٪5 خسائر الناتج القومي العربي نتيجة تدهور البيئة

 قال تقرير «البيئة العربية.. تحديات المستقبل» إن الاقتصاد العربي يخسر 5٪ من الناتج القومي سنوياً، بسبب التدهور البيئي، محذراً من «تعاظم مشكلات المياه العذبة، والتصحر، وتلوث البيئة البحرية، وتلوث الهواء بسبب انعكاسات تغير المناخ، فيما لا تتجاوز ميزانيات المشروعات البيئية في أي بلد عربي 1٪».

ودعا التقرير الذي تم تقديمه في حفل أمس في أبوظبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة من قبل المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، الدول العربية إلى إيلاء تلك القضايا عناية عاجلة .

ووصف التقرير الاستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي بأنها نموذجية، منوهاً بالعمل البيئي في أبوظبي، وبمبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل النظيفة والمتجددة (مصدر).

وقال أمين عام المجلس التنفيذي في أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة، محمد البواردي إن «الإمارات تتمتع بتاريخ عريق ومشرف في الالتزام البيئي، وقد قادت أبوظبي نهضة بيئية شاملة، جعلت منها واحدة من عواصم الإشعاع البيئي ونموذجاً للمبادرات البيئية المتفردة».

واضاف أن «مبادرة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) هي استجابة للتوجه نحو الحفاظ على الموارد، وتنمية قطاع الطاقة البديلة، وتنفيذ المشروعات والتطبيقات الرائدة في مجال التقنيات النظيفة».

وتحدث عن عدد من المبادرات البيئية في أبوظبي، مشيرا إلى «مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، والأكاديمية العربية للمياه، وغيرها من المبادرات الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار شراكات وعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمات البيئية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق العالمي لصون الطبيعة، والاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة».

وتابع أنه «يجب علينا أن نتعلم من تجارب غيرنا، ليس فقط لنتمكن من تنمية قدراتنا البشرية والمالية، ولكن لكي نحقق طموحاتنا في التقدم بطريقة تحافظ على توازن مجتمعاتنا ونقاء بيئتنا وصون تراثنا وقيمنا الموروثة عن أسلافنا».

وذكر انه «على الرغم من حجم التلوث ومستوى التدهور البيئي في وطننا العربي، فالفرصة مازالت سانحة لوقف هذا التدهور، إذا عملنا منذ الآن على تخطيط وتنفيذ مشروعاتنا التنموية والتطويرية على أُسس مستدامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

من جانبه قال أمين عام المنتدى نجيب صعب إن «تغير المناخ، وارتفاع معدلات النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين في بعض البلدان، كلها عوامل تُضاعف تعرّض المنطقة للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها، ويتم استخدام الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة، ما يقوض التنمية الاقتصادية وجهود تخفيف حدة الفقر». ولفت التقرير إلى أن حكومات المنطقة فشلت في مواجهة هذه التكاليف البيئية المتصاعدة بسياسات واضحة وفعالة، وأن الأموال التي تخصصها الموازنات للأغراض البيئية لا تقارب 1٪ من الناتج الاجمالي المحلي في أي من بلدان المنطقة. يضاف الى ذلك أن المؤسسات البيئية القائمة لم تُمنح أي دعم حقيقي أو مهمات تشريعية قوية، ما يحدّ من قدرتها على أن تكون فعالة.