دراسة أمنية تدعو إلى تغليظ عقوبة تزوير جوازات السفر

طالبت دراسة أمنية حديثة بتعديل عقوبة تزوير جوازات السفر من الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات لتكون بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، ورفعها من الجنحة إلى الجناية لتتوافق مع عقوبة تزوير المستندات والوثائق المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وذلك بهدف الحد من هذه الجرائم.

وكشفت الدراسة التي صدرت عن مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العام الماضي، أن «عدد جوازات السفر المزورة التي تم ضبطها في عام 2006 بلغ 412 جواز سفر مزورا صادرا من 27 دولة، وتصدرت بنغلادش الدول التي تم تزوير جوازات سفرها ثم الهند والصومال وباكستان على التوالي.

ولفتت الدراسة إلى أن أغلب صور تزوير جوازات السفر المضبوطة تنحصر في نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورة بديلة لحامله الجديد بنسبة 86.2٪، ثم نزع وإضافة صفحات أخرى منزوعة من جواز سفر آخر مماثل بنسبة 9.0 ٪ ثم تأتي طرق التزوير الأخرى مثل تعديل تواريخ الميلاد والأسماء والمهن وأرقام الجوازات بنسب بسيطة وكذلك اصطناع جوازات كاملة عن طريق التصوير بالماسح الضوئي.

ولفتت الدراسة إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمكافحة جرائم تزوير جوازات السفر، من خلال إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة سواء عن طريق إدارة التحريات والمباحث الجنائية أو عن طريق الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم بالتعاون مع الدول المعنية ومع المنظمات الجنائية الدولية المتخصصة بهذا الشأن.

وأكدت أن تزوير جوازات السفر لا يعد ظاهرة أمنية رغم خطورته وذلك على سند مقارنة عدد الجوازات المزورة المضبوطة بعدد القادمين إلى الدولة. لافتة إلى أن هذا لا يعني التقليل من حجم هذه الجرائم أو التهاون في مكافحتها وضبط مرتكبيها.

وطالبت الدراسة بإحكام السيطرة على الحدود البرية مع الدول المجاورة خصوصا في الأماكن التي يسهل التسلل منها لمنع المتسللين من دخول البلاد، وتدريب العاملين في أجهزة الجوازات في المنافذ المقررة للدولة على كشف أعمال التزوير ومتابعتهم لكل المستجدات العلمية في مجال مكافحة التزوير، إضافة إلى إجراء المزيد من الحماية الفنية لجوازات السفر الوطنية وتطويرها بشكل مستمر لمواجهة المزورين لاختراق التأمينات الحالية في الجوازات، والاتصال بالدول التي يتم تزوير جوازات سفرها واطلاعهم على أساليب التزوير في هذه الجوازات وبأسماء من قاموا بعمليات التزوير عند توافرها وعقد اتفاقات معهم لتحصين هذه الجوازات وزيادة تأمينها وإخطار الدول التي تم ضبط رعاياها عند محاولتهم دخول الدولة بجوازات سفر مزورة وبالأحكام الصادرة ضدهم وتسليمهم رسميا لها عند انتهاء تنفيذهم العقوبات الموقعة عليهم، والتنسيق مع مسؤولي منافذ الدخول للدولة في الإمارات الأخرى وربط هذه المنافذ بالحاسب الآلي وبغرفة تحكم مركزية ليتسنى تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة السريعة اللازمة لمواجهة ظاهرة الدخول بجوازات مزورة.

وأظهرت الدراسة أن التحقيقات التي تمت مع حاملي جوازات السفر المزورة كشفت أن مطار أبوظبي هو أكبر منفذ دخل منه المزورون بعدد 201 شخص، يليه مطار الشارقة بعدد 131 شخصا ثم مطار دبي بعدد 61 ،وخمسة أشخاص من مطار العين، وثلاثة من مطار رأس الخيمة وشخص واحد من منفذ الغويفات وبلغ عدد الأشخاص الداخلين من جهات غير معروفة ثمانية أشخاص.

عقوبة التزوير

شدد المشرع الإماراتي من عقوبة تزوير المحررات بصفة عامة، فاعتبرت المادة رقم 217 من قانون العقوبات الاتحادي جريمة تزوير المحررات الرسمية جناية عقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات أما قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17 لسنة 1972 فقد جعل عقوبة تزوير جوازات السفر جنحة بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.