هيئة «الوطني» تطّلع على موازنة 2010
اطلعت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي على موازنة المجلس للسنة المالية 2010 والبالغة 132 مليوناً و977 ألف درهم، وهي اعتمادات ميزانية المجلس نفسها خلال السنة المالية الحالية، برئاسة رئيس المجلس ورئيس هيئة المكتب عبدالعزيز عبدالله الغرير، في اجتماعها السادس للفصل التشريعي الحالي في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي.
حضر الاجتماع النائب الأول للرئيس أحمد الظاهري، والنائب الثاني علي جاسم، ومراقب المجلس محمد الزعابي، الذي اطلعت خلاله الهيئة على تقرير بشأن متابعة قراراتها السابقة وما تم تنفيذه منها، كما استعرضت أجندة اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية دور الانعقاد الحالي ومشروعات القوانين والموضوعات والأسئلة المتبقية والمزمعة مناقشتها.
واطلعت الهيئة كذلك على إحالات المجلس للموضوعات العامة ومشروعات القوانين إلى لجان المجلس، والتي طالبت فيها هيئة المكتب اللجان بضرورة الانتهاء من مناقشة ما هو مدرج على جداول أعمالها قبل نهاية دور الانعقاد العادي الثالث الحالي والمتوقعة في نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو المقبلين. كما اطلعت الهيئة على مذكرة بشأن محضر اللقاء الذي جمع رئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش في 16 من شهر أبريل الماضي، والذي استهدف بحث السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل بين المجلس والوزارة، والتنسيق بينهما حول مختلف الموضوعات والقضايا التي يطرحها المجلس فى جانبي عمله التشريعي والرقابي (مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والاتفاقيات الدولية).
حضر الاجتماع النائب الأول للرئيس أحمد الظاهري، والنائب الثاني علي جاسم، ومراقب المجلس محمد الزعابي، الذي اطلعت خلاله الهيئة على تقرير بشأن متابعة قراراتها السابقة وما تم تنفيذه منها، كما استعرضت أجندة اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية دور الانعقاد الحالي ومشروعات القوانين والموضوعات والأسئلة المتبقية والمزمعة مناقشتها.
واطلعت الهيئة كذلك على إحالات المجلس للموضوعات العامة ومشروعات القوانين إلى لجان المجلس، والتي طالبت فيها هيئة المكتب اللجان بضرورة الانتهاء من مناقشة ما هو مدرج على جداول أعمالها قبل نهاية دور الانعقاد العادي الثالث الحالي والمتوقعة في نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو المقبلين. كما اطلعت الهيئة على مذكرة بشأن محضر اللقاء الذي جمع رئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش في 16 من شهر أبريل الماضي، والذي استهدف بحث السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل بين المجلس والوزارة، والتنسيق بينهما حول مختلف الموضوعات والقضايا التي يطرحها المجلس فى جانبي عمله التشريعي والرقابي (مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والاتفاقيات الدولية).