته في مواعيدها، كما لاحظت أن كثيرا من العمال الذين يبادرون إلى شكوى ضد أصحاب العمل بسبب تأخر تسليم رواتبهم يغادرون الدولة بعد تسوية المنازعة من خلال الوزارة أو من خلال المحكمة العمالية، في حين يضفي النظام الجديد كل السرية على هوية صاحب الشكوى، إضافة إلى حلها بشكل فوري.

وأوضح بن ديماس أن الوزارة استجابت لمقترح يتضمن تسجيل البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال الخاصة بشكاوى الرواتب في عقود العمل الجديدة التي سيتم عقدها بداية من اليوم الخميس، علما بأن الوزارة تتيح للعمال حاليا إمكانية الحصول على نسخة من عقد العمل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

1.5 مليون فرصة عمل العام الماضي قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي ردا على سؤال حول إمكان وضع حد أدنى للأجور تماشيا مع الإجراءات الجديدة، إن مستوى الأجور في الدولة يعد من أعلى مستويات الأجور في العالم. وهو ما يدفع العمالة الأجنبية للبحث عن عمل داخل الدولة. وكشف أن سوق العمل في الامارات وفّرت نحو 1.5 مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي ما يعني أن الدولة مصدر جذب للعمالة من شتى أنحاء العالم بسبب الرواتب المرتفعة. واعتبر بن ديماس تخفيض بعض الشركات رواتب عمالها إجراء غير قانوني إذا لم يكن مبنيا على رضا الطرفين العامل وصاحب العمل، حيث يوقع كلا الطرفين عقدا جديدا أمام الباحث القانوني في الوزارة للتأكّد من رضا العامل. وأوضح أن العامل الذي يرغمه صاحب العمل على تخفيض الراتب يستطيع التقدم بشكوى ضد صاحب العمل.

وأشار بن ديماس إلى أن مركز الاتصال التابع للوزارة سيتلقى شكاوى الرواتب مجانا من بداية مايو المقبل، وستكون شكاوى الرواتب هي الخيار الأول في قائمة الخيارات التي تظهر للمتصل بنحو 12 لغة مختلفة حتى يستطيع كل العمال بالقطاع الخاص التواصل معه، ومن هذه اللغات العربية والإنجليزية والهندية والفارسية والمليالية والروسية والفرنسية والإفريقية والأوردية والبشتية وغيرها من اللغات ويعمل مركز الاتصال 12 ساعة يوميا، في حين يتلقى الموقع الإلكتروني الشكاوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضح أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية واسعة لتوعية العمال بهذه الخدمة في مواقع العمل وأماكن السكن.

وقال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في الوزارة ماهر العوبد إن الوزارة بدأت بتطبيق سياسة تفتيشية جديدة، هي التفتيش الموجّه التي تعتمد على التركيز على مكامن الخطورة، لأن أي عدد من المفتشين لا يمكن أن يفي بعدد المنشآت والشركات الخاصة داخل الدولة والذي يتعدى 260 ألف منشأة، ولفت إلى أن الهدف من هذا النوع من التفتيش ليس فقط إثبات المخالفة على الشركات، وإنما توجيهها وإرشادها قبل ارتكاب المخالفة.

وشرح مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي محسن النسي كيفية استفادة العامل من الخدمة الجديدة بالدخول على موقع وزارة العمل HYPERLINK "http://www.mol.gov. واختيار خدمة شكاوى «راتبي» ثم إدخال بيانات العامل الرقمية وتتضمن رقم البطاقة والرقم الشخصي وسنة الميلاد والجنسية.

وقال النسي إن الهدف من إدخال هذه البيانات هو التأكّد من صحة البيانات وتاليا صحة البلاغ، وعدم استغلال طرف آخر بيانات غيره، مضيفا أن النظام يحتوي على خمسة خيارات للشكاوى المتعلقة بالراتب، هي عدم تسلم الراتب لأكثر من 15 يوما، وعدم تسلم الراتب لأكثر من شهر، وعدم تسلم الراتب لأكثر من شهرين، وعدم تسلم الأجر عن الساعات الإضافية ووجود استقطاعات غير قانونية من الراتب، ومن بينها الاستقطاعات الخاصة بالرسوم الحكومية التي يفرضها أصحاب العمل على عمالهم.

وقال حميد بن ديماس إن البلاغات غير الحقيقية لن تعرض أصحابها لأي مسؤولية قانونية، في حين سيتم التعامل مع البلاغات الصحيحة بشكل فوري حيث يرسل النظام الإلكتروني رسالة نصية إلى هواتف مفتشي الوزارة الذين يتصلون بدورهم بصاحب الشكوى لمعرفة تفاصيل شكواه، ثم التحرك للتحقق من الشكوى على الأرض والتعامل معها، حتى يعرف صاحب العمل أن الحكومة لديها القدرة على معرفة مدى التزامه بتسديد رواتب عماله في مواعيدها.

وأكّد بن ديماس أن هذه الخدمة لن تكون بديلا لقرار تحويل الرواتب للبنوك، لكنها ستكون خدمة إضافــية تسبق تطبيق قرار تحويل الرواتب للبنوك، مشيرا إلى الصعوبات التي ما زالت تواجه تطبـــيق هذا القرار نظرا لحجــم العمالة المتنامي داخل الدولة والذي يقدر بـ 4.1 ملايــين عامل.

وأشار إلى أن الوزارة تعتبر بند الرواتب هو البند الأول في سلم الأولويات ويليه السكن العمالي ووسائل الصحة والسلامة المهنية، ولذا طبقت عقوبات إدارية رادعة على الشركات التي تتقاعس عن تسديد رواتب عمالها في مواعيدها، تتضمن إيقاف جميع منشآت صاحب العمل، وفي حال تكرار المخالفة تتم إحالته للنيابة وتغريمه 10 آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى خمسة ملايين درهم.