الرواتب والإجازات إلكترونياً لمعلمي أبوظبي

بدأ مجلس أبوظبي للتعليم تنفيذ مشروع ربط إلكتروني عبر الإنترنت، يسمح لجميع العاملين بمن فيهم المعلمون، بإجراء معاملاتهم إلكترونياً، بما في ذلك الرواتب وطلبات الإجازات وأنظمة المدفوعات وإدارة المشتريات والموارد البشرية والخدمة الذاتية.

ويتيح مشروع تخطيط الموراد المؤسسية للعاملين إجراء معاملاتهم في مكاتبهم من غير مراجعة المجلس، وتلقي الموافقة من خلال النظام نفسه، سواء كان المعلم في أبوظبي أو العين أو المنطقة الغربية.

وأكمل المجلس المرحلة الأولى التي شملت تطبيقه على النظم المالية والمشتريات، فيما ستركز المرحلة التالية التي سيتم إطلاقها خلال يونيو المقبل على أنظمة الرواتب والخدمة الذاتية، على أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأشمل من المشروع، في سبتمبر المقبل.

وأنهى المجلس المرحلة الأولى للمشروع، والذي يهدف إلى خفض التكلفة مع زيادة فعالية عمليات المجلس، وتقديم منظور جديد لإدارة العمليات المؤسسية من خلال توفير بيئة عمل آلية خالية من الأوراق.

وقال مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي إن المشروع يقوم على تسيير العمل بشكلٍ آلي ومبسط وموحد، وهو يستهدف تطوير العمليات الإدارية المركزية التي تشمل الشؤون المالية وتتضمن المدفوعات والمقبوضات والأصول الثابتة ونظام إدارة التقنية. كما تشمل نظام إدارة المشتريات وإدارة الموارد البشرية والرواتب والخدمة الذاتية. وأضاف أن تطبيق نظام واحد ومتكامل لتخطيط الموارد المؤسسية سيؤدي إلى التحسن المستمر في العمل الإداري، وتوحيد النظم، والحد من استخدام العمليات اليدوية، كما يضمن المشروع نقل المعلومات إلى العاملين في المجلس، وتوفير الدعم اللازم لعملية تطوير الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات والعمليات المتبعة في المؤسسات العالمية الرائدة.

وأكد أن مجلس أبوظبي للتعليم وفقاً لهذا المشروع، يقدم أحدث نظام للخدمة الذاتية لتنفيذ مهام الموارد البشرية بسلاسة وفعالية من خلال شبكة الإنترنت، بحيث لا تكون هناك حاجة لأن يقوم موظفو مجلس أبوظبي للتعليم، بمن فيهم المدرسون والعاملون في المناطق النائية، بمغادرة مكاتبهم أو مدارسهم لمتابعة خدمات الموارد البشرية، مثل التقدم بطلب الحصول على إجازة، وإصدار الشهادات المتعلقة بالعمل، والرسائل، وتحديث المعلومات، وغيرها من الخدمات التي تعد جميعها أمثلةً على المهام الإلكترونية التي سيتم تقديمها من خلال هذا المشروع.

وقال المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتعليم سالم الصيعري، إن المشروع سيسهم بشكل فعال في تعزيز آلية عمل الموارد البشرية والإدارية. كما أن الخدمة الذاتية ستتيح الفرصة للموظفين لإجراء العمليات إلكترونياً خلال وقت قصير، بحيث يشمل هذا الإجراء جميع العمليات، مضيفاً أن التحدي الأكبر الذي واجه المجلس عند تنفيذ المشروع كان دمج الأنظمة المختلفة داخل المجلس، حيث إن إداراته تقوم باستخدام أنظمة منفصلة في ما يتعلق بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والرواتب وغيرها. وأوضح أن مشروع تخطيط الموارد المؤسسية، يشتمل على ترحيل المعلومات المتعلقة بموظفي المجلس والمناطق التعليمية الثلاث «أبوظبي والعين والغربية» من النظام المالي الحالي لوزارة المالية إلى نظام تخطيط الموارد المؤسسية التابع للمجلس، مشيراً إلى أنه فور اكتمال تطبيق النظم الإلكترونية سوف يشهد المجلس توفيراً ملحوظاً للوقت، وعائدات استثمار سريعة، وزيادة فعالية البيئة المحيطة بالمشروع.

وأشار الصيعري إلى أن المشروع سيسهم وبشكل فعال في تعزيز آلية عمل الموارد البشرية والإدارية، كما أن الخدمة الذاتية للأفراد ستتيح الفرصة للموظفين لإجراء العمليات إلكترونياً خلال وقت قصير، بحيث يشمل هذا الإجراء جميع العمليات.

وأضاف أن تطبيق نظام واحد ومتكامل لتخطيط الموارد المؤسسية سيؤدي إلى التحسن في العمل الإداري، وتوحيد النظم والحد من استخدام العمليات اليدوية، كما يضمن المشروع نقل المعلومات إلى جميع العاملين بالمجلس، وتوفير الدعم اللازم خلال عملية تطوير الأداء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والعمليات المتبعة في المؤسسات العالمية الرائدة.