برنامج إلكتروني يكشف البحوث العلمية المـزوّرة في الجامعات

كشف مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بدر أبوالعلا، عن برنامج الكتروني يكشف البحوث المغشوشة والمسروقة، تم توزيعه على الجامعات الحكومية والخاصة للاستفادة منه.

وأكد طلبة جامعات وجود سوق لبيع البحوث العلمية في الدولة، لافتين إلى وجود مكاتب للترجمة تمارس تجارة البحوث، إضافة الى بعض المكتبات، وأكدوا أن بعضهم اشترى بحوثا جاهزة تتراوح أسعارها ما بين 200 و500 درهم للصفحة الواحدة (تتكون من 200 كلمة).

وتابعوا أن قيمة شراء البحث الجاهز تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم، بحسب نوع البحث والمستوى الاكاديمي للطالب اذا كان في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير ونوع التخصص. لافتين الى أن تلك المكاتب تملك وسائل لإعادة صياغة البحث من جديد حتى لا يتم كشفه.

إلى ذلك، أكد مديرو جامعات أن الطلبة الذين يقدمون بحوثا علمية مغشوشة، أو مزورة، يعاقبون مباشرة، وقد تصل عقوباتهم إلى الفصل الاكاديمي، مشيرين الى وجود برامج متطورة تكشف البحوث المسروقة من الانترنت.

ورفض مديرو جامعات الكشف عن عدد الطلاب الذين قدموا بحوثا مغشوشة، ولكنهم أكدوا أن نسبتهم في انخفاض مستمر، عازين ذلك الى الإجراءات العقابية وتطور وسائل كشف البحوث المزورة.

وتفصيلا، قال مترجم عربي يعمل في مكتب ترجمة في شارع حمدان (أ،ح) إن عدد البحوث التي يسلمها المكتب لطلبة شهريا يبلغ نحو 35 بحثا في المتوسط، لافتا الى أنه ينجز ما بين خمسة الى 10 بحوث شهريا، حيث يأتي الطالب ببحث جاهز باللغة الانجليزية، وتتم إعادة صياغته لغويا، وفي بعض الاحيان، يتم تأليف كل البحث من قبل المكتب.

وأشار الى ان تلك المكاتب على علم بإجراءات الجامعات للكشف عن البحوث الجاهزة أو المغشوشة، حيث تتم إعادة صياغة البحث بمفردات مختلفة، ومترادفات، وتحوير وصياغة الجمل نفسها بأسلوب مختلف.

وقال الطالب في كلية التقنية العليا، قسم الهندسة، محمد المحمود إن مكاتب بيع البحوث المغشوشة منتشرة ومعروفة لدى الطلبة، حيث يلجأ اليها طلبة مستواهم الاكاديمي ضعيف، ويبحثون عن أية درجة للتخرج، مؤكدا انه يعرف طلابا استعانوا بتلك المكاتب لإنجاز بحوثهم العلمية وتسليمها جاهزة.

وأضاف يبلغ سعرها نحو 300 درهم للورقة، اما الطالب محمد عبيدي فأشار إلى أنه تلقى رسالة الكترونية عبر الايميل لمساعدته على كتابة بحث التخرج، حيث إنه تجاهل الرسالة ومن ثم علم أن أغلبية زملائه تلقوا رسائل مماثلة، مشيرا إلى أن طلبة معينين يتعاونون مع هذه المواقع بإرسال العناوين البريدية لزملائهم لتلك الجهات.

أما الطالب أحمد الشيباني، فقال إن رسوم بيع وشراء البحوث تختلف حسب التخصص والمستوى الاكاديمي، وتتجاوز أحيانا الـ500 درهم للورقة الواحدة لبحث الماجستير، لافتا الى أن سوق بيع وشراء البحوث الاكاديمية تجد إقبالا من فئة معينة من الطلبة، وإن أغلبية طلبة الجامعة على علم بها. لافتا الى أنه يعرف طلبة في جامعته اشتروا بحوثا علمية جاهزة للتخرج، من مكاتب للترجـمة، مشـيرا الى وجـود أسـاتذة جامعيين يمارسون مهنة بيع البحوث.

ومن جانبه، قال مدير جامعة أبوظبي البروفسير نبيل ابراهيم إن هنالك ظروفا معينة تدفع الطالب للغش أو تزوير أو شراء البحث العلمي، منها ضعف الطالب أكاديميا لعدم قدرته على كتابة البحث بنفسه أو نتيجة الكسل او لعدم وجود رادع قوي يمنعه من تسليم بحث مزور.

ولفت الى أن الجامعة لديها برنامج يستطيع من خلاله المدرسون كشف الابحاث المنقولة من الانترنت، مؤكدا ان البحوث المسروقة تقل كل سنة نتيجة تلك الاجراءات اضافة للعقوبة الصارمة التي تنفذها الجامعة ضد اي طالب يثبت تقديمه بحثا مغشوشا، حيث تصل العقوبة الى الفصل مباشرة.

وأكد ابراهيم ان الامانة العلمية من اولويات الجامعة، وذلك من خلال التأكد من صحة البحوث المقدمة من الطالب والتي تعكس قدرته العلمية وحقيقة مستواه الاكاديمي، مشيرا الى ان عقوبة الفصل قد تكون رادعة للطالب كما أن العقوبة تشمل المعلم الذي يتم ضبطه بتأليف بحث لأي طالب.

وأكد أن الظاهرة تشهد انخفاضا ملحوظا نتيجة لاجراءات الجامعة العقابية والوقائية، واستخدامها برامج تكشف عن أي بحث منقول، سواء من الانترنت أو من بحث قديم. لافتا الى أن البحوث العلمية تتضمن معايير وضوابط تحدد طريقة النقل من بحث آخر، مشيرا إلى ان البحوث المغشوشة تتم بطريقة غير سليمة حيث يعتمد أي طالب كسول وضعيف على تسليم بحث جاهز من غير أن يحاول الاجتهاد لإنجاز البحث بنفسه.

وأكد مدير كليات التقنية الدكتور طيب كمالي أن هنالك تقنية متوافرة لدى كليات التقنية للكشف عن أي بحث مغشوش أو مزور، كما أن الاجراءات العقابية تصل الى فصل الطالب في حال ضبطه بالغش الاكاديمي.