«قضاء أبوظبي» يطالب بتشديد عقوبة المشاجرات

أكد مجلس القضاء في أبوظبي ضرورة تفعيل العقوبات الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص، بما يحقق قوة الردع الجزائي اللازم، ويسهم في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه، والحفاظ على انضباط العلاقات بين الأفراد.

وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس، أن ضمان سلامة المجتمع وأمنه والحفاظ على انضباط العلاقات بين الأفراد، يتوقف على حمايته من أخطار الاعتداء التي تقع على الأشخاص، سواء في شكل مشاجرات أو أي من أشكال الاعتداءات الأخرى، وأن التساهل في حماية المجتمع يؤدي إلى إشاعة الفوضى، وإثارة الضغائن بين الضحايا والمعتدين، وما قد يترتب على ذلك من أخطار.

وأكد مسؤول في مكتب النائب بدائرة القضاء في أبوظبي، أن النيابة العامة تتعامل بحزم في قضايا المشاجرات والاعتداءات، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك تهاون في التعامل مع هذه القضايا، سواء على مستوى الأحداث أو البالغين، وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة في مثل هذه القضايا، حفاظاً على الأمن المجتمعي وانضباط العلاقة بين الأفراد، ومقاومة السلوكيات كلها التي فيها تجاوز أو تعدٍ.

وقال إن حماية المجتمع من المخاطر مسؤولية جماعية تبدأ من المنزل، وتنتقل إلى المدرسة والمجتمع، وهذا يشير إلى فلسفة أمنية عميقة وشاملة، لا تنظر إلى الأمن بمفهومه الضيق، وإنما تتعامل معه برؤية شمولية ومتكاملة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية من شرطة ونيابة وقضاء تقوم بالدور الأساسي والرئيس في حماية أمن المجتمع واستقراره، ومواجهة أي اعتداء على حرية الأفراد أو ممتلكاتهم فيه، دورها هذا ليس الوحيد في هذا الشأن، وإنما هناك أدوار أخرى عديدة مساعدة ومكملة، يمكن من خلال تفعيلها الوصول إلى الأمن الكامل والمستقر والشامل، مثل البيت والمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام وغيرها، حيث يمكن لهذه الجهات أن تسهم إسهاماً فعالاً في الحفاظ على أمن المجتمع من خلال مداخل عدة، من بينها البعد عن مخالفة الأنظمة والقوانين، وتكريس الإيجابية لدى أفراد المجتمع من خلال التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المجتمع، أو النيل من استقراره من ناحية، وإبلاغ الأجهزة المعنية بأي مخالفة أو مظهر من مظاهر الخلل من ناحية أخرى، والبعد عن كل ما من شأنه تهديد هذه المصالح أو هذا الأمن».

وناشد المسؤول الآباء وأولياء الأمور، أخذ الحذر والحيطة في التعاطي مع الأبناء، من خلال الاستغلال الأمثل للعطلة، والعمل على ملء أوقات فراغهم بأشياء مفيدة، والبعد عن التجمعات الشبابية في الشوارع والطرقات، التي ينتج عنها في أغلب الأحيان أعمال شغب ومشاجرات وتجاوزات للآداب العامة وآداب الطريق العام.

وأكد أن النيابة العامة في أبوظبي لن تتهاون مع قضايا المشاجرات وتجاوز الآداب العامة في الطريق، وأنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، ولن يكون هناك تهاون مع مثيري الشغب أو مرتكبي المشاجرات، مشيراً إلى أن هذه القضايا يمكن تجنب الوقوع فيها من خلال المتابعة الجيدة للأسرة، محذراً في الوقت نفسه، من أن هذه القضايا تهدد مستقبل الأبناء، وقد تزج بهم إلى إحدى دور الرعاية.