مقيمون: شـروط بنـوك للسفر بسياراتنا «تعجيزيّة»

وصف مقيمون يعتزمون السفر إلى بلدانهم خلال الصيف بسياراتهم الخاصة المرهونة لبنوك، القرارات الجديدة المشددة التي تعتمدها بعض المصارف تجاه أصحاب السيارات المرهونة، وتجعل من خيارات السفر براً أمراً صعباً، بأنها «تعجيزية» وفقاً لشكاوى متصلين بـ«الإمارات اليوم»، مؤكدين أنهم اعتادوا كل عام السفر بشروط اكثر يسراً ولا تتجاوز اجراءات روتينية للحصول على فك رهن مؤقت للسيارة، بينما اتخذت البنوك حالياً اجراءات جديدة معقدة تتمثل في تأمين وديعة مالية لدى البنك بقيمة السيارة أو ما تبقى من ثمنها».

وفي المقابل قال مصدر في بنك دبي الإسلامي، إن «الشرط الجديد والوحيد في ما يتعلق بفك الرهن المؤقت للمركبة المرهونة للبنك، هو إيداع وديعة مالية بقيمة السيارة أو ما تبقى من ثمنها إلى حين العودة من السفر، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على فك رهن مؤقت من أجل السفر»، من دون أن يوضح تفاصيل أخرى، في حين حاولت «الإمارات اليوم» بشتى السبل الحصول على رد توضيحي من البنك نفسه حول مبررات هذا الاجراء، لكنها لم تتمكن من ذلك.

بدوره أكد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، سوف سركار، أن «البنك يشترط للسماح بالسفر بالسيارة المرهونة تقديم وديعة ثابتة بمبلغ يساوي المبلغ المستحق، أو ضمان بنكي بمبلغ مساوٍ»، مشيراً إلى أن «الغرض من هذا الإجراء، هو المحافظة على مصالح البنك، وتقديم الحلول المرنة للمتعاملين».

وفي التفاصيل قال معلم مدرسة، يدعى عماد محمد (مصري)، «سافرت بسيارتي كيا كارنفال، في شهر ديسمبر 2008 ،وهي مرهونة لبنك دبي الإسلامي، ولم يطلب مني البنك حينها غير كفيل موظف لضماني، وعلى ضوء ذلك حصلت على فك رهن مؤقت للسيارة».

وأضاف «عندما قررت السفر هذه المرة رفضوا، على الرغم من كل المحاولات لفك الرهن مؤقتاً، فقد قلت لهم إن ما تبقى من ثمن السيارة 80 ألف درهم، وأنا على استعداد لدفع 30 ألف درهم، ولدي كفيل موظف، إضافة إلى تعهد بالاستحواذ على مكافأة نهاية الخدمة، لكنهم رفضوا بإصرار كبير، وقالوا لي لا نقبل إلا وديعة مالية بقيمة ما تبقى من ثمن السيارة، وغير ذلك لا تحاول».

وتابع عماد قائلاً لـ«الإمارات اليوم» «اقترحت عليهم أن أبيع السيارة، فأصروا بأن عملية البيع لن تتم إلا بالبيع النقدي، وهذا غير متاح الآن، فمن يشتري سيارة الآن بـ80 ألف درهم، وفشلت كل محاولاتي معهم، لأنه لا شرط لديهم غير وديعة مالية بقيمة السيارة، وهذا الأمر أقرب إلى المستحيل، فهل يريدون منعنا من السفر بسياراتنا، خصوصاً أن السفر بالطائرة مكلف جداً، كما أننا نحتاج السيارة في بلدنا، ولكنهم يرفضون إلا من خلال شروطهم التعجيزية».

وذكر صادق طلفاح، (مدرس أردني)، «سافرت العام الماضي بسيارتي المرهونة للبنك ولم تكن الإجراءات معقدة بهذا الشكل، ولم يطلب منا البنك وديعة مالية، لكنهم هذا العام طلبوا وديعة بقيمة السيارة أو ما تبقى من ثمنها، وهذا ما لا نقدر عليه، فلو كان هذا المبلغ متوافراً معنا لما اشترينا السيارة من خلال البنك، كما أن السيارة مهمة بالنسبة لنا للتنقل في بلدنا، وتالياً لا نجد أي مبرر مقنع لإصدار هذه القرارات التعجيزية، التي تسهم في منعنا من السفر، والمطلوب هو تخفيف القيود وتسهيل الأمور بحيث لا تتجاوز فك رهن مؤقت شكلي، لأننا سنعود إلى الإمارات لمواصلة أعمالنا»، لافتاً إلى أنه «في العام الماضي لم تتجاوز عملية فك الرهن المؤقت خطوة واحدة تتعلق بإحضار كفيل موظف فقط».

وقال الموظف علي أبوالسعيد، (أردني)، «في الأعوام السابقة عندما كنت أنوي السفر، أجهز الاحتياجات والأوراق اللازمة كافة، بكل سهولة ويسر، بما فيها الأمور المتعلقة بفك الرهن المؤقت للسيارة، سواء من خلال كفيل موجود هنا، أو من خلال تسهيلات أخرى، لكنها لم تصل إلى الاحتفاظ بوديعة مالية بقيمة السيارة، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يعني أنه لا مجال للسفر، لأننا أساساً عندما نسافر لا نملك هذا المبلغ، ولو كان معنا هذا المبلغ ودفعناه للبنك فما الذي سيتبقى معنا كي نقضي إجازتنا السنوية في بلدنا».

وتساءل أبوالسعيد، ما الذي تغير بين العام الماضي وهذا العام، أم أن المسألة مرتبطة بالأزمة المالية العالمية، وتالياً أخذت البنوك تبحث عن إضافة أي مبلغ مالي لأرصدتها».

ولفت إلى أن «الإجراءات السابقة كانت أكثر سهولة وإيجابية، وتعمل على جذب الزبون للبنك في تمويل السيارة، لأنه بالإمكان الحصول على فك رهن مؤقت بسهولة، وتالياً تكون السيارة وكأنها ملك كامل لصاحبها، ولا خوف لديه في تسفيرها خارج الدولة، أما أن تصدر البنوك قرارات مشددة، وتشترط وديعة مالية بقيمة السيارة فهو ما لا نقدر عليه ولا نقبل به، وننتظر حلاً مناسباً كما كان سابقاً، لأن السفر على الأبواب».

وأيده المعلم موسى محمود (أردني)، قائلاً «أعتقد أن ما تقوم به البنوك من اشتراطات جديدة لن يمر عليه وقت طويل وتتراجع عنه، لأنه في هذه الحالة لن يسافر أحد بسيارته ومعظمهم لا يقدر على السفر بالطائرة لأسباب مالية مثلاً، وتالياً كل من لا يستطيع السفر وفق الشروط الجديدة للبنوك سيقوم بدعاية مضادة للبنك وبأنه لا يقدم أي تسهيلات للزبون الأمر الذي سيسهم في تراجع حركة الزبائن الجدد المفترضين، عن التعامل مع البنوك، لأن مستوى الثقة تراجع على ضوء هذه الاشتراطات، وأعتقد أن البنوك ستراجع موقفها وتعود للاشتراطات القديمة المبسّطة والميسّرة والسهلة».

من جانبه، أوضح مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك «الإمارات دبي الوطني»، سوف سركار، «نحن في البنك، ندرك احتياجات عملائنا، ونوفّر لهم خيارات تتسم بالمرونة، في ما يتعلق بأي من خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك رفع الرهن مؤقتاً لعملاء قروض السيارات، الذين يمكنهم مراجعة أي من فروعنا التي تزيد على 110 فروع، موزّعة على مختلف إمارات الدولة، وتقديم طلب لرفع الرهن مؤقتاً».

وتابع «يجب على العميل في هذه الحالة، أن يقدم وديعة ثابتة بمبلغ يساوي المبلغ المستحق، أو ضمان بنكي بمبلغ مساوٍ»، مشيراً إلى أن «الغرض من هذا الإجراء، هو المحافظة على مصالح البنك، وتقديم الحلول المرنة لعملائنا».

ووفقاً لمصادر في القنصلية السعودية في دبي فإن نحو 12 الف شخص يتقدمون للحصول على تأشيرات للمرور عبر الاراضي السعودية من الراغبين في السفر براً، لاسيما من دول مثل الاردن وسورية واليمن ومصر وغيرها.