وزيران يتبادلان حقيبتيهما في تعديل حكومي
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بتعيين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وتعيين سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً لشؤون الرئاسة.
كما وافق رئيس الدولة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وبموجب هذا التعديل، تبادل وزيران حقيبتيهما، إذ تم تعيين حميد محمد عبيد القطامي وزيراً للتربية والتعليم والدكتور حنيف حسن علي وزيراً للصحة.
وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي انتقدوا السياسة التعليمية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، معتبرين أنها لا تساعد على بناء الشخصية الوطنية، بتركيزها على سوق العمل قبل البناء التعليمي والمعرفي للطلبة، فضلاً عن تهميشها اللغة العربية، وتبنيها أنماطاً تعليمية، تجعل المدارس خارج القانون، واعتبروا أن مشروع «مدارس الغد» نموذج على إخفاق سياسة الوزارة.
وفي حلقة نقاشية عقدت في الأمانة العامة للمجلس الشهر الماضي، رأى عضو المجلس الوطني الدكتور عبدالرحيم شاهين أن الوزارة «وضعت اللغة عائقاً في مشروع مدارس الغد، وأصبح من لا ينجح في اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية يُحرم من الحق في مواصلة التعليم العالي»، فيما ذكر العضو عبيد المهيري أن «المعلم لم يعطِ أي اهتمام ولم يُهيأْ للعملية التعليمية»، معتبراً أن «لا مشروعات مستقبلية لتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة».
إلى ذلك، انتقد مراقبون في الأيام الماضية إصرار وزارة الصحة على التمسك بأدوار تنفيذية، وطالبوا بالتفرغ للخطط والاستراتيجيات على المستوى الاتحادي، وترك الجوانب الخدمية للهيئات الصحية المحلية، ولا سيما في أبوظبي ودبي والشارقة، على أن تكون لها أذرع خدمية محدودة تنفيذياً في الإمارات الأخرى.
وبعد التعديل الوزاري يبقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيراً للخارجية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيراً للأشغال العامة.
كما حافظت الشيخة لبنى القاسمي على منصبها وزيرة للتجارة الخارجية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن ظاعن الهاملي وزيراً للطاقة، وسلطان بن سعيد المنصوري وزيراً للاقتصاد، ومريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزيراً للثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وصقر بن غباش سعيد غباش وزيراً للعمل، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وبقي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزيراً للعدل، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزيراً للبيئة والمياه، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة.