«الطرق» تتولّى «مطالبات الحوادث»

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في إدارة وتشغيل خدمات مطالبات الحوادث بعد نقل النظام إليها رسميا من بلدية دبي ما يتيح بموجب هذا الإجراء إدارة نظام الحوادث التي تلحق أضرارا بالممتلكات العامة وتقييمها من ناحية حجمها وكلفتها، سعيا لتعزيز خدمة العملاء وتقليص منافذ المراجعات ما يوفر الوقت والجهد وتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق ميثاء بن عدي إن انتقال مطالبات الحوادث يأتي في إطار استراتيجية الهيئة التي تتعلق بالمرور والطرق وأنظمة المواصلات في الإمارة وحصرها في جهة واحدة ما يخفف الجهد والوقت على عملاء الهيئة أفرادا ومؤسسات، موضحة أن النظام يدار بواسطة فريق مالي ويتعلق بعدد من الإدارات في الطرق، خصوصاً إدارات الصيانة والمواقف والأنظمة المرورية الذكية.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج بشكل أساسي في إطار تطوير الخدمات المقدمة لعملاء الهيئة وتهدف إلى تعزيز الرقابة وسرعة الكشف عن الأضرار كما تساعد على تسهيل الإجراءات وتختصر الوقت، خصوصا أن معظم الحوادث وما ينتج عنها من أضرار يتعلق بالهيئة التي أخذت على عاتقها النهوض بخدمة العملاء وحرصت على تنويع القنوات التي تقدم من خلالها خدماتها، واعتمدت في استراتيجيتها على سرعة التنفيذ، والتركيز على تحقيق الفائدة للعميل أولاً.

وأوضحت أن آلية تطبيق النظام تتمثل في انه عند وقوع حادث مروري تنتج عنه أضرار بممتلكات الطرق أيا كان نوعها تقوم شرطة دبي بمعاينة وتخطيط الحادث وإعداد تقرير عنه وإدخاله إلى نظام الحوادث في إطار التعاون بين الهيئة والشرطة فيحول التقرير الذي يتضمن تحديدا للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة المتعلقة بالطرق ونظام المواصلات والممتلكات المتعلقة بالدوائر الأخرى في إمارة دبي حسب طبيعة الأضرار حيث تتولى الإدارة المعنية تقييم وتحديد تكلفة تلك الأضرار ما يمكن الفريق المالي من مطالبة شركات التأمين أو الأفراد المتسببين في الحادث. وأشارت بن عدي إلى أن ذلك من شأنه توحيد الجهود واختصار وتقليص منافذ تقديم الخدمات للجمهور ما يجنبهم الإرباك، ويرفع مستوى الجودة في إطار رسالة الهيئة لتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق تواكب خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.