«استشاري الشارقة» يوصي بتكثيف الجهود لمكافحة المد الأحمر

أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أول من أمس، بضرورة تكثيف الجهود الاتحادية والمحلية لمكافحة ظاهرة المد الأحمر ومخاطرها، وإعداد الدراسات والخطط العلمية المدروسة لمواجهة هذه الظاهرة ومسبباتها، والإسراع إلى وضع الحلول للقضاء عليها.

ودعا إلى التعاون بين وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وتنمية الإسهامات المشتركة بين الجانبين، وتفعيل عمل اللجان في مجال حماية البيئة البحرية، خصوصاً زراعة الشعاب المرجانية، وفرض الرقابة والضوابط على الانتهاكات والمخالفات من الصيد الهدر للكائنات البحرية.

كما اوصى المجلس بإنشاء وحدة مجهزة لقياس نسب التلوث في الهواء ومدى تأثيرها في الصحة العامة، ومحطات مزودة بالمعدات والأجهزة المختصة، لرصد النشاط الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في البيئة البحرية، والتنسيق بين الوزارة والهيئات والجهات المختلفة في الدولة والدول المجاورة، بما يكفل الرقابة الفاعلة للحفاظ على سلامة البيئة البحرية من هذه النشاطات الضارة، وإعداد دراسات علمية مشتركة، لتقويم المشروعات التنموية، خصوصاً مشروعات الجزر الاصطناعية وردم البحر، ومدى تأثيرها في البيئة ومواردها الطبيعية، والاستعانة بالخبراء المختصين بشؤون البيئة، والتنسيق مع وزارة العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة، وتفعيلها بالنسبة لموظفي الوزارة، من خلال سن وتطبيق التشريعات واللوائح، لجميع المخالفات على مستوى الدولة.

والتنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات المحلية المختصة، للاستفادة من مياه الأمطار في إنشاء السدود والبرك المائية، وحفر الآبار الجوفية داخل السدود، والتأكيد على الاستفادة من نظام الزراعة العضوية والسماد الطبيعي.

وطالب المجلس بتفعيل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة في الشأن البيئي، وإنشاء وحدة طوارئ متكاملة للتصدي للظواهر البيئية، تضم باحثين ومختصين وخبراء ودعمها بالمواطنين، والعمل على صقلهم وتأهيلهم وإلحاقهم بدورات وبرامج بيئية، وإيفادهم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة، ووضع إجراءات مراقبة ورصد، وتطبيق المعايير البيئية على عمليات نقل وتكرير النفط في المنطقة الشرقية، للحد من تأثير الغازات المنبعثة منها في أهالي المنطقة.

ودعوة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمتابعة ظاهرة المد الأحمر وما يستجد عنها، وإعداد التقارير الدورية اللازمة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وموافاة المجلس بنسخة منها. والإسراع إلى سن التشريعات والقوانين البيئية المتكاملة، وتفعيلها لتشمل التدابير والعقوبات والغرامات المناسبة والرادعة للمخالفين والمتسببين في الإضرار بالبيئة، وإنشاء لجنة استشارية بيئية عليا تعنى بوضع الاستراتيجيات الخاصة بالسياسة البيئية في الإمارة، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق محلي للبيئة للإسهام في حماية البيئة وتنميتها.

وزيادة الدعم المالي والكادر البشري المواطن للهيئة، لتنفيذ أهدافها وخططها وبرامجها البيئية والتنموية كافة، والتنسيق مع البلديات وشركة بيئة في الإمارة، لوضع خطة متكاملة للمخلفات ومكبات النفايات وإعادة تدويرها، والإسراع في إنشاء المصنع المخصص للمخلفات والنفايات، والعمل على حماية البيئة الصحراوية في الإمارة، وضرورة المحافظة على أشجار السمر والغاف والأعشاب الحولية من القطع والرعي، والإكثار من زراعة أشجار القرم، وإعداد الدراسات للأضرار البيئية الناتجة عن المصانع والكسارات في الإمارات المجاورة، ومدى تأثيرها من الناحية الصحية في الأحياء السكنية القريبة منها في إمارة الشارقة.