خصم النقاط السوداء مقابل دورات تثقيفية

بدأت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي التطبيق العملي لنظام خصم النقاط السوداء مقابل دورات تثقيفية تبدأ في الثالث من يونيو المقبل، وفق مدير إدارة المعهد المروري الرائد فيصل عيسى القاسم الذي أشار إلى أن الباب مفتوح الآن أمام السائقين الذين تراكمت عليهم نقاط سوداء للتقدم وخصم ثمانية نقاط بحد أقصى من رصيدهم التراكمي، طالما لم يتجاوزوا الحد الأقصى المسموح به من النقاط المرورية وهو 24 نقطة.

وقال القاسم أن الإدارة تحرص على تسهيل الإجراءات على المتقدمين لخصم النقاط، على عكس دول أخرى تتشدد في هذه المسألة، لافتاً إلى أن هناك مرونة في التعامل مع المتقدمين، حيث يمكن للشخص تحديد عدد النقاط التي يريد خصمها بشرط أن تكون أقل من ثمانٍ.

وأضاف أن النظام يحدد الحصول على أربع دورات لخصم ثماني نقاط بحد أقصى سنوياً، لافتاً إلى أن الإدارة حددت مقابلاً رمزياً للدورة الواحدة وهو 200 درهم، وتشمل محاضرتين، ويتم على أساسها خصم نقطتين من الشخص المخالف، موضحاً أن في إمكان الشخص تحديد عدد الدورات التي يريد الحصول عليها حسب ظروفه الاجتماعية والوظيفية. وبلغ عدد الرخص المحجوزة في دبي بسبب تجاوز أصحابها الحد الأقصى من النقاط السوداء المقررة (24 نقطة) منذ بداية تطبيق القانون المروري الجديد منذ أول مارس وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، 1636 رخصة، واحتلت الجنسية الباكستانية المرتبة الأولى في أصحاب الرخص المحجوزة أو المطلوبة للحجز.

وأوضح أن ثمة رأياً كان مطروحاً في البداية بتقديم هذه الخدمة مجانا للأشخاص الذين لم يتجاوزوا الحد الأقصى من النقاط، لكن هذه الرأي لم يلق الاستجابة الكافية لأن النظام في هذه الحالة سيكون بمثابة مكافأة للشخص المخالف، وتم الاتفاق في النهاية على تقديم الخدمة بسعر رمزي لا يمثل قيمة فعلية مقارنة بالتكلفة الحقيقية للدورات التي تنظمها الإدارة، معتبراً أن أسعار الدورات تنفي صحة ما يردده البعض حول سعي مرور دبي إلى تحصيل مزيد من الأموال من وراء هذا النظام. وأشار القاسم إلى أن الدورات تركز على أربع مواد أساسية، الأولى تتناول قواعد وبنود قانون السير المروري الاتحادي، فيتم شرح النصوص والمخالفات للشخص حتى يستوعبها تماماً ويدرك متى يقع في المخالفة، فيما تتناول المادة الثانية قواعد السلامة المرورية والقيادة الوقائية، بينما تتناول المادة الثالثة السرعة وأخطارها.

وأفاد بأن المادة الرابعة مهمة للغاية، حيث تبقى مفتوحة ومن خلالها يتم التركيز على أكثر المخالفات المرورية التي ارتكبها السائق المنضم للدورة المرورية وتشرح له أسباب قيامه بهذه المخالفة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص لا يعرفون أن ما يفعلونه مخالفاً للقانون ربما لحداثة وجودهم في الدولة أو لضعف القوانين المرورية في بلادهم. وقال مدير إدارة المعهد المروري إن الدورات ستُطرح باللغتين العربية والانجليزية، وهي متاحة لجميع الشرائح مشيراً إلى أن هناك إقبالاً عليها وسيتم تقديم المحاضرات في قاعات المعهد في إدارة مرور بر دبي في البرشاء، مشيراً إلى أن مرور دبي أول جهة تطبّق هذا النظام ربما على مستوى دول الخليج. وأضاف القاسم أن تطبيق هذا النظام بالإضافة إلى الدورات التي يقدمها المعهد للمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، يأتي في إطار الاتجاه إلى نشر الثقافة المرورية التي تهتم بها الدول المتقدمة باعتبارها وسيلة لخفض معدلات الحوادث والمخالفات، مشيراً إلى أن هذا التوجه كان لافتاً للغاية خلال المؤتمر المروري الدولي الذي عقد في روما أخيراً وشارك فيه نائب مدير الإدارة العامة للمرور المقدم سيف المهير المزروعي ومدير إدارة المعهد المروري ممثلين لشرطة دبي، حيث اتضح أن هناك تركيزاً كبيراً على توعية أفراد المجتمع من خلال المؤسسات المختلفة. وأشار إلى أن الدول المتقدمة حسبما اتضح من المشاركات في المؤتمر الدولي، تعتبر أن السلامة المرورية ليست مسؤولية جهاز الشرطة فقط، كما يسري في الدول العربية، ولكن تتحملها المؤسسات المختلفة مثل هيئات الطرق والبلديات ووزارة التربية بالإضافة إلى المتطوعين الذين يحاولون مساعدة مجتمعاتهم من خلال تقديم ما يمكنهم لنشر السلامة المرورية.