تسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية في دبي
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن تسهيل إجراءات ترخيص جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، من خلال وضع آليات مشتركة لمنح الترخيص.
وقال رئيس قسم التراخيص في الهيئة محمد أحمد درويش لـ«الإمارات اليوم» إن «منح الترخيص لمؤسسات التعليم في دبي مرتبط بمدى تطبيق تلك المؤسسات معايير جودة التعليم التي نص عليها جهاز الرقابة المدرسية التابع للهيئة».
وأوضح درويش أنه يوجد في إمارة دبي أكثر من 500 مؤسسة تعليمية، من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، مشيراً إلى أن «بعض المؤسسات التعليمية في دبي غير مرخص لها من قبل الهيئة رسمياً».
وأكد درويش أن «الهيئة بصدد مراجعة ومتابعة المؤسسات التعليمية كافة في دبي، للتأكد من حصولها على الرخص المعنية من قبل الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية، التي تخولها متابعة عملها كمؤسسة تعليمية مرخص لها».
وأشار درويش إلى أن «الهيئة اتفقت مع التنمية الاقتصادية على تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية، من خلال إنشاء شبكة ربط إلكتروني متعلق بنظام الترخيص بين الهيئة ودائرة التنمية»، موضحاً أن «منح الموافقة المبدئية لتأسيس وترخيص أي مؤسسة تعليمية في دبي سيكون من خلال التنسيق بين الهيئة ودائرة التنمية».
وأضاف درويش أنه سيتم متابعة الاسم التجاري لأي مؤسسة تعليمية، للتأكد من ملاءمتها لقوانين إمارة دبي، مشيراً إلى أن «فريقاً من دائرة التنمية الاقتصادية سيقوم بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية في دبي، بهدف متابعة عمل وأداء تلك المؤسسات، ومدى مطابقتها للمعايير المتبعة في إمارة دبي، وإصدار الأحكام الموضوعية في ذلك الشأن».
وأوضح درويش أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستعمل على تحديد وتحصيل رسوم إصدار التراخيص، وذلك بالنيابة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية».
وأكد درويش أن «الاتفاقية تتيح تصنيف الأنشطة التعليمية للمؤسسات التعليمية، وذلك لضمان عدم وجود مؤسسات تعليمية تمارس أنشطتها بمسميات مختلفة من خلال التنسيق المتبادل حول الأنشطة التعليمية وتحديثها بين الطرفين».
وشدد على أنه لا مجال أمام المؤسسات التعليمية المخالفة لممارسة أي أنشطة تعليمية في دبي، مشيراً إلى أنه توجد اتفاقيات يتم التباحث بشأنها مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية الأخرى، لضمان إحكام الرقابة على أنشطة المؤسسات التعليمية، وضمان التعاون في حال وجدت مخالفات في أي منها.
وأوضح درويش أن الهدف من الاتفاقية ضمان ممارسة المؤسسات التعليمية للأنشطة المصرّح بها، لافتاً إلى أن «المجال مفتوح أمام المؤسسات التعليمية الجادة التي تقدم خدمات تعليمية متميزة ومخرجات مؤهلة تنعكس على مكانة دبي، كوجهة تعليمية إقليمية للباحثين عن فرص التعليم المتميز».