تراجع الحوادث البحرية وحالات الغرق في 2009
بدأت إدارة الإنقاذ تفعيل خدمة نموذج «الإبحار» أو «الأمين البحري» الموجود على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، حفاظاً على أرواح مستخدمي البحر سواء من الصيادين أو هواة هذا النوع من الرحلات، وفق رئيس قسم الإنقاذ البحري النقيب يحيي حسين، الذي أشار إلى أن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه الخدمة التي توفر كثيراً من عوامل الأمان لرواد البحر.
وأشار حسين إلى تراجع مؤشر الحوادث البحرية والغرق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت ثماني حوادث غرق نتج عنها وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، فيما شهدت الفترة نفسها 29 حادثا بحريا نتج عنها 15 إصابة وست حالات وفاة، لافتاً إلى أن معظم حوادث الوفاة كانت عبارة عن العثور على جثث لأشخاص منتحرين.
وفي التفاصيل، قال رئيس قسم الإنقاذ البحري يحيي حسين للصحافيين ،أمس، إن الإدارة قررت تفعيل الخدمة بعدما تكرر في الآونة الأخيرة توقف لانشات وقوارب في البحر بسبب نفاد الوقود أو لعطل، ويستغرق الوصول إليها وقتا طويلا، نظرا لعدم توافر أجهزة الملاحة والأمن والسلامة فيها، وفي بعض الحالات لا تكون هناك وسائل اتصال فيصعب تحديد موقع اللنش.
وأضاف أن «الخدمة عبارة عن نموذج موجود على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي بمجرد أن يملأه الشخص ترسل رسالة نصية إلى هاتف ضابط الإنقاذ المناوب الذي يتصل بدوه بالشخص ويحصل منه على بياناته ووجهته في البحر والفترة التي سيقضيها، كما يراجع معه الأدوات الموجودة في القارب ليتأكد من سلامته، والموعد المحدد لعودته ويتصل به مجددا ليطمئن عليه وإذا لم يرد يتم الاتصال بشخص قريب منه، وفي حالة التأكد من عدم عودة الشخص يتم إرسال مروحية تابعة للنجدة الجوية وقارب إنقاذ».
وأكد حسين ضرورة توافر أدوات معينة لمرتاد البحر، منها هاتف محمول مزود ببطارية اضافية، وتسجيل آخر إحداثية وصل اليها ومراجعة الجهات المختصة لمعرفة الأحوال الجوية خلال فترة وجوده في البحر، مشيراً إلى أن خدمة «الأمين البحري» تتوافر كذلك من خلال الاتصال برقم العمليات .999 وأشار إلى أن قسم الإنقاذ البحري مزود بالإمكانات البشرية والتقنية اللازمة، لافتاً إلى هناك حاليا 18 زورقا بحريا مزودا بأجهزة رادار وملاحة وإذاعة، وخدمة «الثريا» الهاتفية التي يمكن الاتصال بها من أي مكان، كما يضم 75 غواصا و40 قبطانا بحريا.
في سياق متصل، حذر حسين قائدي الدراجات البحرية من احداث فوضى وتخطي الاماكن المخصصة لممارسة تلك الرياضة حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية. وأشار إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأمور عدة، منها التأكد من سلامة القارب وتوافر الوقود الكافي، وسترات النجاة وصندوق اسعافات اولية، وحبال اضافية للسحب، والتأكد من صلاحية أجهزة اتصالات بحرية وهواتف شخصية، كما نصح مرتادي البحر بالامتناع عن السباحة بعد غروب الشمس أو بالقرب من الصخور وفي الأوقات التي يحظر فيها ذلك.
وأشار حسين إلى تراجع مؤشر الحوادث البحرية والغرق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت ثماني حوادث غرق نتج عنها وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، فيما شهدت الفترة نفسها 29 حادثا بحريا نتج عنها 15 إصابة وست حالات وفاة، لافتاً إلى أن معظم حوادث الوفاة كانت عبارة عن العثور على جثث لأشخاص منتحرين.
وفي التفاصيل، قال رئيس قسم الإنقاذ البحري يحيي حسين للصحافيين ،أمس، إن الإدارة قررت تفعيل الخدمة بعدما تكرر في الآونة الأخيرة توقف لانشات وقوارب في البحر بسبب نفاد الوقود أو لعطل، ويستغرق الوصول إليها وقتا طويلا، نظرا لعدم توافر أجهزة الملاحة والأمن والسلامة فيها، وفي بعض الحالات لا تكون هناك وسائل اتصال فيصعب تحديد موقع اللنش.
وأضاف أن «الخدمة عبارة عن نموذج موجود على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي بمجرد أن يملأه الشخص ترسل رسالة نصية إلى هاتف ضابط الإنقاذ المناوب الذي يتصل بدوه بالشخص ويحصل منه على بياناته ووجهته في البحر والفترة التي سيقضيها، كما يراجع معه الأدوات الموجودة في القارب ليتأكد من سلامته، والموعد المحدد لعودته ويتصل به مجددا ليطمئن عليه وإذا لم يرد يتم الاتصال بشخص قريب منه، وفي حالة التأكد من عدم عودة الشخص يتم إرسال مروحية تابعة للنجدة الجوية وقارب إنقاذ».
وأكد حسين ضرورة توافر أدوات معينة لمرتاد البحر، منها هاتف محمول مزود ببطارية اضافية، وتسجيل آخر إحداثية وصل اليها ومراجعة الجهات المختصة لمعرفة الأحوال الجوية خلال فترة وجوده في البحر، مشيراً إلى أن خدمة «الأمين البحري» تتوافر كذلك من خلال الاتصال برقم العمليات .999 وأشار إلى أن قسم الإنقاذ البحري مزود بالإمكانات البشرية والتقنية اللازمة، لافتاً إلى هناك حاليا 18 زورقا بحريا مزودا بأجهزة رادار وملاحة وإذاعة، وخدمة «الثريا» الهاتفية التي يمكن الاتصال بها من أي مكان، كما يضم 75 غواصا و40 قبطانا بحريا.
في سياق متصل، حذر حسين قائدي الدراجات البحرية من احداث فوضى وتخطي الاماكن المخصصة لممارسة تلك الرياضة حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية. وأشار إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأمور عدة، منها التأكد من سلامة القارب وتوافر الوقود الكافي، وسترات النجاة وصندوق اسعافات اولية، وحبال اضافية للسحب، والتأكد من صلاحية أجهزة اتصالات بحرية وهواتف شخصية، كما نصح مرتادي البحر بالامتناع عن السباحة بعد غروب الشمس أو بالقرب من الصخور وفي الأوقات التي يحظر فيها ذلك.