مراكز صيانة تتلصّص على الهواتف

كشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد هلال المروشدي، عن ضبط متاجر ومراكز صيانة هواتف متحركة، تتعمد التلصص وسرقة المحتويات الشخصية للهواتف، بينها صور خاصة، ومقاطع مرئية عائلية بغرض مداولتها وبيعها، ما يعدّ انتهاكاً لخصوصيات الأفراد، ويشكل مخالفة قانونية.

ويلجأ آلاف المستخدمين إلى مراكز الصيانة المنتشرة في الدولة لإصلاح أجهزتهم النقالة، أو تنزيل نغمات أو برامج أو صور يطلبونها، ويبلغ عدد المراكز المرخّصة في إمارة دبي نحو 3000 مركز.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها دائرة التنمية الاقتصادية ضبط محال سرقت محتويات هواتف الزبائن.

ووفقاً للمروشدي، فإن عدداً من حملات التفتيش العشوائية أو المنظمة لمفتشي الدائرة أسفر عن ضبط 32 مركزاً تعمدت حفظ الصور والمقاطع الشخصية، لمداولتها وبيعها، وبينها مقاطع مصوّرة، تحتوي على لقطات حميمة لزبائن مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أن «الدائرة صادرت الأجهزة التي تستخدمها تلك المراكز، وما فيها من مواد خاصة ومخلّة، وأغلقت المحال المخالفة بشكل فوري مدة تراوح بين أسبوعين وشهر، وأحالت الأشخاص المضبوطين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». ولفت إلى أن «عقوبة الإغلاق تعد أكثر العقوبات التي تعتمدها الدائرة صرامة حيال هذا النوع من المخالفين، وأنها تكبّد أصحاب تلك المحال خسائر مالية كبيرة تختلف حسب مدة الإغلاق التي تحددها الدائرة».

وذكر أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع للدائرة درّب مفتشيه على أحدث الطرق المتبعة في الكشف على مثل هذه المخالفات وضبطها بسهولة حال تفتيش الأجهزة التابعة لتلك المراكز، إذ يلجأ بعضهم إلى إخفائها باستخدام برامج إلكترونية وطرق تقنية حديثة، إلا أنه يتم كشفها مباشرة من المفتش المؤهل والمدرب على ذلك». وأشار إلى أن «تلك الحملات التي نفذتها الدائرة جاءت بناءً على شكاوى وردت إلى الدائرة ضد محال ومراكز هواتف متحركة تزاول هذه الأفعال».

ولفت المروشدي إلى أن «مفتشي الدائرة ضبطوا متاجر هواتف متحركة، ومقاهي إنترنت، تقوم بتنزيل وتخزين وعرض أفلام جنسية لمصلحة الزبائن، مقابل مبالغ مالية، وفرضت الدائرة غرامة على كل مخالف قدرها 6000 درهم، استناداً إلى النظام الخاص بالمخالفات والغرامات، إلى جانب إغلاق المحل من المرة الأولى»، داعياً المستهلكين إلى «إبلاغ الدائرة في حال اكتشاف أي عمل مخالف يمسّ العادات والتقاليد من أي محل، أو للحدّ من هذه المخالفات».

إلى ذلك، أكد مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات، والبحث الجنائي في شرطة دبي، الرائد سعيد الهاجري، وجود تنسيق بين الإدارة ودوائر حكومية أخرى، في ما يتعلق بالرقابة وضبط أي محال أو أشخاص يروّجون أو يتداولون مواد محظورة.

وأوضح أنه «في حال ورود مثل هذه الوقائع من دائرة التنمية الاقتصادية تقوم إدارة المباحث الإلكترونية بتسجيل قضايا ضد المضبوطين، وتحويل قضيتهم إلى المحكمة للبت فيها».

وذكر أن «الإدارة أيضاً تتحرك في حال تلقي أية بلاغات عن وجود جرائم ذات صبغة إلكترونية، سواء من أفراد المجتمع، أو من أية جهة رقابية حكومية».