«أوقاف الشارقة»: مشروعاتنا تتجاوز 350 مليون درهم

قال مدير عام الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة، جمال سالم الطريفي، «لدينا مشروعات كثيرة قائمة، وأخرى قيد التنفيذ، تتجاوز قيمتها 350 مليون درهم، منها مشروع الأرصدة الوقفية، وهي فكرة جديدة تستند إلى مشاركة أشخاص عدة في وقف واحد، ما يعني عدم اقتصار المشروعات الوقفية على الأغنياء فقط، كما كان الحال سابقاً، وهذه الفكرة صادرة عنا، وهي اليوم معممة في كثير من دول الخليج».

وأكد خلال مناقشة المجلس الاستشاري في الشارقة، لسياسة الأمانة العامة للأوقاف، في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها الخميس الماضي، في مقر المجلس في مدينة الشارقة، أن «لدى الأمانة مشروعات عدة، منها مشروع مبنى المحطة، وهو بناء جاهز مكون من 12 طابقاً تكلفته 18 مليون درهم، لكنه بانتظار الكهرباء، ويقع خلف الديوان، ومشروع وقف جزر القمر، وهو عبارة عن بناية من 10 طوابق ممولة من بنك التنمية ومؤجرة بالكامل، دخلها السنوي 3.5 ملايين درهم، يذهب المبلغ إلى جزر القمر».

ولفت الطريفي إلى أنه «بدلاً من اعتماد سياسة البناء الجديد، سيتم عرض فكرة شراء بنايات قائمة، على مجلس الأمناء، لتسويقها، على الرغم من أن هناك توقعات من خبراء اقتصاديين بأن النهوض في المجال العقاري سيعود من جديد عما قريب، لكن شراء مبان جاهزة من السوق أمر وارد، وسيعرض على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب».

وأضاف: «لدينا تسعة أوجه لصرف الريع، هي مصارف أبواب الخير ومصرف خدمة القرآن ومصرف دار العجزة، ومصرف رعاية المسلمين الجدد، ومصرف رعاية المعاقين ومصرف خدمة الحجاج ومصرف رعاية الفقراء والأيتام ومصرف الغارمين»، لافتاً إلى أن «أكثر من 110 أشخاص حجوا واعتمروا من خلال مصرف خدمة الحجاج»، مشيراً إلى أنه «لدى الأمانة أصول وقفية، عبارة عن أراض وبنايات ومراكز تسوق ودكاكين وقفية، يتجاوز سعرها 350 مليون درهم».

ومن جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف، أن «الأمانة العامة تؤدي دوراً مهماً في إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في تنمية المجتمع، عبر نشر المفاهيم الوقفية وتسويق المشروعات الوقفية والخدمات التي تقدمها، والعمل على زيادة الإيراد ورفع المساهمة والإسهام في التكافل وأعمال البر»، مشدداً على «التزام الأمانة العامة للأوقاف، في إدارة أموال الوقف واستثمارها وصرف ريعها في حدود وشروط الواقف، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف».

وأكد رئيس المجلس، سيف سعيد بن ساعد السويدي، «أهمية موضوع الوقف، الذي يعد أصلا من أصول ديننا الإسلامي العظيم، ومكرمة من مكارم شريعتنا السمحاء، وباباً من أبواب الخير والبر والإحسان» منوهاً إلى أهمية طرح الخطط والبرامج والآليات، التي تواكب ما حدث في مجتمعنا من تحولات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف: «لم يعد من المجدي، إدارة الوقف واستثماراته بالطرق التقليدية القديمة، لا بد من مواكبة ما يحدث من تطورات، ولا بد من وضع برامج وخطط واستراتيجيات طموحة، حتى يؤدي الوقف دوره المنشود في مجتمعنا، ولا نشك مطلقاً في أن الأمانة العامة للأوقاف بالكفاءات والخبرات القائمة عليها، قادرة على تحقيق ما نصبو إليه»، مثمناً «الجهود الخيّرة للأمانة العامة للأوقاف، من دور خيري رائد في إحياء سنن الوقف».

وبدوره قال أمين سر اللجان بالمجلس، يوسف آل علي، «للأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة، دور هام وحيوي في ما تمارسه من دعم مبارك لمسيرة الخير في المجتمع، ورسالة نبيلة تسعى لتحقيقها في إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره والارتقاء به. وتسعى لتحقيق أهدافها إلى التواصل مع أهل الخير والإحسان، وتنويع أنماط الاستثمار ومجالاته، فضلا عن جليل أعملها في ترسيخ سنة الوقف، بما تجسده من معاني الإحسان والتكافل والتعاون، وما تدعو له من أعمال البر لدى أبناء المجتمع وحث القادرين عليه».

إلى ذلك، سيعقد المجلس الاستشاري، جلسته المقبلة، يوم الخميس المقبل 21 مايو الجاري، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة.