إزالة 30 خيمة سياحية خلال أسبوع من دون إنذار

عبر أصحاب مخيمات سياحية في دبي عن استيائهم من إزالة بلدية دبي نحو 30 خيمة «من دون وجه حق»، وفق قولهم، ما كبدهم الكثير من الخسائر المالية، فيما أكد رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن أن «البلدية أزالت الخيام لأنها مخالفة، وتم تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة النهائية المعطاة لهم بداية الشهر الجاري»، مشيراً إلى استمرار حملات الدهم إلى أن تتم إزالة الخيام المخالفة كافة تماماً، واصفاً أصحابها بـ«أنهم يضربون بالقانون عرض الحائط».

وأوضح عبدالرحمن أن «قرار الإزالة جاء بعد استنفاد أصحاب تلك المخيمات المهل والإنذارات كافة التي أعطتها البلدية لهم منذ فترة طويلة، وحتى صدور قرار الإزالة، الأمر الذي دفع البلدية إلى إزالتها بالقوة الجبرية لما تشكله من خطورة على الصحة العامة، ومخاطر على الوجهة السياحية للمدينة»، لافتاً إلى توفير الأماكن البديلة لهم»، إلا أن هؤلاء المخالفين يماطلون منذ سنوات وفق قوله.

وتفصيلاً، شكت صاحبة شركة «الصحراء العربية للسياحة» شيخة عيسى، من إزالة بلدية دبي الخيمة السياحية الخاصة بشركتها، التي تقع في منطقة «البداير»، من دون أن تتلقى أية إنذارات أو خطابات رسمية من قبل البلدية تفيد بضرورة إخلائها الخيمة أو إزالتها، مشيرة إلى فقدانها الكثير من المقتنيات الغالية الثمن التي كانت داخل الخيمة، وحرص أعضاء الحملة على تدميرها كافة.

ولفتت إلى أن «البلدية اكتفت بتوجيه إنذارات بالإخلاء للكثير من أصحاب الخيام الأخرى، من دون أن تزيلها، في الوقت الذي لم تمهلنا الوقت الكافي لنقل محتوى الخيمة، فضلاً عن عدم توافر أية أماكن أخرى يمكننا نقل خيامنا إليها، على الرغم من مطالبتنا البلدية بتوفير البدائل والحلول المناسبة لنا». 

القوانين والاشتراطات قال رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن، إن «أصحاب الشركات المالكة لتلك الخيام تجاهلوا القوانين والاشتراطات الموضوعة من قبل البلدية تماماً بشأن آلية تنظيم تلك الخيام، إذ عمد البعض منهم إلى إقامتها على أراض حكومية تابعة للدولة من دون أية موافقة أو تصريح من جهة رسمية بذلك، والبعض الآخر تعوق مخيماته المشروعات الإنشائية القائمة في دبي من طرق وصرف صحي وغيرهما، إضافة إلى أن البعض الآخر لم يراعِ اشتراطات السلامة العامة الموضوعة من قبل البلدية، لكونها متجمعاً ترفيهياً للأفواج السياحية، الأمر الذي واجهته البلدية بالإنذارات والغرامات المشددة وفي النهاية استلزم إزالتها بالقوة الجبرية». وتابع عبدالرحمن أن القانون لا يمنع وجود مثل تلك الخيام، لكنه يحول دون انتشارها عشوائياً كما كانت عليه، مؤكداً أن «البلدية ستلزم الشركات السياحية كافة بضرورة الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها لإقامة مثل تلك المخيمات بشكل رسمي، ابتداء من أخذ الموافقات من الجهات المعنية كافة، إلى إقامتها في الأماكن المخصصة لها والمحددة من قبل البلدية». وأشار إلى ما تسببه تلك الخيام من إساءة لسمعة دبي بسبب العشوائية في الانتشار، التي أضرت بالمظهر الحضاري للمدينة، والسلوكيات غير الخاضعة لاشتراطات البلدية بشأن الصحة والسلامة العامة».

وقال صاحب إحدى الخيام التي تمت إزالتها ويدعى جاسم الجنواني، إن «خيمته أزيلت من دون تلقي أية إنذارات مسبقة من البلدية، إضافة إلى جهله بأن هناك مهلة محددة من قبل البلدية لنقل أماكن تلك الخيام أو لتعديل أوضاعها وفق اشتراطات البلدية»، متهماً بلدية دبي بمفاجئتهم بذلك التصرف الذي كبدهم الكثير من الخسائر المالية.

وطالب الجنواني بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها من وراء تلك الخطوة، خصوصاً أن منفذي الإزالة لم يعطوه أية مهلة للاحتفاظ بمقتنياته الخاصة التي كانت داخل الخيمة قبل إزالتها.

وأيدهما صاحب خيمة (فضل عدم ذكر اسمه) مؤكداً أنه كثيراً ما طالب دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بتوفير أماكن بديلة لهم، الأمر الذي لم يلق مزيداً من الاهتمام إلى أن حدث ما حدث.

من جانبه أوضح رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن أن «الخيام المزالة كافة أقيمت من قبل بعض الشركات السياحية عشوائياً، من دون أية تراخيص أو موافقات من قبل الجهات الرسمية»، مؤكداً أن قرار الإزالة جاء بعدما وجهت البلدية إنذارات عدة لأصحابها تفيد بضرورة إزالتها، الأمر الذي لاقى تعنت البعض منهم، ما استدعى إزالتها بالقوة الجبرية من قبل البلدية.

يشار إلى أن بلدية دبي كانت قد أزالت أخيراً الخيام الخاصة كافة، المقامة من قبل بعض المواطنين على الشواطئ وبعض الشوارع، كون الأماكن التي تقام عليها ليست ملكاً لأحد، إضافة إلى تأثيرها في المظهر الجمالي للمدينة، وارتكاب بعض أصحابها سلوك غير حضاري في ما يتعلق بنظافة الأماكن المقام بها تلك الخيام.

وعزا عبدالرحمن إزالة تلك الخيام أيضاً إلى تعمد أصحابها إقامتها دائماً لاستخدامها خلال فصل الشتاء، تاركين فيها أغراضهم الخاصة، كأنها أصبحت ملكاً خاصاً بهم، من دون باقي مواطني الدولة، الذين لهم الحق نفسه في الاستمتاع بتلك الأماكن، وإقامة الخيام المؤقتة التي تلبي غرضهم من دون احتكار المكان، كما لجأ إليه أصحاب تلك الخيام المزالة.