مركز لمراقبة جرائم الاتجار في البشر بدبي

استحدثت شرطة دبي مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، التي حلت محل الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفق مدير الإدارة العقيد الدكتور محمد المر، الذي أشار إلى أن هيكل الإدارة الجديدة الذي اعتمده القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، يضم المدير ونائبه، بالإضافة إلى ست إدارات فرعية متخصصة.

وقال المر للصحافيين إن «مركز مراقبة الاتجار في البشر الأول من نوعه منوط به رصد هذه الجرائم والحد منها، كما يتولى تنسيق ودراسة أوضاع نزلاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجريمة». وأشار إلى أن هناك خمسة أقسام تابعة لمركز مراقبة الاتجار فى البشر وفقا للهيكل التظيمي، في مقدمها قسم دراسة وتحليل الجرائم، وقسم العناية بضحايا الاتجار في البشر، وقسم التعاون الدولي، وقسم التدريب والتطوير، اضافة الى قسم خامس لم يتم تسميته بعد.

وأضاف أن «الهيكل يشمل إدارات عدة أخرى تتحمل مسؤوليات مهمة، منها ادارة الرقابة النظامية وتتولى مراقبة سلوك رجال الشرطة، والعمل على منع حدوث أية تجاوزات من جانبهم، وتوفير الضمانات الكافية للقيام بواجباتهم في تطبيق القانون من دون تعسف، ومنع استغلال الوظيفة في الحصول على مكتسبات غير مستحقة».

وأوضح أن «الإدارة تضم ديوان التظلمات وهو الأول من نوعه داخل جهاز شرطة، ويختص بنظر الشكاوى التى تقدم من الجمهور ضد رجال الشرطة، أو من جانب رجال الشرطة انفسهم ضد قرارات معينة، كما أنه يوفر خدمات انسانية للعاملين فى شرطة دبي بفئاتهم كافة». ولفت المر إلى أن هناك إدارات أخرى، منها إدارة الشؤون القانونية وتختص بمراجعة القوانين والاتفاقات التى تقوم بها القيادات مع جهات اخرى، بالاضافة الى مكتب ضمان الجودة وإدارة الشؤون الادارية، مشيرا إلى أن هناك 22 قسماً تابعة للإدارات السابقة يقوم كل منها بدور معين. وأشار إلى أن شرطة دبي لديها قناعة بأن حقوق الانسان ممارسة وليست مجرد نظرية ويمكن لكل جهة تطبيقها على طريقتها، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي كانت أول جهاز في المنطقة ينشئ إدارة لحقوق الإنسان وكانت تتصرف بحيادية واستقلالية مطلقة.