إسقاط عصابة دولية لغسل الأموال

كشفت شرطة دبي عن ملابسات عملية «السهم» التي فازت بجائزة أفضل فريق بحث جنائي في إطار جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، المتعلقة بإحباط سلسلة من جرائم الاحتيال الدولية وغسل الأموال نفذتها عصابة منظمة، ينتشر أفرادها في عدد من دول العالم، وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، العقيد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أفاد بأن هذه العملية أنقذت مليارات الدولارات التي كانت تضيع سنوياً على دول أوروبية.

وأوضح المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن «العملية استغرقت 14 شهراً بالكامل بدأت في عام 2007 ،وانتهت في عام 2008 ،وعمل فيها عدد كبير من الضباط والخبراء المتخصصين بمكافحة غسل الأموال حتى تمكّنوا من القبض على عصابة منظمة يزيد عدد أفرادها على 26 شخصا، تمارس نشاطاتها الإجرامية في عدد من دول العالم». وأشار إلى أن عملية «السهم» حالت دون ضياع نحو 70 مليار دولار على خزائن دول أوروبية وآسيوية عدة، من بينها بريطانيا وبلجيكا وسنغافورة، لافتاً إلى أن هذه الدول «لم تكن تعرف أساساً أنها تتعرض لنوع خطير من الاحتيال المنظم».

من جانبه، قال رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، الخبير يونس يوسف المعلم، إن «هذه القضية شملت عدداً من جرائم الاحتيال وغسل الأموال العابرة الحدود، وطالت 13 دولة أوروبية، بالإضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا والإمارات»، لافتاً إلى أن «تلك العصابة المنظمة دأبت على اختلاس قيمة الضرائب المضافة على سلع وهمية»، موضحاً أنها «كانت تتداول مستندات لبضاعة غير حقيقية في تلك الدول وتحصل لنفسها بطريقة مبتكرة على قيمة الضريبة المضافة». وأضاف أن «عشرات الأفراد في شرطة دبي عملوا في هذه القضية، وتم تحليل ما يقارب الـ600 ألف ورقة بشكل يومي طوال فترة العمل في القضية، بهدف الوصول إلى أدلة قاطعة تدين المتهمين الذين يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة حالياً. وأشار إلى أن «العصابة المنفذة لتلك الجرائم كانت لها خبرة كبيرة في الممارسات الجمركية، والنظام الإلكتروني في قطاع الضرائب داخل الدول التي تعرضت للاحتيال، حتى يستطيعوا اختلاس الأموال التي من المفترض أن تدخل الخزائن العامة»، لافتاً إلى أن «أفرادها كانـوا يتخذون الإمارات قاعدة لهم في ممارسة أنشطة الاحتيال وغسل الأموال التي يجـنونها، متخفين وراء جـدار من المستندات الوهمية».

وشرح المعلم أن «الفرق التي عملت في القضية توصلت إلى طبيعة الممارسات التي تنفذها العصابة، وتعرفت إلى الأموال التي اختلستها من خزائن تلك الدول، وتم القبض على عدد من أفرادها في دولة الإمارات وآخرين خارجها». وأضاف أنه «من خلال التحقيقات الطويلة معهم تم تحديد الرؤوس المدبرة، وهم أربعة زعماء، ثلاثة أوروبيون وشخص آسيوي، وتمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة لاستكمال التحقيق معهم في تهمة غسل الأموال، والنظر في تقرير فني شامل يتضمن تفاصيل جرائمهم في كل الدول.